مرکز پژوهشهای مجلس: طرح صوت و تصویر فراگیر فاقد سازوکار شکایت برای پلتفرمهاست
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت…
۱۱ بهمن ۱۴۰۴
۱۱ بهمن ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
عاطفه فرازمند مدیر گروه برنامه ریزی تحول دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی نسبت به وضعیت اینترنت واکنش نشان داده است. او در این یادداشت آورده است:
مسأله اینترنت در ایران، دیگر نه یک اختلال فنی، نه بحرانی مقطعی و نه موضوعی صرفاً امنیتی است؛ اینترنت به متغیری پایدار و تعیینکننده در معادلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. با این حال، آنچه همچنان محل پرسش جدی است، شکاف عمیق میان واقعیت زیسته اینترنت و منطق حاکم بر برنامهریزی و تصمیمسازی در سطوح مختلف سیاستگذاری است. گویی بخش مهمی از تصمیمها هنوز بر این فرض نانوشته استوارند که اینترنت «در نهایت وصل میشود»؛ فرضی که تجربه سالهای اخیر بارها و بهروشنی آن را نقض کرده است.
او ادامه داده است: گزارشها و برآوردهای داخلی و بینالمللی نشان میدهد قطعی و اختلال اینترنت در ایران، از سطح نارضایتی کاربران عبور کرده و به یک مسأله جدی اقتصادی بدل شده است. برآوردهای مختلف مؤسسه و سازمان های متعدد، از خسارت میلیون دلاری به ازای هر ساعت قطعی کامل اینترنت، تنها بخشی از تصویر را نشان میدهد؛ چرا که این ارقام، نه فرصتهای از دسترفته را دربرمیگیرند، نه بیاعتمادی ایجادشده را، و نه کسبوکارهایی را که برای همیشه از چرخه اقتصاد حذف میشوند. تمرکز صرف بر عدد و رقم، اگرچه هشداردهنده است، اما مسأله اصلی را پنهان میکند: اینکه این زیانها چگونه و بر دوش چه کسانی توزیع میشوند.
اقتصاد دیجیتال ایران، بهویژه در بخش کسبوکارهای خرد و خانگی، بهشدت بر بستر شبکههای اجتماعی شکل گرفته است؛ بستری که ورود به آن، برخلاف اقتصاد رسمی، نیازمند سرمایه اولیه بالا نبوده و به همین دلیل برای بسیاری از گروهها یک فرصت تاریخی ایجاد کرده است. میلیونها نفر، از فروشندگان کوچک خانگی تا فعالان حوزه آموزش، خدمات و تولید محتوا، معیشت خود را از طریق این فضا تأمین میکنند. برای برخی گروهها، بهویژه زنان ساکن مناطق روستایی و شهرهای کوچک، کسبوکار آنلاین نه یک گزینه جانبی، بلکه تنها مسیر مشارکت اقتصادی، دسترسی به درآمد و استقلال نسبی بوده است.
او توضیح داده است: در چنین ساختاری، هر بار که اینترنت قطع یا بهشدت مختل میشود، ویترین این کسبوکارها نه بهصورت تدریجی، بلکه آنی و کامل بسته میشود. فروش به صفر میرسد، تعهدات مالی باقی میماند و هیچ مسیر جایگزین فوری وجود ندارد. این وقفهها با بیمه جبران نمیشوند، وام کوتاهمدت آنها را احیا نمیکند و بازگشت اینترنت الزاماً به معنای بازگشت مشتری نیست. در بسیاری موارد، کسبوکار برای همیشه از صحنه خارج میشود.
نکته نگرانکنندهتر آن است که این آسیبها نه مقطعی، بلکه تجمعی و عمدتاً بازگشتناپذیرند. تجربه نشان داده بسیاری از کسبوکارهای خرد، پس از هر دوره قطعی، دیگر به وضعیت پیشین بازنمیگردند. حذف یک کسبوکار خرد، صرفاً تعطیلی یک واحد اقتصادی نیست؛ حذف یک تجربه، یک شبکه ارتباطی و یک امکان مشارکت اجتماعی است. برخلاف بنگاههای بزرگ، این بازیگران توان انباشت زیان یا تحمل شوکهای پیدرپی را ندارند و هر قطعی، آنها را یک گام به خروج دائمی نزدیکتر میکند.
