چرا نابرابری دیجیتال به اینترنت پرو محدود شد

به گزارش پیوست، وقتی بحث اینترنت پرو وارد فضای عمومی شد، واکنش‌ها فقط درباره یک سرویس ارتباطی نبود حتی عده‌ای آن را «مرز باریک شرافت» نامیدند. اما همه نابرابری‌ها چنین تصویر ساده‌ای ندارند. بعضی از آنها در کلاس درس اتفاق می‌افتند، بعضی در حساب بانکی کاربران، بعضی در داده‌های نشت‌کرده، بعضی در پروژه‌های ملی بی‌سرانجام و بعضی در فرصت‌هایی که ایرانیان هیچ‌گاه برای ورود به آنها شانس برابر پیدا نکرده‌اند.

اینترنت پرو برای نخستین بار پس از مدت‌ها توانست حساسیتی عمومی نسبت به مفهوم نابرابری دیجیتال ایجاد کند. این نابرابری پیچیده نبود و نیازی به توضیح فنی طولانی نداشت، یک گروه به سطحی از دسترسی می‌رسید و گروهی دیگر نمی‌رسید. چنین تصویری به‌راحتی در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگوهای عمومی می‌نشیند. اما زیر سطح این مطالبه، پرونده‌های بزرگ‌تری قرار دارند: امنیت کودکان، آموزش آنلاین، نشت داده‌های شهروندان، کلاهبرداری‌های دیجیتال، پانزی‌ها، اقتصاد محتوا، فریلنسری جهانی، دسترسی‌های نابرابر و پروژه‌های ملی فناوری که سال‌ها بودجه و حمایت گرفته‌اند اما کمتر پاسخگو بوده‌اند.

بحران‌هایی که دیر دیده می‌شوند

موضوع امنیت کودکان و پدوفیلی دیجیتالی نمونه‌ای از موارد ضروری است که نیاز به مطالبه فوری دارد. سال‌هاست کارشناسان درباره خطرهای حضور بی‌دفاع کودکان از مواجهه با محتوای آسیب‌زا گرفته تا سوءاستفاده جنسی، اخاذی، فریب، اعتیاد دیجیتال و جمع‌آوری داده‌های شخصی در فضای آنلاین هشدار می‌دهند. با این حال، این موضوع کمتر به اندازه بحث فیلترینگ یا اینترنت پرو به مطالبه عمومی تبدیل شده است. کودکان در فضای دیجیتال یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند، اما سیاست عمومی درباره امنیت آنها اغلب واکنشی، پراکنده و پس از بحران است.

نشت داده‌های شهروندان یکی دیگر از مصادیق مطالبه است. در سال‌های گذشته بارها داده‌های کاربران، مشتریان، بیمه‌شدگان، مشترکان یا استفاده‌کنندگان از خدمات آنلاین در معرض افشا قرار گرفته‌اند. در چنین پرونده‌هایی، زیان فقط مربوط به یک شرکت یا یک سامانه نیست. داده‌ای که یک بار از کنترل خارج شود، می‌تواند سال‌ها در دسترس کلاهبرداران، مزاحمان، بازارهای سیاه و شبکه‌های سواستفاده باقی بماند.

کلاهبرداری‌های دیجیتال و فیشینگ نیز هر سال قربانیان زیادی می‌گیرند. پیامک جعلی، درگاه پرداخت تقلبی، لینک آلوده، حساب جعلی، فروشگاه بی‌نام‌ونشان و سوءاستفاده از اعتماد کاربران، مدت‌هاست به بخشی از زندگی دیجیتال ایرانیان تبدیل شده است. در اقتصادی که تورم، نااطمینانی و کاهش ارزش پول، مردم را به جست‌وجوی راه‌های حفظ دارایی سوق داده، این تهدیدها خطرناک‌تر هم می‌شوند.

پانزی‌ها و طرح‌های شبه‌سرمایه‌گذاری نیز در همین بستر رشد می‌کنند. وعده سودهای غیرمتعارف در اقتصادی که با تورم مزمن، کاهش ارزش پول و نااطمینانی همراه است، برای بسیاری از افراد جذاب به نظر می‌رسد. بخشی از سرمایه‌گذاران با هدف حفظ ارزش دارایی یا جبران کاهش قدرت خرید، وارد این طرح‌ها می‌شوند، بی‌آنکه از سازوکار واقعی یا ریسک‌های آن آگاه باشند. در چنین شرایطی، مسئله تنها یک پرونده کلاهبرداری نیست؛ بلکه ضعف نظارت، نبود نظام هشدار عمومی و پایین بودن سواد مالی، زمینه گسترش این چرخه را فراهم می‌کند و هزینه آن در نهایت متوجه خانوارها و اعتماد عمومی به بازارهای مالی می‌شود.

