رئیس کل بیمه مرکزی: حدود ۴۰ تقاضا تاسیس شرکت اینشورتک درحال بررسی است

به‌گزارش پیوست، پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی در گزارشی اعلام کرده است که در حال حاضر تقاضای تاسیس یک شرکت بیمه غیرزندگی تمام دیجیتال در مراحل نهایی بررسی قرار دارد و طی یک ماه آینده به کمیسیون تخصصی شورای‌ عالی بیمه ارائه می‌شود. بیمه هوشمند فردا نیز تعهد داده است پس از رفع تعلیق به‌صورت دیجیتال به فعالیت جدی بیمه‌گری بپردازد.

طبق  گزارش رئیس کل بیمه مرکزی، وزیر اقتصاد در مجمع عادی سالانه بیمه مرکزی بر حل چالش فروش متعارف و دیجیتال بیمه‌نامه تاکید داشتند. در این خصوص نیز از پاییز ۱۴۰۳ گفت‌وگوهای زیادی میان ذی‌نفعان موضوع از یکسو و هر یک از آنان با بیمه مرکزی از سوی دیگر صورت گرفته و طی جلسه‌ای در اواخر آذر ۱۴۰۳ ‌با هیات رئیسه سندیکای بیمه‌گران ایران و انجمن نمایندگان استان تهران شرکت بیمه ایران قرار شد سندیکای بیمه‌گران با مشارکت طرفین مدل قابل قبولی را در این خصوص به بیمه مرکزی با رعایت ۶ اصل ارائه کنند.

محدود نکردن توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه، عدم ایجاد مانع بر سر راه سرعت و سهولت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، عدم افزایش هزینه‌های بیمه‌گری و افزایش شفایت از جمله این اصول عنوان شده است. عدم ایجاد تبعیض و تقویت رقابت سالم در عرصه فعالیت انواع واسطه‌های بیمه‌ای دیگر موارد این اصول است.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در این گزارش گفته است: در یک ماهه اخیر نیز کارگروهی به دستور وزارت اقتصاد در بیمه مرکزی با حضور نمایندگان فروش آنلاین و متعارف بیمه برگزار و جمع‌بندی آن به وزارت اقتصاد اعلام شد. در همین راستا مطالعاتی نیز در پژوهشکده بیمه انجام پذیرفت و نتایج آن به کارگروه مذکور ارائه شد. براساس این مطالعات، رسوب حق بیمه نزد شبکه فروش امر مرسومی در دنیا نبوده و از جهت ملاحظات توانگری و ثبات بازار نیز قابل دفاع نیست. بنابراین حق بیمه بایستی بلافاصله به حساب بیمه‌گر واریز شود. البته اینکه به چه روشی بایستی این هدف را تامین کرد قابل بررسی است. انتخاب اصلی بیمه مرکزی برای این منظور کنترل ترازنامه موسسات بیمه است چون هم عملی و هم اثربخش است، که به‌زودی ضوابط آن به شورای‌عالی بیمه ارائه می‌شود.

خوشکلام‌خسروشاهی اشاره کرد که رسوب حق بیمه و ارائه تخفیف‌های غیرشفاف ریشه در رفتار شرکت‌های بیمه ناتراز دارد که برای دور زدن قانون و جذب پرتفو، از این مکانیزم‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین، مقصر اصلی را خود شرکت‌های بیمه ناتراز معرفی کرده و سکوهای دیجیتال فروش بیمه را عامل اصلی بروز این مساله نمی‌داند.

