حاضران در فیناپ ۲۳ عنوان کردند: سهم تسهیلات خرد افزایش پیدا کرده اما سهم لندتکها نهایت ۲ درصد است
بررسی آمار تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد سهم تسهیلات خرد و مصرفی از…
۲۸ خرداد ۱۴۰۵
در بیستوسومین رویداد فیناپ مطرح شد:
۲۸ خرداد ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۶ دقیقه

فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند بخشی از چالشهای امروز فینتکها ناشی از نگاه رقابتی حاکمیت به این کسبوکارها ناشی میشود و از نظر آنها گفتوگو و تفاهم میان ذینفعان مهمترین راهحل برون رفت از شرایط بحرانی و بهصلاح اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش پیوست، محمدعلی بخشیزاده، مدیرعامل توسعه نوآوری شهر، در نشست «ادامه دادن؛ تصمیمهای سخت در روزهای ناپایدار» که در بیستوسومین رویداد فیناپ برگزار شد، با اشاره به چالشهای رگولاتوری حوزه فینتک گفت: «تنوع نهادهای قانونگذار و تعدد مقررات یکی از آسیبهای جدی این حوزه است. با این حال اگر بانکهای بزرگ نقش پررنگتری در حمایت از فینتکها ایفا کنند، به نظر میرسد رویکرد نهادهای تنظیمگر نیز به سمت حمایت بیشتر حرکت کند.»
او معتقد است فینتکها باید در تعامل با بانکها رشد کرده، اما در عین حال استقلال و ظرفیتهای خود را نیز حفظ کنند. بخشیزاده در این باره گفت: «امروزه پلتفرمهایی در کشور وجود دارد که دارای میلیونها کاربرند و این سوال مطرح است که چرا خدمات بانکی به شکل گستردهتری در بستر این پلتفرمها ارائه نمیشود؟ اگر بپذیریم که برخی از این مجموعهها توانایی ارائه خدمات در مقیاسی حتی بزرگتر از برخی بانکها را دارند، بانکها برای حفظ مزیت رقابتی خود ناچار خواهند بود از ظرفیت فینتکها بهره بگیرند و از آنها حمایت کنند.»

مدیرعامل توسعه نوآوری بانک شهر همچنین با اشاره به تجربه شکلگیری خدماتی مانند احراز هویت و افتتاح حساب غیرحضوری گفت: «زمانی که این خدمات ایجاد شدند، قوانین مشخصی برای آنها وجود نداشت. اگر فینتکها از ابتدا منتظر تدوین مقررات میماندند، نوآوری شکل نمیگرفت. در بسیاری از موارد به جای کمک به حل مسائل، با ایجاد محدودیتهای جدید چالشهای بیشتری به وجود آوردهایم.»
بخشیزاده تاکید کرد: «باید به فناوری فرصت رشد داد. در نهایت این رگولاتور است که ناچار میشود خود را با نوآوری تطبیق دهد. شرکتهای دانشبنیان مسیر خود را میشناسند و نباید با وضع مقررات غیرضروری دستوپای آنها را بست.»
بخشیزاده سه محور اصلی را برای مدیریت کسبوکار در شرایط بحرانی نام برد و گفت: «نخست اینکه تحول دیجیتال در شرایط سخت چه معنایی پیدا میکند و آیا در نبود ثبات میتوان به آن فکر کرد. موضوع دوم ایجاد تعادل میان پایداری سیستم و توسعه اقتصاد دیجیتال است و موضوع سوم نیز توجه به رشد در بحران و ناپایداری است. این سه موضوع از مهمترین دغدغههای شرکتها در شرایط کنونی است.»
او در ادامه به چالشهای ساختاری نظام بانکی اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل تداوم ناترازی در بانکها این است که کمتر به سمت بهرهگیری از ایدههای نوآورانه حرکت کردهایم. برای مثال کاهش تعداد شعب یا توسعه خدمات سلفسرویس از جمله ظرفیتهایی است که میتواند هزینهها را کاهش دهد. امروزه این امکان وجود دارد که بخش قابل توجهی از خدمات مالی در بستری یکپارچه ارائه شود.»
به گفته مدیرعامل توسعه نوآوری بانک شهر، هرچند حذف کامل خدمات حضوری امکانپذیر نیست و هیچیک از مقالات نیز چنین توصیهای ندارند، اما باید نقطه اتصال مناسبی میان خدمات حضوری و دیجیتال ایجاد شود تا ارائه خدمات مالی کارآمدتر شود.
محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات هم در بخشی دیگر از این نشست با اشاره به شرایط پرابهام ماههای اخیر، مهمترین عامل ناپایداری در اقتصاد دیجیتال را مساله اتصال به اینترنت دانست و گفت: «ما معتقدیم اینترنت نیز مانند هر مفهوم دیگری باید در کشور دارای چارچوبهای قانونی و نظاممند باشد، اما در عین حال نباید فراموش کرد که اینترنت یک زیرساخت است. همانطور که گاز و برق زیرساخت محسوب میشوند، اینترنت نیز چنین جایگاهی دارد. در دوره ناپایداری اخیر تلاش ما این بود که میان الزامات امنیتی، اقتصاد دیجیتال و جریان آزاد اطلاعات نقطه مشترکی پیدا کنیم و همین مساله باعث شد فرآیند بازگشایی اینترنت حدود ۹۰ روز زمان ببرد.»
به گفته او در بحران هیچ راهی به جز گفتوگو و سیاستگذاری مشارکتی وجود ندارد. از نگاه او هر آنچه به صلاح اقتصاد دیجیتال است، تنها از مسیر گفتوگو و تفاهم میان ذینفعان محقق میشود.
او همچنین درباره نقش نوآوری در اقتصاد گفت: «هر جا نوآوری وارد بازار شود، قابلیتهای جدیدی را به آن اضافه میکند که مهمترین آن شفافیت است. در بسیاری از محدودیتهای ایجاد شده و حتی سوءاستفاده از مقررات برای محدود کردن کسبوکارها، مساله تضاد منافع وجود دارد. این مساله در بخشهای مختلف کشور دیده میشود و ذات نوآوری نیز تا حدی با ایجاد تغییر و برهم زدن وضعیت موجود همراه است.»

