اجرای دستورالعمل جدید سازمان راهداری با حکم دیوان عدالت اداری متوقف شد
با اعتراض و شکایت یکی از شرکتهای بزرگمقیاس هوشمند به دستورالعمل جدید سازمان راهداری و…
۲۴ مهر ۱۴۰۴
۲۴ مهر ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از محدودیتهای موقت اعمال شده بر درگاههای پرداخت برخی کسب و کارها در دوران جنگ دفاع کرد و اقدامات دولت را در این باره گامی در جهت حمایت از حقوق کاربران برشمرد. او همچنین رفتار برخی پلتفرمهای طلا در این باره را هیاهو برای هیچ خواند و گفت: درگاههای ورود بسته بودند اما درگاهها برای پرداخت مطالبات و سرمایههای مردم باز بود. این کسب و کارها میتوانستند امکان برداشت کاربران را فراهم کنند.
به گزارش پیوست، نوشآفرین مومن واقفی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در پنل مقررات و سیاست گذاری بانک مرکزی که در حاشیه رویداد روز تجارت الکترونیکی برگزار شد به سیر سریع تحولات دیجیتال اشاره کرد و گفت: به دلیل همین سرعت، حاکمیت در تنظیمگری و نظارت در خیلی از مواقع به موقع نتوانسته مؤثر عمل کند اما این بدیهی است که برخی صنایع نوظهور، بهویژه پلتفرمها، در مراحل ابتدایی فعالیت با ریسکهایی همراه هستند. البته مسیر توسعه شفاف و قابل حل است.
مومنواقفی در پاسخ به نیما قاضی دبیرپنل و رئیس انجمن تجارت الکترونیک در رابطه با آخرین وضعیت پلتفرمهای رمزارزی و طلا گفت: قانون بانک مرکزی چارچوب مشخصی برای فعالیت حوزه رمزارزها تعیین کرده است. برای فعالیت فینتکها و کسبوکارهای نوین، لازم نیست مجوزهای متعدد صادر شود بلکه کافی است چارچوب حاکمیتی رعایت شود. خطوط قرمز اصلی تنها شامل پولشویی و فرار مالیاتی است.
او افزود: حدود ۶۰ درصد پیشنهادهای حوزه رمزارز اعمال شده و بقیه در اجماع عمومی قابل قبول نبود. اما بانک مرکزی همچنان آماده همکاری با کسبوکارهاست تا بتوانند آزادانه و در چارچوب قانون فعالیت کنند.
مومنواقفی همچنین توضیح داد که برخی مفاهیم کلیدی اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای مجازی در کشور بهدرستی درک نشده و گاهی فعالیتهای دیجیتال صرفاً به مبادله رمزارز یا فروش آنلاین طلا محدود شده و به ماهیت واقعی کالا یا خدمات پرداخته نشده است.
او افزود: اگر بخواهیم طلا را به صورت اینترنتی بفروشیم، قوانین و استانداردهای مربوط به آن نادیده گرفته میشود و این مسئله به کاهش شفافیت و اعتماد منجر میشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به محدودیتهای اعمالشده بر درگاههای پرداخت برخی کسب و کارها در زمان جنگ، تأکید کرد این تصمیمات در راستای حفظ اعتماد مردم و حفاظت از داراییها اتخاذ شده و نباید به صورت هیجانی با آنها برخورد شود.
او توضیح داد: در زمان بحران، بانک مرکزی با مصوبه رسمی هیات دولت مجبور به اعمال محدودیت موقت بر درگاههای پرداخت شده بود. ما مجری تصمیمات دولت بودیم و از اقدامات دولت در این باره دفاع میکنیم.
نوشآفرین تأکید کرد که داراییهای مردم محفوظ بوده و درگاههای خروج بسته نبودهاند، به طوری که افرادی که شمش استاندارد داشتند میتوانستند از خطوط اعتباری بانکها استفاده کنند. او از فعالان کسبوکارهای دیجیتال خواست با همکاری حداکثری و رعایت شفافیت، شرایطی فراهم کنند که هم مردم خیالشان راحت باشد و هم کسبوکارها بتوانند حداکثر سود را کسب کنند.
مرتضی ترکتبریزی، رئیس هیاتمدیره بانک تجارت هم در زمینه ملکمحور بودن برخی بانکها گفت: ما نگاهمان در بانک تجارت اینگونه نبوده است و از طریق تکنوتجارت تا کنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در استارتآپها انجام دادهایم. تکنوتجارت حالا با بیش از ۲۰ تا ۳۰ استارتآپ همکاری دارد. ما علاقهای به نگهداری املاک نداریم و جالب است بدانید هدف اصلی ما تأمین مالی کسبوکارهاست، البته محدودیتهای مقرراتی بانک مرکزی و شرایط اقتصادی، تامین مالی را دشوار کرده است.
رئیس هیاتمدیره بانک تجارت همچنین گفت با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ارزی، تلاش مستمر بانک و استارتاپها موجب شده بخش قابل توجهی از فعالیتهای مالی کشور به صورت دیجیتال انجام شود و پایمردی در حوزه فینتک ادامه یابد.
علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای هم با اشاره به اهمیت هماهنگی نهادهای مختلف، از تلاش برای تجمیع فعالان حوزه تجارت الکترونیک و فناوریهای مالی در کمیسیونها و شوراها خبر داد و گفت امیدواریم نتایج این همکاریها در تمامی حوزهها، به ویژه هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال، مثبت باشد.
حکیمجوادی تأکید کرد که بزرگترین چالش فعلی، تعدد متولیان و نهادهای تصمیمگیر است و هدف این است که تلاشها با هماهنگی نهایی شوند تا تصمیمگیریها و سیاستگذاریها منسجمتر و اثربخشتر باشد.
او همچنین در پاسخ به نیما قاضی دبیر پنل راجع به اینکه آیا سازمانهایی مانند نصر جایگاهی در دولت برای نظر خواهی دارند گفت: در قانون برنامه هفتم جایگاهی برای نصر در نظر گرفته شده است اما تا کنون هیچ صندلی و جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده بود.
رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم با اشاره به رشد و توسعه کسبوکارهای اینترنتی، تأکید کرد که فشارها و مداخلههای متعدد نهادهای دولتی و انتظامی در این حوزه ادامه دارد و فعالیت فعالان تجارت الکترونیک را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
او توضیح داد که با وجود رشد کسبوکارها در حوزههای مختلف مانند تاکسیهای اینترنتی، بازار طلا، سلامت دیجیتال و مسکن، فشارهای دولتی و نظارتی بهشدت افزایش یافته است. هر سال شاهد مداخله در بازار خودرو و ملک هستیم. مثلا هر ماه از سال میدانیم قرار است چه بلایی سر کدام پلتفرمها بیاید. جنگ از تلآویو و حیفا گذشت و حالا دائم با انواع و اقسام سازمانهای دولتی در جنگیم. امیدواریم شرایط بهگونهای تغییر کند که تجارت الکترونیکی بتواند بدون مانع و با رشد مستمر پیش رود.