این آسیبها محدود به کسبوکارهای خرد نیست. استارتاپها، شرکتهای فناوری، فینتکها و حتی بنگاههای بزرگ خدماتی نیز با اختلال در پرداختها، قطع دسترسی به ابزارهای بینالمللی و افزایش هزینههای زیرساختی مواجهاند. در چنین شرایطی، رقابتپذیری منطقهای و جهانی بهطور جدی تضعیف میشود و اقتصاد دیجیتال، بهتدریج از مسیر توسعه فاصله گرفته و وارد منطق «بقا» میشود؛ جایی که برنامهریزی بلندمدت عملاً ناممکن است.
در این میان، فریلنسرها و نیروهای متخصصی که با بازارهای بینالمللی در ارتباطاند، از آسیبپذیرترین گروهها هستند. ناپایداری اینترنت برای این افراد صرفاً یک دشواری فنی نیست، بلکه نشانهای از نااطمینانی دائمی است. تکرار قطعیها، بهتدریج «برند نیروی متخصص ایرانی» را در ذهن کارفرمای خارجی مخدوش میکند و این آسیب، فراتر از زیان فردی، به کاهش ارزآوری و تضعیف جایگاه ایران در زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال جهانی میانجامد. در چنین شرایطی، خروج از بازار داخلی یا مهاجرت سرمایه انسانی، نه یک انتخاب احساسی، بلکه واکنشی عقلانی به عدمقطعیت زیرساختی است.
در کنار این پیامدهای آشکار، هزینههای پنهان نیز کماهمیت نیستند؛ از بازار چند هزار میلیاردی ابزارهای دور زدن محدودیتها گرفته تا افزایش ریسکهای امنیت سایبری و اتلاف منابعی که میتوانست صرف توسعه، آموزش یا سرمایهگذاری مولد شود. این هزینهها بهتدریج بهرهوری کل اقتصاد را فرسایش میدهند، بیآنکه الزاماً در آمارهای رسمی بهوضوح دیده شوند.
از منظر توسعهای، ناپایداری اینترنت صرفاً یک مشکل فنی نیست، بلکه ریسکی سیستمی برای توسعه دیجیتال و اقتصادی کشور محسوب میشود. مسأله اصلی، صرفاً سرعت یا پهنای باند نیست؛ بلکه قابلیت پیشبینی دسترسی به اینترنت بهعنوان یک مفروض زیرساختی پایدار است. در غیاب این قابلیت، سرمایهگذاری مولد، برنامهریزی بلندمدت و شکلگیری زنجیرههای ارزش پایدار با محدودیت جدی مواجه میشود.
در نهایت، مسأله در تقابل سادهانگارانه امنیت و رشد خلاصه نمیشود. اینترنت ناپایدار، در شرایط فعلی، یک استثنا یا حادثه نیست؛ بخشی از وضع موجود است و باید بهعنوان یک ریسک ساختاری در تصمیمسازیها دیده شود. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای پذیرش روندی است که در آن آسیبها نه جبران، بلکه انباشته میشوند.
او در پایان گفته است: پرسش نهایی ساده اما تعیینکننده است: اگر این روند ادامه یابد، چه کسانی از اقتصاد حذف میشوند؟ پاسخ روشن است؛ آنهایی که کمترین توان جبران را دارند، اما بیشترین نقش را در اشتغال محلی، کاهش نابرابری و تقویت تابآوری اجتماعی ایفا میکنند. حذف خاموش این گروهها شاید در کوتاهمدت دیده نشود، اما در بلندمدت، هزینهای به اقتصاد و آینده کشور تحمیل میکند که بسیار فراتر از توان جبران خواهد بود.