چین برای گسترش پذیرش یوان دیجیتال به سپردههای آن سود پرداخت میکند
بانک مرکزی چین اعلام کرده است که از ابتدای سال میلادی جدید (۲۰۲۶)، به موجودی…
۸ دی ۱۴۰۴
رگتک در ایران؛ فناوری سرگردان میان نظارت و دخالت
۸ دی ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
رگتک بهعنوان فناوری انطباق با قوانین، نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال دارد و درواقع ابزاری است برای اجرای قانون در سطح کسبوکارهای دیجیتال؛ اما مفهومی با این اهمیت هنوز در کشور سرگردان مانده و به جایگاه مطلوبش، یعنی تشکیل اکوسیستم، نرسیده است. به گفته فعالان اقتصاد دیجیتال نبود قوانین صریح و شفاف، گران بودن هزینههای برونسپاری فعالیتهای رگتکی در کسبوکارها و تمایل دولت به دخالت در جزئیات مدل کسبوکاری کسبوکارها از عوامل توسعهنیافتگی رگتک در کشور است.
به گزارش پیوست، مهدی عبادی، مدیرعامل وندار، میگوید توسعه رگتک در لایههای خود رگولاتوری مانند شاپرک و بانک مرکزی اتفاق افتاده است و از سوی دیگر کسبوکارها برای انطباق با قوانین از رگتک استفاده میکنند؛ که البته این استفاده به دلیل هزینه بسیاری که دارد، معمولا به کسبوکارهای مستقل حوزه رگتک برونسپاری نمیشود و کسبوکارها از این فناوری بهصورت in house استفاده میکنند.
عبادی با توضیح یک مثال بیان میکند: «عملیاتی که شاپرک بهعنوان پالایش پذیرندگان درگاه پرداخت اینترنتی انجام میدهد، رگتک است. البته این بماند که اصلاً شاپرک وظیفه انجام این کار را دارد یا ندارد یا این کار را بهدرستی انجام میدهد یا نه، اما در هر صورت فعالیتش در حوزه رگتک قرار میگیرد.»
مدیرعامل وندار خاطرنشان میکند که هرچند شرکتهایی هستند که خدمات رگتک ارائه میدهند، اما تعدادشان کم است.
او در ادامه درباره برخورد رگولاتوری با فناوری رگتک توضیح میدهد: «بالاخره رگتک ابزار نظارتی به رگولاتور میدهد و این موضوع بهصورت مجرد گزاره درستی است. نکته اینجاست که گاهی اوقات به مدد ابزارهای رگتک، رگولاتورها در مدل کسبوکاری کسبوکارها دخالت میکنند. این نمونه هم تنها مختص ایران است و مشابه این موضوع در کشور دیگری نیست که رگولاتور در مدل کسبوکاری کسبوکارها و جزئیات ارائه خدمات کسبوکارها دخالت کند.»
اگر رگولاتور بگذارد، بخش خصوصی ظرفیت تشکیل اکوسیستم رگتک را دارد
مهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال، نیز اعتقاد دارد اکنون فناوری رگتک در ایران در سطح بسیار پایهای قرار دارد و دغدغه هر دو بخش خصوصی و دولتی این است که کسبوکارهای رگتک شکل بگیرند؛ اما به گفته فاطمیان، در حال حاضر فعالیت کسبوکارهای حوزه رگتک در ایران محدود به مواردی همچون احراز هویت و موارد بیومتریک است و اکوسیستمی در این حوزه وجود ندارد.
اما به اعتقاد فاطمیان، شرایط موجود در میان کسبوکارهای رگتک با جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد: «جایگاه مطلوب رگتک این است که رگولاتور درگیر جزئیات انطباق قوانین در کسبوکارها نباشد. طبیعتا رگولاتور ظرفیت نیروی انسانی کافی و سرعت لازم برای انطباق با نوآوریهای بخش خصوصی را ندارد و به همین دلیل در مواردی تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه بخش خصوصی میشود.»
