رسم نامبارک مسدودسازی اقتصاد دیجیتال ادامه دارد؛ همچنان ساده و بی‌هزینه

به گزارش پیوست، مسدودسازی دامنه وب‌سایت یا صفحه اینستاگرام برخی از بازیگران اقتصاد دیجیتال هرچند که در ابتدا تعجب برانگیز بود اما به نظر می‌رسد این دست از اقدامات بدون توضیح قانونی، امروزه برای حاکمیت تبدیل به امری طبیعی شده است.

طبق گفته فعالان صنفی اقتصاد دیجیتال، نبود اطلاع‌رسانی به موقع قبل از هرگونه مسدودسازی، ریسک فعالیت را برای تمام استارت‌آپ‌ها افزایش داده است. در چنین فضایی، هر لحظه ممکن است بحرانی غیرمنتظره برای هر کسب‌وکاری رخ دهد. بحران‌هایی که اعتماد سرمایه‌گذاران و آینده اقتصاد دیجیتال کشور را تهدید می‌کنند.

حاکمیت اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال را از بین برده است

فعالان صنفی اقتصاد دیجیتال معتقدند، دولت نه‌تنها اقدامی برای توسعه اقتصاد دیجیتال نکرد، بلکه شرایط را دشوارتر نیز کرده است. طبق گفته آنها قرار بود فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین تسهیل شود و موانع برداشته شود، اما امروزه فشار و محدودیت‌ها روزبه‌روز افزایش یافته است.

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، معتقد است رفتار نهادهای دولتی در این دوره ناامیدکننده بوده است. او به پیوست می‌گوید: از وزارت بهداشت و بانک مرکزی گرفته تا وزارت کشور، هیچ‌کدام رویکرد کارشناسی و حمایتی نسبت به کسب‌وکارهای دیجیتال نداشته‌اند. واکنش یک‌جانبه وزارت بهداشت و حمایت رئیس‌جمهور یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد دولت در شرایط حساس، نه‌تنها برنامه ندارد بلکه در برابر زیاده‌خواهی برخی دستگاه‌ها هم کوتاه می‌آید.

به عقیده او وضعیت فعلی بدترین دوره‌ای است که فعالان اقتصاد دیجیتال آن را تجربه کرده‌اند.

قاضی با تاکید بر اینکه فیلتر شدن غیرقانونی برخی پلتفرم‌ها با هزاران کاربر موجب از بین رفتن اعتماد فعالان اکوسیستم شده است، توضیح می‌دهد: این پلتفرم‌ها بدون طی هیچ فرایند یا هشدار قانونی از سوی نهادهای امنیتی و چه وزارتخانه‌ها فیلتر شدند. این اتفاق، علاوه بر خسارت مستقیم، باعث بازگشت ترس و ناامنی به اکوسیستم دیجیتال شد. این نوع رفتارها نه‌تنها نشانه بی‌برنامگی است، بلکه به اعتماد عمومی هم آسیب زده و این آسیب به‌سادگی جبران نخواهد شد.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به اینکه از نظر تنظیم‌گری نیز شرایط به‌شدت نگران‌کننده است، می‌گوید: پیش‌تر، نهادهای دولتی هرچند مانع‌تراشی می‌کردند، اما ابزار کافی برای متوقف‌کردن فعالیت پلتفرم‌ها در اختیار نداشتند. اما امروز ماجرا فرق کرده است. نهادهایی مانند بانک مرکزی حالا ابزارهای اجرایی لازم برای اعمال سلیقه‌های خود را پیدا کرده‌اند و همین موضوع باعث شده تصمیم‌های ناگهانی و غیرکارشناسی آنها حتی منجر به نابودی فعالیت یک حوزه شود.

مسدودسازی‌ها هزینه کاربران را افزایش و نوآوری را کاهش می‌دهد

مجید خاکپور، رئیس انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، به پیوست می‌گوید: آنچه در مورد پلتفرم «دکتر دکتر» نگران کننده است، از دسترس خارج شدن دامنه به دستور مستقیم است؛ چراکه چنین اتفاقی در دولت قبل سابقه نداشت.

او در ادامه اضافه می‌کند: قبل‌تر ابزارهای دیگری مانند مسدود کردن درگاه یا حساب‌های بانکی برای اعمال محدودیت وجود داشت. پایین آوردن دامنه به معنای فلج کردن کامل کسب‌وکار است. این اقدام علاوه بر خسارت مالی، رتبه و اعتبار دیجیتال وب‌سایت را هم از بین می‌برد و در سئو، بازاریابی و اعتماد کاربران آثار منفی بلندمدتی برجای می‌گذارد.

طبق گفته او کسب‌وکارها نشان داده‌اند که اهل تعامل و همکاری‌اند، اما برخوردهای ناگهانی و بدون اطلاع، رسم نامبارک و پرهزینه‌ای است که اعتماد و پایداری فضای دیجیتال کشور را از بین می‌برد.

