انجمن بلاک‌چین ایران چگونه از مرز فروپاشی عبور کرد؟ از بحران تا خودتنظیمگری
دو سال گذشته برای انجمن بلاک‌چین ایران، به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری،…
۳۰ مهر ۱۴۰۴
تحریریه پیوست
دولت به دنبال کنترل و نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر بازار رمزارز
تحریریه پیوست
۳۰ مهر ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
بانک مرکزی ایران با تصمیمی بی‌سابقه، پرداخت‌های ریالی در صرافی‌های رمزارزی را مسدود کرد؛ اقدامی که هم‌زمان با سقوط ارزش پول ملی، نشان از تشدید سیاست‌های کنترلی دولت در برابر خروج سرمایه دارد. این تصمیم ناگهانی، میلیون‌ها کاربر فعال را سردرگم کرده و بار دیگر شکاف میان سیاست‌گذاران و واقعیت اقتصاد دیجیتال کشور را آشکار ساخته است.
در پی تشدید کنترل‌ها و نظارت‌های مالی، هم‌زمان با سقوط ارزش ارز ملی و وخامت شرایط اقتصادی، مقامات ایرانی فشار بیشتری را بر فعالیت صرافی‌های رمزارزی و کاربران این بازار وارد کرده‌اند. بانک مرکزی ایران (CBI) با تصمیمی ناگهانی، پرداخت‌های ریالی در تمامی صرافی‌های رمزارزی را متوقف کرد؛ اقدامی که میلیون‌ها کاربر فعال در این حوزه را از خرید رمزارز با ریال بازداشت. به گفته کارشناسان این بازار، یکی از اهداف اصلی این اقدام، جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی از طریق محدود کردن تبدیل ریال به دارایی‌های خارجی است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ایران همچنان درگیر تحریم‌های بین‌المللی است و اقتصاد کشور با فشار تورمی سنگین و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بازار رمزارز در ایران طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و به‌ویژه میان جوانان به عنوان یکی از معدود راه‌های حفظ ارزش دارایی و مشارکت در اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند سیاست‌های جدید دولت و بانک مرکزی بخشی از رویکرد گسترده‌تری است که هدف آن افزایش کنترل، شفاف‌سازی تراکنش‌ها و محدود کردن دسترسی آزاد کاربران به پلتفرم‌های جهانی است. در حالی که اقتصاد ایران همچنان با نرخ بالای تورم مواجه است و ارتباط محدودی با سیستم‌های پرداخت بین‌المللی دارد، رمزارزها برای بخشی از جامعه به ابزاری برای مقابله با بی‌ثباتی اقتصادی و تورم تبدیل شده‌اند.
بانک مرکزی، قدرت خود را تثبیت می‌کند
پس از اعمال محدودیت‌های جدید در بازار رمزارز، بانک مرکزی در ابتدا توضیحی عمومی ارائه نکرد و تنها در بیانیه‌ای رسمی اعلام شد که محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در نشستی با حضور سران سه قوه شرکت کرده است. در این نشست، اختیار کامل نظارت و مدیریت بازار رمزارزها به بانک مرکزی واگذار شد. در پی این تصمیم، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان نیز طی نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی، بر این نکته تأکید کرد که بانک مرکزی تنها نهاد مسئول در زمینه مدیریت بازار رمزارزهاست.
در همان چارچوب تصمیم‌گیری، دولت اعلام کرد که با هدف افزایش تجارت صادراتی، قصد دارد زمینه ورود رمزارزها به بازار داخلی را فراهم کند، هرچند جزئیات اجرایی این سیاست هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده است. به نظر می‌رسد مجموعه این اقدامات بخشی از سیاست‌های سختگیرانه برای کنترل نوسانات ارزی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باشد. هم‌زمان، بانک مرکزی با تزریق ارز خارجی به بازار داخلی در تلاش است ثبات نسبی را حفظ کند و نهادهای انتظامی نیز از برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز خبر داده‌اند.
پس از اعلام ممنوعیت خرید رمزارز با ریال، بانک مرکزی ضوابطی جدید برای فعالیت صرافی‌های آنلاین تدوین و مذاکراتی را با آن‌ها آغاز کرد. بسیاری از صرافی‌های کوچک ناچار شدند بخشی از این الزامات، از جمله ارائه مدارک مرتبط با ذخایر مالی خود، را بپذیرند. برخی از آن‌ها فعالیت‌های ریالی خود را به‌صورت محدود از سر گرفته‌اند و گروهی دیگر همچنان در حال مذاکره هستند. بر اساس اسناد بررسی‌شده توسط شبکه الجزیره، بخشی از اقدامات پیشنهادی بانک مرکزی شامل دسترسی کامل به اطلاعات مشتریان، دریافت به‌روزرسانی‌های مستمر و امکان مسدودسازی حساب‌ها در صورت نیاز است.