فاطمیان میگوید در صورت فاصله گرفتن رگولاتور از جزئیات، کسبوکارهای رگتک میتوانند به بخش خصوصی در انطباق با قوانین کمک کنند؛ اما این در صورتی امکانپذیر خواهد بود که رگولاتور به این بخش از کسبوکارها اجازه فعالیت بدهد.
فاطمیان توضیح میدهد: «در این صورت کسبوکار برای اضافهکردن یک سرویس تازه، بهجای گفتوگوی مستقیم با رگولاتور و دریافت تأییدیه از آن، با گروهی از کسبوکارهای بخش خصوصی که در حال حاضر در فضای رگتک فعال هستند صحبت میکند و تأییدیه میگیرد. رگولاتور نیز آئیننامهها و قوانین بالادستی را به این گروه از کسبوکارها ابلاغ میکند و این کسبوکارها خودشان کارهای مدیریت تطبیق را انجام میدهند.»
فاطمیان در ادامه میگوید: «بخش دیگری از کسبوکارهای حوزه رگتک هم میتوانند سرویسهایی از قبیل کشف تقلب، مدیریت داده و تحلیل کلاندادهها انجام دهند که از جنس حکمرانی داده و دیتا ماینینگ هستند. البته این موارد هم هنوز در ایران شکل نگرفته است، به این دلیل که در کشور عملاً دادههای باز وجود ندارد.»
فاطمیان میگوید اگر دولت کمی در خصوص دادهها دستودلبازی بیشتری داشته باشد، کسبوکارهای رگتک میتوانند سرویسهای جذابتری ارائه کنند. به گفته او، مثلاً اگر دادههای مربوط به افراد کلاهبردار در دست فعالان رگتک قرار میگرفت، این بخش میتوانست سرویسهای بهتری ارائه دهد.
مدیرعامل زیبال میگوید: «در صورت آمادهسازی فضا توسط رگولاتور و تبیین آئیننامههای رگولاتوری بهگونهای که برای سرمایهگذاران انگیزه وجود داشته باشد، احتمال شکلگیری تعداد قابلتوجهی کسبوکار رگتک در بازهای کوتاه، حتی حدود یک سال، وجود دارد.»
رگولاتور باید پای خود را از بازی رگتکها بیرون بکشد
میثم رجبی، مدیرعامل رادین، نیز با نظری نزدیک به فاطمیان، مهمترین عامل توسعهنیافتگی اکوسیستم رگتک را عملکرد قانونگذار میداند و میگوید: «مهمترین دلیل این است که سیاستگذار بهجای اینکه مقرراتزدایی کند و برخی چارچوبهای دقیق و ثابت برای نظارت اعمال کند، مرتب با بخشنامههای لحظهای و روزانه میخواهد سطح مداخله خود را بالا ببرد.»
به اعتقاد رجبی، در این میان قانونگذاری بهدرستی انجام نشده است که فناوری بخواهد در آن ورود کند؛ از طرفی دیگر، قانونگذار هنوز هم فرایندهای قانونگذاری را با روشهای انسانی و به دور از فناوری انجام میدهد.
رجبی در ادامه درباره شرایط لازم برای شکلگیری اکوسیستم رگتک میگوید: «در ابتدا رگولاتور باید این را بپذیرد که دارد برای کسبوکار سیاستگذاری میکند. سیاستگذاری یا تنظیمگری با مداخله و کنترل تفاوت دارد. کسبوکارها برای توسعه سودآوری باید آزاد باشند؛ درواقع باید بازار آزاد از سوی رگولاتور پذیرفته شود؛ موضوعی که البته بانک مرکزی هیچگاه آن را نمیپذیرد.»
