بیست درصد ناترازیهای برق کشور مربوط به ماینرهای غیرمجاز است
محمد اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر اعلام کرده است هر ماینر…
۱۳ شهریور ۱۴۰۴
پنجمین نشست تبادل انجمن بلاک‌چین؛ تعاریف محل نزاع
۱۳ شهریور ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
فعالان حوزه تبادل رمزارز در نشست تبادل انجمن بلاک‌چین گفتند این صنعت میان انسداد گفت‌وگو با بانک مرکزی، مصوبات مرکز ملی فضای مجازی و شوک‌های ناشی از جنگ و قطعی اینترنت گرفتار مانده است. در این رویداد هشدار داده شد که ریسک بالای استیبل‌کوین‌های متمرکز و نبود تعریف مشترک میان نهادهای تصمیم‌گیر، مهم‌ترین تهدیدهای امروز این حوزه‌اند.
به گزارش پیوست، موضوعات و محورهای پنجمین دورهمی تبادل انجمن بلاک‌چین ایران، نشان‌دهنده شرایط پیچیده زیست‌بوم رمزارزی کشور بود. این رویداد با ارائه مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیأت‌مدیره انجمن بلاک‌چین شروع شد؛ ارائه‌ای که بیش از هر چیز بر بسته بودن مسیر گفت‌وگو با بانک مرکزی و در مقابل، گشایش نسبی مرکز ملی فضای مجازی تمرکز داشت. شریف‌زاد با اشاره به ریسک‌های تازه پس از جنگ و افزایش تهدیدهای ناشی از استیبل‌کوین‌های متمرکز، مجموعه‌ای از پیشنهادهای انجمن برای مدیریت این ریسک‌ها را توضیح داد.
در ادامه، سه پنل تخصصی برگزار شد که هرکدام بخشی از چالش‌های جدی این حوزه را برجسته کردند. نخستین پنل، با محوریت مدیریت ریسک و مقرره‌گذاری، بار دیگر بر این واقعیت تأکید کرد که مشکل اصلی صنعت رمزارز در ایران نه صرفاً در مقررات سختگیرانه، بلکه در اختلافات و تعاریف متناقض نهادهای حاکمیتی نهفته است. پنلیست‌ها هشدار دادند که بدون آگاهی حقوقی و دانش تخصصی کافی، هرگونه قانون‌گذاری بیشتر به مانع تبدیل می‌شود تا راه‌حل.
پنل دوم با موضوع چالش فورس‌ماژور و امنیت سایبری برگزار شد. اینجا روایت‌ها بیشتر روی بحران جنگ و قطعی اینترنت متمرکز بود؛ از یک سو پلیس فتا گزارشی از همکاری خود با صرافی‌ها در روزهای بحرانی ارائه کرد و از سوی دیگر مدیران کسب‌وکارها از ابلاغیه‌های متناقض و نبود وحدت رویه در دستگاه‌های مختلف گلایه کردند.
در پنل پایانی با عنوان آینده زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، بحث به حوزه حقوقی کشیده شد. از دعوای حقوقی میان قانون و مقرره گرفته تا پیگیری ابلاغیه رئیس‌جمهور در دیوان عدالت اداری. فعالان صنف در این بخش هشدار دادند که اگرچه درهای گفت‌وگو در بسیاری از نهادها بسته است، اما همچنان باید برای ایجاد گفتمان و رساندن صدای فعالان به گوش قانون‌گذار و مجریان تلاش کرد.
درهای بسته بانک مرکزی، دریچه‌های باز مرکز ملی
رئیس هیأت‌مدیره انجمن بلاک‌چین در ارائه خود با اشاره به انسداد گفت‌وگو با بانک مرکزی و پیامدهای آن برای کل زیست‌بوم رمزارزی کشور گفت: همزمان با مسدوی درگاه صرافی‌ها و از دی‌ماه تمام ظرفیت خود را با بانک مرکزی گذاشتیم و خواستیم به میز مذاکره برگردند، اما به هر دلیلی تاکنون این اتفاق نیفتاده.
در مقابل اما، او از مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان روزنه‌ای تازه نام برد: مرکز ملی فضای مجازی دریچه امیدی ایجاد کرد. از این دریچه توانستیم تعامل‌هایی را شکل و پیگیری کنیم تا از طریق یک زبان مشترک به نام مرکز ملی بتوانیم با نمایندگان بانک مطرح کنیم.
شریف‌زاد بخش دیگری از صحبت‌های خود را به ریسک استیبل‌کوین‌های متمرکز اختصاص داد؛ ریسکی که به‌ویژه پس از «جنگ دوازده‌روزه» پررنگ‌تر شده است. او توضیح داد که انجمن برای مقابله با این تهدید، هشت راهکار ترکیبی برای پوشش ریسک طراحی و ارائه کرده است.
او همچنین از مکاتبات متعدد انجمن با دفتر ریاست‌جمهوری در پی مسدود شدن درگاه‌های پرداخت خبر داد و توضیح داد که اگرچه پاسخی از بانک مرکزی دریافت شده، اما محتوای آن «شامل همان پاسخ‌های همیشگی» بوده است. به گفته او، انجمن در واکنش، گزارشی تحلیلی و آماری از زیست‌بوم به نهادهای مسئول ارسال کرده است.