حکمی بر این باور است که برای دفاع از نوآوری و جلوگیری از گرفتار شدن آن در بنبست، باید از ابزارهای موجود به درستی استفاده کرد و افرادی که به نوآوری باور دارند، مسیر را هموار کنند و این هدف، از طریق تقابل حاصل نمیشود.
او در پایان تاکید کرد: «امروز ابزارهای لازم برای حل بسیاری از چالشها وجود دارد، اما در کنار حل مسائل جاری باید برای آینده نیز برنامهریزی کنیم تا بتوانیم از ماهیت نوآوری و ظرفیتهای آن محافظت کنیم.»
مهدی فدایی، مدیرعامل طلاسی نیز با اشاره به اینکه رشد و بقا دو مفهوم متضاد نیستند، گفت: «به اعتقاد من رشد و بقا نه در مقابل یکدیگر، بلکه در کنار هم معنا پیدا میکنند. باید میان این دو تعادل برقرار کرد و به سمت رشد پایدار حرکت کرد.»
مدیرعامل طلاسی با اشاره به تجربه جهانی فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا اضافه کرد: «این کسبوکارها در بسیاری از کشورهای دنیا فعالیت میکنند و در همه جا نیز مقررات و الزامات نظارتی وجود دارد. تفاوت در این است که در کنار این مقررات، فضای فعالیت و رشد نیز برای آنها فراهم شده است.»
او ادامه داد: «در چهار سالی که از آغاز فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا در ایران میگذرد، همواره با چالشهای مختلف مواجه بودهایم و بارها تلاش شده ماهیت و مشروعیت فعالیت این کسبوکارها زیر سوال برود. با این حال فعالان این حوزه تلاش کردهاند مسیر توسعه خود را ادامه دهند و اعتماد کاربران را حفظ کنند.»

محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین نیز با اشاره به نقش رگولاتور در شرایط بحرانی گفت: «در سالهای اخیر تصور ما این بود که رگولاتور در زمان بحران نقش حمایتی ایفا میکند، اما در عمل تاثیر تصمیمهای تنظیمگر در کوتاهمدت بسیار سنگین است. به گونهای که گاهی میتواند بخشی از مشکلات کسبوکارها را حل کند و در مواردی نیز مشتریان آنها را از بین ببرد.»
او با انتقاد از برخی مفاد مصوبه هیات وزیران گفت: «برخی بندهای این مصوبه به شکلی بسیار کلی و باز نوشته شدهاند و همین مساله امروز برای ما چالش ایجاد کرده است.»

ابوالفتحی در توصیف وضعیت فعلی کسبوکار خود گفت: «اگر بخواهم شرایط طلاین را توصیف کنم، مانند کسی هستیم که از یک صخره بالا میرود و همزمان زمین زیرِ پایش مدام میلرزد. ما باید همزمان برای رشد و بقا تلاش کنیم، در حالی که هر لحظه احتمال از بین رفتن کسبوکار نیز وجود دارد.»