مشابه محدودیت‌هایی که پیش‌تر در بازار سهام ایران اعمال شده بود، بانک مرکزی قصد دارد سقف‌های روزانه‌ای برای نوسان قیمت رمزارزها بر حسب ریال تعیین کند. در صورت عبور قیمت رمزارزها از محدوده تعیین‌شده، معاملات ریالی آن‌ها به‌طور موقت متوقف خواهد شد. بانک مرکزی تمرکز ویژه‌ای بر استیبل‌کوین وابسته به دلار، تتر (USDT)، دارد؛ رمزارزی که بسیاری از کاربران ایرانی آن را به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم خریداری می‌کنند. طبق دستورالعمل‌های جدید، در صورت افزایش بیش از چهار درصدی قیمت USDT در یک روز، خرید آن برای معامله‌گران ایرانی به‌طور موقت محدود می‌شود.
منطق در دستور کار نیست
در پی مسدود شدن ناگهانی درگاه‌های پرداخت ریالی، شماری از صرافی‌های رمزارزی ناچار شدند برای ادامه فعالیت خود به راهکارهای موقت؛ از جمله استفاده از حساب‌های بانکی متعدد برای تسهیل تراکنش‌های ریالی کاربران روی آورند. با وجود این محدودیت‌ها، تراکنش‌های ورودی و خروجی رمزارزها متوقف نشد و کاربران همچنان امکان برداشت ریال از حساب‌های خود را داشتند.
مدیر یکی از صرافی‌های محلی با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی اظهار کرد که به‌جای تمرکز بر چالش‌های بنیادی اقتصاد، سیاست‌هایی در پیش گرفته شده که توجه افکار عمومی را منحرف کرده و هدف آن کسب درآمد از طریق نظارت بر صرافی‌های آنلاین است. عیسا کشاورز، مدیرعامل صرافی «یوبیتکس»، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره در ماه‌های گفت: «هشدارهای مکرر درباره پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این تصمیمات، که از سوی فعالان و رسانه‌ها مطرح شده بود، نادیده گرفته شد. بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت را با رویکردی تجاری، غیراخلاقی و جانبدارانه مسدود کرد.»
کشاورز همچنین با اشاره به تناقض در سیاست‌های کلان کشور اضافه کرد که از یک سو، دسترسی به خدمات خارجی مانند شبکه‌های اجتماعی برای سوق دادن کاربران به پلتفرم‌های داخلی محدود می‌شود و از سوی دیگر، با ایجاد محدودیت علیه صرافی‌های داخلی، کاربران عملاً به سمت صرافی‌های خارجی سوق داده می‌شوند. او گفت: «این سیاست‌های دوگانه نشان می‌دهد که منطق، تفکر روشن و همدلی با مردم در دستور کار نیست و این فاصله میان مردم و حکومت را گسترده‌تر می‌کند.»
کشاورز همچنین هشدار داد که محدودیت‌های اعمال‌شده، شهروندان را به فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهد و تأکید کرد: «مردم حق مسلم دارند که دارایی خود را به طلا، دلار، رمزارز، مسکن یا هر ابزار دیگری برای حفظ قدرت خرید تبدیل کنند.»
بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای سامان‌دهی صنعت در حال رشد رمزارز انجام داده‌اند، اما اغلب این اقدامات با ابهام، محدودیت و نارضایتی فعالان این حوزه همراه بوده است. دولت در مقطعی استخراج رمزارز را به‌عنوان فعالیتی قانونی پذیرفت، اما محدودیت‌های مربوط به مصرف انرژی و قطع گسترده تجهیزات، بسیاری از استخراج‌کنندگان را از ادامه فعالیت بازداشت.
در همین راستا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز استفاده از رمزارزها در تبلیغات رسانه‌ای را ممنوع اعلام کرده و هدف از این اقدام را «حفاظت از حقوق مردم» و «کاهش خطرات اقتصادی» عنوان کرده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تشدید فشارهای مالی و کسری بودجه، ممکن است نهادهای نظارتی به سمت وضع مالیات بر تراکنش‌های رمزارزی حرکت کنند. از سوی دیگر، شورای عالی فضای مجازی در اسناد سیاست‌گذاری خود بر «تسهیل تجارت بین‌المللی از طریق رمزارز» تأکید کرده و این رویکرد را به‌عنوان بخشی از راهبرد اقتصادی کشور مطرح کرده است. پژوهشگر حوزه بلاک‌چین، سعید خوشبخت، این سیاست را تلاشی برای کاهش اثر تحریم‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت رمزارزها در مبادلات خارجی ارزیابی می‌کند.
او با اشاره به رویکرد کلی این سیاست‌ها می‌گوید: «اگر هدف اصلی کاهش ریسک برای شهروندان بود، می‌شد انتظار داشت سطحی از حمایت برای کاربران در نظر گرفته شود. اما در عمل، مفهوم کاهش ریسک بیشتر در راستای منافع دولت تعبیر می‌شود تا مردم، و این به معنای مجموعه‌ای از محدودیت‌های تازه است که در قالب سیاست‌های کنترلی و نظارتی اعمال می‌شوند.»
ارسال دیدگاه