این پرونده‌ها با امنیت، دارایی و آینده مردم ارتباط مستقیم دارند. اگر معیار اهمیت، میزان آسیب به زندگی شهروندان باشد، نشت داده، امنیت کودکان، فیشینگ و پانزی‌ها از بسیاری از بحث‌های پرسر و صدای فناوری فوری‌تر هستند.

تصمیم‌گیران و تصمیم‌پذیران

بخش مهمی از شکاف‌ نابرابری در ساختار تصمیم‌گیری و حتی قانون‌گذاری شکل می‌گیرد. سال‌هاست که بخش قابل توجهی از انرژی سیاست‌گذاری دیجیتال صرف تعریف محدودیت‌ها، الزامات و چارچوب‌های کنترلی شده در مقابل، طرح‌های توسعه‌محور برای افزایش رقابت‌پذیری، تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای فناوری، حمایت از تولید محتوا یا گسترش حضور ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی بسیار کمتر دیده می‌شوند. روند سیاست‌گذاری دیجیتالی در ایران نشان‌ می‌دهد محدود کردن ساده‌تر از توسعه است و نوشتن مقررات جدید به جای ساختن فرصت‌های تازه، هزینه و دردسر کمتری دارد.

همین شرایط غیر متوازن، نابرابری تولید می‌کند. هر محدودیت جدید دیر یا زود به مجوز، استثنا، دسترسی ویژه یا مسیرهای اختصاصی برای گروهی محدود منتهی می‌شود. این فاصله میان تصمیم‌گیر و تصمیم‌پذیر، یکی از ریشه‌های پنهان نابرابری دیجیتال است. مردم در بسیاری از این پرونده‌ها سوژه تصمیم‌اند، نه شریک تصمیم. درباره دسترسی آنها، داده‌های آنها، آموزش فرزندانشان، مسیر کسب درآمدشان و امنیت دیجیتالشان تصمیم‌گیری می‌شود، اما در بیشتر موارد سهمی در طراحی، نظارت یا ارزیابی این تصمیم‌ها ندارند.

شاد؛ روایتی با میلیون‌ها شاکی

در دوران کرونا، آموزش رسمی در ایران تقریبا یک‌شبه به فضای دیجیتال منتقل شد ‌و میلیون‌ها دانش‌آموز، معلم و خانواده ناچار شدند مدرسه را از طریق گوشی، اینترنت خانگی یا بسته‌های موبایلی دنبال کنند. این تجربه، یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های عدالت دیجیتال در ایران بود. وزارت ارتباطات در توسعه پوشش عملکرد قابل توجهی دارد اما در همان زمان مشخص شد که مساله فقط داشتن یا نداشتن اینترنت نیست.

در گزارش‌های رسمی نیز به ظرفیت و کیفیت دسترسی اشاره شد. در یک نمونه، سخنگوی آموزش‌وپرورش اعلام کرد در حالی که حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز در کشور تحت پوشش آموزش مجازی در پیام‌رسان «شاد» قرار دارند، شاد تا سقف سه‌ونیم میلیون کاربر پاسخگو است. پشت این عدد میلیون‌ها دانش‌آموز قرار دارند که کیفیت آموزش آنها مستقیما به کیفیت یک زیرساخت دیجیتال وابسته است.

اگر اینترنت طبقاتی به نمادی از نابرابری در دسترسی تبدیل شده است، «شاد» را می‌توان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های نابرابری دیجیتال در حوزه آموزش دانست؛ با این تفاوت که برخلاف بحث اینترنت طبقاتی، کمتر محل مناقشه عمومی بوده و به‌تدریج به بخشی از زندگی روزمره خانواده‌ها تبدیل شده است. در عین حال، آثار آموزش نابرابر معمولاً بلافاصله آشکار نمی‌شود. پیامدهای آن ممکن است سال‌ها بعد، در تفاوت سطح مهارت، نتایج آموزشی، فرصت ورود به دانشگاه، موقعیت شغلی و حتی امکان تحرک اجتماعی خود را نشان دهد.