طبق گفته رئیس کل بیمه مرکزی موضوع مورد مناقشه دیگر تخفیف در حق بیمه است. در این خصوص نیز مطالعات ارائه‌شده نشان می‌دهد تخفیف جریان‌ساز توسط شبکه فروش(تخفیفی که بازار بیمه را تحت تاثیر خود قرار دهد) امر رایجی نیست و اگر هم تخفیفی هست از سوی شرکت بیمه صورت می‌پذیرد نه واسطه‌های بیمه‌ای. به هر حال در این خصوص در کارگروه اتفاق نظری حاصل نشد. هر چند بر اساس قانون شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ شرکت بیمه می‌تواند با اخذ مجوز از بیمه مرکزی تخفیف‌هایی بالاتر از ۲.۵ درصد در بیمه شخص ثالث ارائه کند. در سایر رشته‌های بیمه نیز حسب مورد ارائه تخفیف از سوی شرکت بیمه مجاز است. وقتی شرکت بیمه تخفیف می‌دهد طبعا این تخفیف شامل همه شبکه فروش اعم از متعارف و پلتفرمی خواهد بود.بر اساس مطالعه ارائه‌شده، برای پلتفرم‌های فروش بیمه در بسیاری از کشورها تنوع کارمزد یا حق‌الزحمه وجود دارد و لذا این نوع از واسطه‌های فروش دارای تنوع در درآمد عملیاتی هستند. در این خصوص در کارگروه به‌نظر توافق نسبی وجود داشته است.

طبق نوشته رئیس کل بیمه مرکزی پدیده رسوب حق بیمه و تخفیف‌های جریان‌ساز بیشتر در بیمه شخص ثالث دیده می‌شود و ناشی از عملکرد شرکت‌های بیمه ناتراز است، نه بهبود بهره‌وری. این شرکت‌ها با همکاری برخی کارگزاران برخط، عملا همان تخفیف‌های پیش از قانون ۱۳۹۵ را از طریق مکانیزم‌های غیرشفاف ادامه داده‌اند.

سکوهای دیجیتال و کارگزاران برخط ذاتا مقصر نیستند؛ آنها از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال برای سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات استفاده می‌کنند.طبق گفته خوشکلام‌خسروشاهی مقصر اصلی وضعیت موجود، شرکت‌های بیمه ناتراز هستند که برای تداوم جنگ قیمتی از این ابزار بهره برده‌اند.

او همچنین اشاره کرد که در مقابل، شرکت‌های بیمه سالم باید بتوانند آزادانه از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در فروش، پرداخت خسارت، تحلیل داده، مدیریت سرمایه‌گذاری و همکاری با MGAها استفاده کنند و بابت خدمات، حق‌الزحمه پرداخت نمایند. حتی شرکت‌های ناتراز هم اگر همکاری‌شان با دیجیتال به رفع ناترازی کمک کند، می‌توانند از این مسیر بهره‌مند شوند.

خوشکلام‌خسروشاهی در این گزارش نوشته است که یکی از خط‌مشی‌های کلی مطرح شده در مجمع درخصوص تاسیس شرکت‌های بیمه جدید بود. این خط‌مشی بر تخصصی بودن و کاهش زمان اعطای مجوزها تاکید دارد. او اعلام کرد: طی گفت‌وگویی که با وزیر اقتصاد داشتم ایشان نیز موافق بودند اعطای مجوز تاسیس شرکت بیمه در چارچوب ضوابط تعیین‌شده برای تاسیس و با شرط اینکه متناسب با ظرفیت‌های نظارتی بیمه مرکزی بوده و به ثبات بازار بیمه آسیب نزند محدودیتی نداشته باشد. در عین حال تاکید داشتند که بیمه مرکزی با به‌کارگیری روش‌ها و مدل‌های نظارتی نوین و کارآمد، ظرفیت‌های نظارتی خود را در این زمینه بالاتر ببرد.

رئیس کل بیمه مرکزی در پایان اعلام کرد که صنعت بیمه برای همگامی با دنیای در حال تغییر، نیازمند نوآوری و تطبیق است؛ همه بازیگران، از نهاد ناظر تا کارگزاران برخط، باید مسیر تازه‌ای برای رشد بیابند و بیمه مرکزی نیز پشتیبان این تحول خواهد بود.