او در ادامه تأکید میکند: «رگولاتور باید پای خود را از بازی رگتکها و تشکیل اکوسیستم بیرون بکشد. رگولاتور اکنون هم صاحب کسبوکار است، هم صاحب نظارت و هم خودش قیمتگذاری میکند؛ با این فرایند، کسبوکاری شکل نمیگیرد. حالا هم بخش خصوصی به این شکل فعالیت میکند که به سفارش رگولاتور محصول توسعه میدهد؛ چنین فعالیتی که اسمش اکوسیستم کسبوکار رگتک نیست.»
رجبی میگوید: اقتصاد سیاسی باعث تبدیل شدن PSPها و سایر بانکها به عاملان بانک مرکزی و شاپرک میشود؛ زیرا افراد در این دو حوزه میدانند که شرط بقای آنها، عامل بودن در اجرای دستورات بانک مرکزی و شاپرک است. به توضیح رجبی، در این میان رقابتی شکل نمیگیرد که بخواهد رقابتی هم در جریان باشد.
نبود رگتک، هزینه مادی و معنوی برای رگولاتور و کسبوکارها میسازد
حمید قهوهچیان، متخصص تنظیمگری اقتصاد دیجیتال، توضیح میدهد که در هر صورت ذات فناوری آن است که یک سمت آن به سوی رگولاتوری باشد، اما با این تفاوت که در اکثر کشورهای پیشرفته، رگولاتوری دارای نظم و فرایندهای مشخص است؛ در حالی که در ایران، رگولاتوری در نقطه مقابل نظم و در سمت آشفتگی ایستاده است.
او در این باره توضیح میدهد: «سلسلهمراتب حقوقی که ابزار اصلی هر رگولاتور و حقوقدانی است، در ایران بهدرستی کار نمیکند. هنگامی که نظام حقوقی آشفته باشد، فعال اقتصادی نمیداند دقیقاً باید از کدام هنجار تبعیت کند. برای یک موضوع واحد، هنجارهای متعدد و گاه متعارض وجود دارد. علاوه بر این، نهادهای متعددی در نظام حقوقی شکل گرفتهاند که ماهیت و حدود اختیاراتشان شفاف نیست.»
او در ادامه میگوید از جمله دلایل دیگر آشفتگی در رگولاتوری، درهمتنیده بودن رگولاتور با تصمیمات سلیقهای مسئولان است. به گفته او، مسئولان میتوانند با استفاده از قوانین مبهم، تصمیمات خود را بهصورت سلیقهای و شخصی اعمال کنند.
به گفته او، اگر چنین فرایندی ادامهدار باشد، رگولاتور و کسبوکارها مجبور به پرداخت هزینه میشوند؛ هزینههایی که از جنس پول و حیثیت است.
قهوهچیان میگوید: «اگر رگتک در ایران بهدرستی توسعه پیدا نکند، کسبوکارها مجبور میشوند به شکل دستی، سنتی و کند عمل کنند. در نتیجه، بسیاری از ریسکها دیده نمیشود و کسبوکار ناخواسته در دام نهادهای نظارتی میافتد یا زمانی متوجه تخلف میشود که دیگر دیر شده و هزینه اصلاح بسیار بالاست.»
به گفته او، هزینه دولت بیشتر از جنس حیثیت خواهد بود. او در توضیح این اظهار نظر عنوان میکند: «نمونه بارز این موضوع، اتفاقی است که در خصوص سکوهای آنلاین سلامت در جریان بود. اعتراض این دسته از کسبوکارها در رسانهها دنبال میشود و نتیجه آن، هزینه حیثیتی برای رگولاتور است.»
قهوهچیان در پایان عنوان کرد که رگتک مقولهای ناشناخته در کشور است؛ در حالی که دولت میتواند با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بستر مناسبی برای استفاده از این ابزارها فراهم کند و بهجای ایجاد سامانههای متعدد و پرهزینه، خدمات نظارتی را از بخش خصوصی معتبر خریداری کند؛ درست شبیه استفاده از مهندسان مشاور در پروژههای عمرانی.
ارسال دیدگاه