دو دهه حمایت و پرسش از نتیجه

کمتر پروژه‌ای در حوزه فناوری ایران به اندازه جویشگرهای بومی، موبایل ملی و پیام‌رسان‌های داخلی از حمایت مستمر برخوردار بوده است. از اوایل دهه ۱۳۸۰ تاکنون، بارها از ضرورت استقلال دیجیتال، خدمات بومی و کاهش وابستگی به سکوهای خارجی صحبت شده و برای تحقق این آرمان‌ها نیز انواع حمایت‌ها از بودجه مستقیم و وام گرفته تا پهنای باند، زیرساخت، تبلیغات و تعرفه‌های ترجیحی در نظر گرفته شده است. این اتفاق پرسش‌های ساده‌ای ایجاد می‌کند که فنی نیست. پرونده جویشگرها و پیام‌رسان‌های بومی در واقع پرسشی درباره نظام ارزیابی پروژه‌های ملی است. چه نهادی موفقیت یا شکست این طرح‌ها را سنجیده است؟ معیار موفقیت چه بوده است؟ چه میزان از منابع عمومی صرف این پروژه‌ها شده و خروجی آن دقیقا چگونه اندازه‌گیری شده است؟ مهم‌تر از همه، آیا در تمام این سال‌ها امکان انتخاب گزینه‌های کارآمدتر یا بازیگران شایسته‌تر وجود نداشت؟

پیام‌رسان‌های داخلی نیز روایت مشابهی دارند. در تازه‌ترین نمونه، از تزریق حدود هزار میلیارد تومان جدید برای حفظ پایداری آنها در شرایط جنگی خبر داده شد. پیش از آن نیز بارها از حمایت‌های زیرساختی، بودجه‌ای و قانونی برای توسعه این سکوها گفته شده بود. در حالی که بسیاری از خدمات دیجیتال کشور برای تامین منابع خود با مشکل مواجه‌اند، حمایت از این پروژه‌ها تقریبا هیچ‌گاه از دستور کار خارج نشده است.

در کنار بحث منابع، موضوع اعتماد نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده است. بسیاری از این سکوها هنوز از استانداردهایی مانند رمزنگاری سرتاسری استفاده نمی‌کنند یا درباره سازوکارهای فنی حفاظت از داده‌ها شفافیت محدودی دارند. در نتیجه اگر روزی یک نشت گسترده اطلاعاتی رخ دهد، هنوز روشن نیست چه نهادی باید پاسخگو باشد و مسئولیت این خسارت متوجه چه کسی خواهد بود.

اصل حمایت از پلتفرم‌های داخلی لزوما محل ایراد نیست. تقریبا همه کشورها از صنایع و فناوری‌های راهبردی خود حمایت می‌کنند. اختلاف از جایی آغاز می‌شود که حجم حمایت‌ها مشخص است اما ارزیابی نتایج، مسئولیت و پاسخگویی، شفافیت هزینه‌ها و نسبت این سرمایه‌گذاری‌ها با منافع عمومی روشن نیست. وقتی جویشگرها، پیام‌رسان‌ها و پروژه‌های مشابه برای سال‌ها در اولویت حمایت قرار دارند، این پرسش نیز مطرح می‌شود که آموزش دیجیتال، سواد دیجیتال، تجارت الکترونیکی یا حتی سامانه‌ای مانند شاد چه سهمی از همین توجه، منابع و حساسیت را دریافت کرده‌اند.

وقتی حمایت هم نابرابر توزیع می‌شود

چالش سیاست‌گذاری فناوری فقط درباره محدودیت و دسترسی نیست. در کنار مقررات و محدودیت‌ها، مجموعه‌ای از مشوق‌ها، معافیت‌ها و حمایت‌های مالی نیز وجود دارد که نقش مهمی در شکل‌دادن به زیست‌بوم فناوری ایفا می‌کنند. از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته تا تسهیلات، وام‌ها و حمایت‌های زیرساختی برای برخی پروژه‌ها و سکوهای دیجیتال، دولت و نهادهای مختلف طی سال‌های گذشته منابع قابل توجهی را به این بخش اختصاص داده‌اند. اصل این حمایت‌ها محل اختلاف نیست؛ پرسش اینجاست که اثربخشی آنها چگونه سنجیده می‌شود و چه سازوکاری برای ارزیابی نتایج آنها وجود دارد.

نمونه‌ای از این نگاه زمانی دیده شد که پیشنهاد افزایش ۱۲۰ درصدی حقوق نیروهای فعال در حوزه امنیت سایبری برای جلوگیری از مهاجرت و حفظ نیروی انسانی مطرح شد. صرف‌نظر از ضروری یا غیر ضروری بودن این تصمیم، آنچه جلب توجه می‌کند واکنش محدود به چنین پیشنهادی است. در شرایطی که بسیاری از گروه‌های شغلی دیگر نیز با مسائلی مانند مهاجرت، افت قدرت خرید یا نااطمینانی شغلی روبه‌رو هستند، طرح علنی چنین امتیازی حساسیت ایجاد نکرد.

