تحول دیجیتال، تنها مسیر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در چارچوب برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که طبق متن قانون، بیش از ۳۵ درصد آن باید از محل ارتقای بهره‌وری به‌دست آید. با توجه به محدودیت‌های جدی سرمایه‌گذاری جدید، فشارهای مالی و شرایط اقتصادی کشور، دستیابی به این سطح از رشد بهره‌وری، جز از مسیر تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال امکان‌پذیر نیست. اکنون، تنها چهار سال تا پایان این برنامه باقی مانده و هر تاخیر در تبیین و اجرای این مسیر، تحقق هدف رشد اقتصادی را عملا غیرممکن می‌کند.

پیوند بهره‌وری و تحول دیجیتال

تجربه جهانی نشان می‌دهد که موتور اصلی رشد بهره‌وری در صنایع و اقتصاد، تحول دیجیتال است؛ از داده‌محوری و اتوماسیون گرفته تا هوش مصنوعی و اینترنت اشیا. در ایران نیز، بخش بزرگی از ظرفیت‌های بهره‌وری در صنایع کلیدی مانند معدن و صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی نهفته است؛ صنایعی که وزن بالایی در تولید ناخالص داخلی دارند و هر درصد افزایش بهره‌وری در آنها اثر مستقیم بر رشد اقتصادی کل کشور می‌گذارد. بنابراین، پیوند دادن اهداف بهره‌وری برنامه هفتم با پروژه‌های تحول دیجیتال در این بخش‌ها، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

اقتصاد دیجیتال به‌عنوان هدف و ابزار

یکی دیگر از اهداف برنامه هفتم، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به میانگین ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این هدف و الزام ارتقای بهره‌وری، دو مسیر موازی نیستند، بلکه باید در یک چارچوب واحد دیده شوند: توسعه تحول دیجیتال در صنایع کلیدی هم سهم اقتصاد دیجیتال را افزایش می‌دهد و هم رشد بهره‌وری را محقق می‌کند. بنابراین، سیاست‌گذاری کشور باید به جای نگاه جزیره‌ای، این دو هدف را به‌صورت یک ماموریت مشترک ملی ببیند.

جایگاه در حکمرانی و سیاست‌گذاری

برای تحقق این ماموریت، لازم است که در سطح حکمرانی، اسناد سیاستی و نهادی کشور بازتعریف و اصلاح شوند:

• اسناد سیاست‌گذاری کلان (در حوزه داده، اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند و تحول دیجیتال دستگاه‌ها) باید جایگاه مشخص و الزام‌آور برای تحقق رشد بهره‌وری و سهم اقتصاد دیجیتال تعریف کنند.
• هر صنعت و دستگاه کلیدی باید ماموریت خود را در این مسیر داشته باشد و موظف شود سهم مشخصی از رشد بهره‌وری را از طریق دیجیتال‌سازی محقق کند.
• در همین اسناد، مسیر اجرایی، اهداف کلان و شاخص‌های سنجش به‌صورت شفاف ترسیم شود تا از تکرار تجربه یک‌سال گذشته که به تولید صرف اسناد منجر شد، جلوگیری شود.

ضرورت اقدام فوری

تنها چهار سال برای اجرای این ماموریت باقی مانده است. اگر همین امسال اقدام جدی برای اجرای پایلوت‌های صنعتی، دیجیتالی‌سازی دولت و اتصال داده‌ها آغاز نشود، فرصت از دست خواهد رفت. رشد ۸ درصدی و ارتقای ۳۵ درصدی بهره‌وری، نه یک انتخاب سیاسی بلکه یک الزام قانونی و ملی است. تحقق این الزام فقط با بسیج ملی برای تحول دیجیتال در صنعت، دولت و اقتصاد ممکن خواهد بود.

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم بدون تحول دیجیتال، غیرممکن است. بهره‌وری مورد انتظار باید از صنایع بزرگ و کلیدی استخراج شود و این امر جز با داده‌محوری، اتوماسیون و توسعه اقتصاد دیجیتال عملی نیست. پیوند دادن هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال با ارتقای بهره‌وری، بازتعریف نقش دستگاه‌ها در اسناد حکمرانی و الزام به اجرای مسیرهای عملیاتی، تنها راهی است که می‌تواند ایران را در چهار سال آینده به اهداف برنامه هفتم نزدیک کند. زمان اندک است و تاخیر بیشتر به معنای دست‌نیافتنی شدن اهداف خواهد بود.