آینده پرداخت یارها تاریک است؟

 از همان روزی که بانک مرکزی در تابستان ۱۳۹۷ با انتشار دستورالعمل «فناوری مالی و ضوابط پرداخت‌یار» رسماً مفهوم «پرداخت‌یار» را به‌عنوان واسط بین کسب‌وکارها و شبکه پرداخت کشور تعریف کرد، امیدها برای شکستن انحصار PSPها و بانک‌ها زنده شد. پرداخت‌یار به این معنا بود که شرکت خصوصی، با مجوز رسمی، که بتواند در بستر اینترنت یا موبایل بدون نیاز به کارت بانکی فیزیکی  درگاه پرداخت برای کسب‌وکارها صادر کند و با انعقاد قرارداد با PSPها و شاپرک، اقدامات پردازش را به شبکه رسمی وصل کند.

هدف هم روشن بود تنوع، رقابت، کاهش هزینه برای کسب‌وکارها، تسهیل رشد فین‌تک‌ها و فضای استارت‌آپی. اما آنچه امروز دیده می‌شود، نه تنها تحقق آن رویا نیست، بلکه شکستی است در نوآوری، شفافیت و اعتماد.

با وجود آنکه شرکت‌های پرداخت‌یار بنا بر تصمیم بانک مرکزی رسماً در زمره نهادهای مالی قرار گرفته‌اند، اما رفتارها، سیاست‌ها و رویکرد نظارتی بانک مرکزی وبازوی اجرایی شاپرک در سه سال اخیر، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را به‌شدت با چالش مواجه کرده است با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مقرراتی مواجه شده‌اند که نه تنها اصل نقش آنان در اکوسیستم پرداخت الکترونیک را تضعیف کرده، بلکه آینده‌شان را به‌شدت در معرض نابودی قرار داده است. نتیجه این سیاست‌ها، کاهش اعتماد عمومی مردم و پذیرنده ها  نسبت به شرکتهای پرداخت‌یارها و گرایش بیشتر پذیرندگان به سمت انعقاد قرارداد با شرکت‌های PSP بوده است؛ به‌گونه‌ای که عملاً فضای رقابتی واقعی در بازار از بین رفته و آینده پرداخت‌یارها بیش از پیش تیره به نظر می‌رسد.

یکی از نشانه‌های بارز این وضعیت، عدم تمدید به‌موقع مجوز پرداخت‌یارها است. در حالی که اکنون تنها ۱۴ شرکت موفق به تمدید مجوز شده‌اند، بیش از ۴۲ شرکت دیگر در مسیر بررسی قرار دارند و هیچ چشم‌انداز مشخصی برای زمان تمدید مجوز آن‌ها وجود ندارد شاپرک جواب درستی نمیدهد و به گردن بانک مرکزی می اندازد و انگار از اول سال تا به حال کمیته ای در این خصوص برگزار نشده است. این بلاتکلیفی، بازاری فرسایشی و غیرشفاف میان پرداخت‌یارها ایجاد کرده و زمینه‌ساز رقابت ناسالم و بی‌ثباتی کسب‌وکارها شده است.

اما مشکلات به این‌ها خلاصه نمی‌شود. در سال‌های اخیر، همراه با تشدید سیاست‌های مقابله با پول‌شویی و قوانین سخت‌گیرانه‌تر از سوی بانک مرکزی و شبکه نظارتی شاپرک، شرکت‌های پرداخت‌یار نقش اصلی خود را در ارائه انعطاف و تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک  که عمدتاً بدون زیرساخت بانکی کامل به درگاه نیاز دارند  از دست داده‌اند. بلوکه شدن درگاه‌ها، مسدود کردن خدمات به برخی کسب‌وکارها، به‌ویژه پس از تغییرات در سیاست‌هایبانک مرکزی و شاپرک، باعث شده بسیاری از فعالان حوزه پرداخت در وضعیت بلاتکلیفی قرار بگیرند.

این مجموعه رفتارها و تصمیم‌ها در نهایت سبب شده است که نقش پرداخت‌یارها در اکوسیستم پرداخت کشور تضعیف و جایگاه آنان نزد پذیرندگان و عموم مردم به شدت متاثر گردد. این در حالی است که این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته سهم قابل توجهی در توسعه پرداخت آنلاین، تسهیل کسب‌وکارهای خرد و گسترش خدمات نوآورانه داشته‌اند.