الگوی مشابهی را می‌توان در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز مشاهده کرد. سال‌هاست نیروهای شرکتی و پیمانکاری در بسیاری از دستگاه‌ها و شرکت‌ها نسبت به تفاوت حقوق، مزایا و امنیت شغلی با نیروهای رسمی اعتراض می‌کنند. این موضوع البته محدود به فناوری نیست، اما نشان می‌دهد بحث نابرابری اغلب زمانی دیده می‌شود که به یک موضوع جنجالی و رسانه‌ای تبدیل شود.

نابرابری‌هایی که کمتر تیتر می‌شوند

سواد دیجیتال به عنوان یکی از متهمان اصلی نابرابری کمتر موضوع بحث عمومی شده است. با این حال، شکاف در این حوزه اثر بلندمدت‌تری دارد. بخش بزرگی از خدمات آموزشی، اقتصادی و حتی دولتی به فضای آنلاین منتقل شده‌اند، هنوز تفاوت معناداری میان توانایی افراد در استفاده از این ابزارها وجود دارد. دانش‌آموزی که در مدرسه مهارت دیجیتال نمی‌آموزد، کاربری که نمی‌تواند از منابع آموزشی استفاده کند، یا خانواده‌ای که توان تشخیص ابزار ناامن را ندارد، در عمل با محدودیتی مواجه است که آثار آن بسیار دیرتر اما ماندگارتر از بسیاری از محدودیت‌های فنی ظاهر می‌شود.

در سوی دیگر، نوعی محرومیت ساختاری وجود دارد که در زندگی روزمره کاربران حل شده است. در سال‌هایی که اقتصاد محتوا، اقتصاد فریلنسری و خدمات دیجیتال فرامرزی به یکی از موتورهای رشد اقتصاد جهان تبدیل شده‌اند، کاربران و کسب‌وکارهای ایرانی امکان حضور عادی در این فضا را ندارند. 

این محدودیت‌ها فقط به تحریم‌های خارجی محدود نمی‌شوند. وقتی موانع بین‌المللی با فیلترینگ، ناپایداری دسترسی، محدودیت برخی خدمات و ضعف سیاست‌گذاری داخلی ترکیب می‌شوند، نتیجه چیزی فراتر از یک مشکل ارتباطی است. در عمل، شهروند ایرانی در رقابتی جهانی شرکت می‌کند که از ابتدا با محدودیت‌های بیشتری وارد آن شده است. با این حال، برخلاف بسیاری از موضوعات جنجالی فضای فناوری، این محرومیت‌های روزمره کمتر به موضوع مطالبه عمومی تبدیل می‌شوند. در حالی که اثر آنها بر فرصت‌های شغلی، درآمد و کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر بسیار گسترده‌تر است.

فراتر از تمام پروها

اینترنت پرو به دلیل سادگی روایت، به سرعت به موضوعی عمومی تبدیل شد. تصویر آن روشن بود، گروهی به سطحی از دسترسی می‌رسند که دیگران ندارند. اما این به اصطلاح مرز شرافت مهم‌ترین مصداق نابرابری دیجیتال نیست. تنها تفاوتش این بود که برخلاف نابرابری‌های دیگر، دیده شد.

تصمیم‌های بی‌نیاز از توضیح درباره فیلترینگ و محدودیت‌ها، حمایت از سکوها، طراحی خدمات عمومی، آموزش دیجیتال، تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و تخصیص منابع، همگی در نهایت بر توزیع فرصت اثر می‌گذارند. مردم در بسیاری از این تصمیم‌ها نقش مستقیم ندارند، اما نتیجه آن را در کلاس درس، بازار کار، معیشت و زندگی روزمره تجربه می‌کنند. تمام این چالش‌ها نشان می‌دهد حکمرانی دیجیتال و الگوی مطالبه‌گری درباره آن همیشه در تاریکی قرار بوده‌اند.

انتقاد از نابرابری دیجیتال اگر فقط به اینترنت پرو محدود بماند، بخش بزرگ‌تری را نادیده می‌گذارد. پرسش اصلی این است که چرا دسترسی عادی، آموزش باکیفیت، جست‌وجوی کارآمد، فعالیت اقتصادی و مشارکت در اقتصاد جهانی در ایران بارها به مسیرهای خاص، پرهزینه یا غیررسمی وابسته شده است.

و اینترنت پرو فقط یکی از نقاط کوچکی بود که این تبعیض دیده شد نه لزوما مهم‌ترین عرصه‌ای که نابرابری در آن شکل گرفته است.