خاکپور با تاکید بر اینکه چنین برخوردهایی با شعارها و وعده‌های مطرح‌شده برای توسعه اقتصاد دیجیتال در تناقض‌ هستند، اضافه می‌کند: وقتی ریسک فعالیت بالا می‌رود، جذب سرمایه دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود. از سوی دیگر بهره‌وری کاهش می‌یابد، کیفیت خدمات افت می‌کند و در نهایت، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین نتیجه مستقیم این سیاست‌ها، افزایش هزینه برای کاربران و تضعیف نوآوری است. این در حالی‌ است که فلسفه وجودی استارت‌آپ‌ها بهبود کیفیت زندگی مردم است.

طبق گفته رئیس انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی خسارت اقتصادی چنین اقداماتی به عوامل متعددی از جمله مدت زمان قطعی، میزان ترافیک و وابستگی کسب‌وکار به بستر آنلاین بستگی دارد.

به باور او قطع ۴۸ ساعته دسترسی به دامنه «دکتر دکتر»، دست‌کم زیانی در حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان به‌دنبال داشته است. او در ادامه اضافه کرد: این رقم شامل هزینه‌های بازسازی اعتماد کاربران، تبلیغات دوباره و جبران آسیب به برند می‌شود.

مسدود شدن استارت‌آپ‌ها برای حاکمیت همچنان ساده و بی‌هزینه است

به باور فعالان صنفی اقصاد دیجیتال، اگر کسب‌وکاری تخلف کند، باید طبق مراحل مشخص به آن تذکر داده شود و در صورت تکرار، برخورد قانونی صورت گیرد، اما امروز رفتارهای ناگهانی و غیرکارشناسی، بدون اخطار و شفافیت، جایگزین این روند شده است.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه ماجرای «دکتر دکتر» از نگاه بسیاری از فعالان این حوزه، رخدادی تکان‌دهنده بود، به پیوست می‌گوید: این اتفاق یادآور شد که برای برخی تصمیم‌گیران، مسدود کردن فعالیت یک استارت‌آپ‌ همچنان اقدامی ساده و بی‌هزینه است. این در حالی است که «دکتر دکتر» بستری خدماتی در حوزه سلامت با بیش از صد هزار مراجعه‌کننده روزانه است و به بیماران امکان ارتباط با پزشک و دریافت مشاوره می‌دهد. توقف فعالیت چنین پلتفرمی نه‌تنها عجیب، بلکه نگران‌کننده است.

به باور او نتیجه روشن چنین رفتارهایی ناامیدی کارآفرینان و دلسردی سرمایه‌گذاران است. او توضیح می‌دهد: وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند که بدون هیچ اخطار قبلی ممکن است فعالیت یک کسب‌وکار متوقف شود، طبیعتا تمایلی برای ورود به چنین فضایی ندارد. در تمام دنیا، پیش از هرگونه برخورد، ابتدا اخطار داده می‌شود تا فرصت اصلاح وجود داشته باشد، اما در اینجا تصمیم‌ها ناگهانی و بی‌مقدمه اجرا می‌شوند.

الفت‌نسب با تاکید بر اینکه امروزه «دکتر دکتر» و دیگر استارت‌آپ‌هایی که در موقعیت مشابه قرار گرفته‌اند، شرایط مناسبی ندارند، اضافه می‌کند: اعتماد مردم به این فضا تضعیف شده و فعالان بازار با نگرانی روزافزون به آینده نگاه می‌کنند. این بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در ایران است. اقتصاد دیجیتال می‌توانست با حمایت و اعتماد، موتور تحول کشور باشد، اما حالا زیر بار بی‌اعتمادی و مداخله‌های ناگهانی خم شده است.

به گفته فعالان صنفی اقصاد دیجیتال اگر آینده اقتصاد دیجیتال ادامه مسیر گذشته باشد، چشم‌انداز چندان روشنی در پیش نیست. طبق گفته آنها، هرچند که فعالان صنفی و انجمن‌ها در تلاش برای بهبود شرایط و رساندن صدای بخش خصوصی به حاکمیت هستند اما در حال حاضر، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال کاملا متوقف شده است.

طبق گفته آنها همچنین امروزه موج مهاجرت از میان نیروهای متخصص، به کارآفرینان رسیده است. به اعتقاد آنها برخوردهایی که با فین‌تک‌ها، پلتفرم‌های سلامت و حوزه محتوا شده نیز خبر از آینده‌ای روشن برای اقتصاد دیجیتال نمی‌دهد. با این حال فعالان صنفی اقصاد دیجیتال امیدوار هستند که بتوانند با تعامل‌های خود به عنوان فعالان صنفی تعادلی تازه میان بخش خصوصی و نهادهای قانون‌گذار ایجاد کنند. هرچند که مشخص نیست که حاکمیت واقعا به دنبال حمایت از اقتصاد دیجیتال است یا می‌خواهد مسیر فعلی را ادامه دهد.