وقتی تعداد شرکت‌های مجاز ناگهان به ۱۴ می‌رسد، وقتی شرکت‌های سابق حذف می‌شوند، وقتی تمدید مجوز با روشی مبهم انجام می‌شود  طبیعی است که کسب‌وکارها و کاربران به «پایداری و ثبات» شک کنند. آن‌ها ترجیح می‌دهند با PSPها یا بانک‌ها قرارداد مستقیم ببندند؛ حتی اگر هزینه و پیچیدگی بیشتر داشته باشدولی اطمینان بیشتری احساس کنند. دیگر آن رقابت واقعی بین صدها پرداخت‌یار برای ارائه خدمات متنوع و ارزان وجود ندارد. بازارکه باید دموکراتیک، گسترده و نوآور باشد تبدیل شده به بازاری کوچک، کنترل‌شده و محافظه‌کار.

به باور فعالان این بازار، روند تمدید مجوزها «سلیقه‌ای»، «بی‌ضابطه» و «غیرشفاف» است. حتی شرکت‌هایی که سال‌ها با هزینه‌های سنگین داخلی (ساخت سوئیچ، زیرساخت فنی، استخدام نیرو، توسعه نرم‌افزار) سرمایه‌گذاری کرده‌اند، امروز در هراس هستند که مجوزشان تمدید نشود و تمام آن سرمایه‌ها به هدر برود.

امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است که سیاست‌گذار نسبت به بازنگری فوری و کارشناسی در مقررات موجود اقدام کند؛ شفافیت در فرآیندهای تمدید مجوز، حذف مقررات غیرمنطبق با ماهیت فعالیت آنلاین، و ایجاد فضای رقابت سالم، حداقل‌هایی است که می‌تواند به حفظ این بخش مهم از صنعت پرداخت کشور کمک کند. در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی تنها به کوچک شدن این بازار، حذف نوآوری و افزایش وابستگی اکوسیستم پرداخت به بازیگران محدود و انحصاری خواهد انجامید و طبق گزارش های خود شاپرک با روند نزولی پرداخت مواجه شده ایم که این خود زنگ خطری برای بانک مرکزی است وبیانگر این است که کاربران به بازارهای زیر زمینی و غیر شفاف ارزی و طلا روی آورده اند.

رفتارهای نادرست و سیاست‌های غیرکارشناسی بانک مرکزی، این شرکت‌ها را درگیر روندهای فرسایشی و پیچیده‌ای کرده است. یکی از نمونه‌های بارز این مشکلات، الزام به ارائه قراردادهای فیزیکی میان پرداخت‌یارها و پذیرندگان حقوقی یا حقیقی است. در حالی که ماهیت کسب‌وکار پرداخت‌یارها بر ارائه خدمات کاملاً آنلاین بنا شده، چگونه می‌توان انتظار رد و بدل شدن قراردادهای کاغذی را داشت؟ آیا چنین رویه‌ای در بانک‌ها، شرکت‌های PSP یا فعالان حوزه لندتک نیز اعمال می‌شود؟ اگر چنین کاری در آنجا تخلف محسوب نمی‌شود، چرا برای پرداخت‌یارها الزام‌آور شده است؟ این تناقض، به وضوح نشان‌دهنده نگاه سلیقه‌ای و غیرمنطقی است.

آینده پرداخت یارها تاریک است؟

در شرایط فعلی، ادامه این سیاست‌ها به معنای کمرنگ شدن حضور پرداخت‌یارها و از بین رفتن تنوع، ابتکار و رقابت در صنعت پرداخت الکترونیک خواهد بود. امید است که بازنگری فوری و اصولی در این سیاست‌ها صورت گیرد تا مسیر فعالیت پرداخت‌یارها شفاف‌تر و پایدارتر شود.

بانک مرکزی و شاپرک اگر صرفاً ناظر باشند  و نه همراه رشد و نوآوری  آنگاه تسلط بر بازار به قیمت خاموشی صدها کسب‌وکار نوپا تمام می‌شود. ما آمدیم تا فرصت بدهیم؛ نه برای ایجاد انحصار جدید، بلکه برای زایش رقابت، خدمات بهتر و کاهش هزینه برای مردم و کسب‌وکارها. اگر امروز مجوزها را پس بگیرید، شفافیت را قربانی کنید، و فضا را ترسناک کنید، نتیجه‌اش چیزی جز ناامیدی و کوچ شرکت‌های فعال نخواهد بود.

ما امید داشتیم که پرداخت‌یارها، یعنی بازویی نو برای فضای کسب‌وکارهای دیجیتال؛ یعنی راهی برای ارزان‌تر شدن خدمات، سریع‌تر شدن تراکنش‌ها، تنوع در انتخاب؛اما امروز می‌بینیم که همان بازویی که قرار بود بگیرند، در بند پیچیدگی‌ها و تأخیرها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه گیر کرده است.