شریف‌زاد در بخشی دیگر به پیش‌نویس‌های مبهم بانک مرکزی نیز اشاره کرد؛ از جمله پیش‌نویس سند ضوابط تأسیس، فعالیت و نظارت بر کارگزاران رمزپول که «با صحبت از وثیقه‌های یک‌همتی» فضای ابهام‌آمیزی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. او همچنین ره‌نگاشت فین‌تک را نقد کرد و گفت: در این سند کلیدواژه‌هایی مانند «صرفاً» مشاهده می‌شود که در بزنگاه‌های نوآوری بکار رفته است، هرچند طبیعی و نظم‌بخش به نظر می‌رسد، اما در فاز اجرا چنین تجربه‌ای نداشته‌ایم.
جمع‌بندی صحبت شریف‌زاد تأکید داشت بر اینکه تنظیم‌گری اگر به ویترینی خالی و غیرقابل‌اجرا تبدیل شود، نه‌تنها فایده‌ای برای کشور ندارد، بلکه فعالان را از فضای عملیاتی دور می‌کند.
پنل مدیریت ریسک و مقرره‌گذاری: دعوای تعاریف و هشدارهای ریسک
پس از ارائه آغازین، نخستین پنل تخصصی با موضوع «مدیریت ریسک و مقرره‌گذاری» برگزار شد؛ جایی که بار دیگر مشکل ریشه‌ای صنعت رمزارز در ایران خود را نشان داد: نبود تعریف واحد و شفاف از رمزارزها در دستگاه‌های مختلف و دعوای مداوم بر سر همین تعاریف.
امین کلاهدوزان، نماینده مرکز ملی فضای مجازی، در این پنل تأکید کرد که باید میان استیبل‌کوین‌های متمرکز و غیرمتمرکز تفاوت قائل شد:« در زمینه متمرکزها با ریسک‌های جدی مواجه هستیم. در مرکز ملی به جای دیکته سیاست‌ها، ریل‌ها و چارچوب‌ها را مشخص می‌کنیم. صرافی نسبت به دارایی که نگهداری می‌کند مسئول است. مدیریت ریسک این موضوع کاری صنفی است و کسب‌وکارها باید به روشی برای مدیریت آن برسند. در مورد تتر ریسک جدی است و باتوجه به فریزهای افتاده باید گفت زنگ خطر به صدا درآمده.»
از نگاه او، تکنولوژی بسیار سریع‌تر از حاکمیت حرکت می‌کند و نهادهای تنظیم‌گر دانش کافی برای هم‌پایی با آن ندارند. اینکه ریسک وجود دارد را نمی‌توان پاک کرد. عمده دستگاه‌ها دانش کافی برای تنظیم‌گری در این حوزه‌ها را ندارند.
مهکامه شریف‌زاد درمورد تجربه ناکام گفت‌وگو با بانک مرکزی گفت: خروجی این وضعیت برای کاربر و کسب‌وکار همچنان محدودیت و ترک مسیرهای اجرایی است.
در ادامه، حامد نیکونهاد، مشاور حقوقی انجمن بلاک‌چین، از زاویه حقوقی به مسئله پرداخت و مشکل اصلی را در «تعریف نادرست صورت‌مسئله» اعلام کرد: قبل از تدوین هر قانون، از جمله رمزارزها و حکمرانی در فضای دیجیتال، آنچه برای قانون‌نویس و حقوق‌دان مهم است تعریف درست صورت‌مسئله است. اگر یک مجموعه با نگاه تخصصی یا سیاسی این‌گونه به مسئله نگاه کند، مشکلاتی که در سندها مشاهده می‌شود پیش می‌آید.
نیکونهاد همچنین به کسب‌وکارها توصیه کرد به حقوق خود آگاه باشند و در برابر فشارهای غیررسمی مقاومت کنند: کسب‌وکارهایی بودند که با یک تماس از بانک مرکزی تعهدنامه را امضا کردند. ما حتی توصیه می‌کنیم اگر مرجع قضایی هم این کار را کرد، تا در سامانه ثنا اعلام نشده، اقدام نکنند. امضا کردن مسئولیت می‌آورد و تغییر صورت‌مسئله را دشوار می‌کند.
پنل چالش فورس‌ماژور و امنیت سایبری: همکاری فتا و ابلاغیه‌های متناقض
دومین پنل رویداد با موضوع «چالش فورس‌ماژور و امنیت سایبری» برگزار شد؛ بخشی که با توجه به تجربه جنگ و قطعی‌های گسترده اینترنت، اهمیت ویژه‌ای داشت.
جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، در ابتدای صحبت توضیح داد که این نهاد سال‌هاست بر اساس تهدیدات نوظهور چک‌لیست‌ها و الزامات امنیتی را تدوین می‌کند. به گفته او: از سال ۹۶ چک‌لیست‌ها و الزامات براساس آخرین تهدیدات تهیه شد و درک مشترکی شکل گرفت تا دچار مشکل نشویم، هرچند امنیت مطلق نیست و شاهد یک جنگ ترکیبی بودیم.»
او تأکید کرد که فتا در روزهای بحرانی هم کنار صرافی‌ها بوده است: وقتی حمله سایبری همان روزی اتفاق افتاد که فتا هم مورد حمله قرار گرفت که می‌تواند نشان دهد آگاهی دشمن از تعامل ما با کسب‌وکار باشد اما در زمان بحران با وجود مشکل در کنار صرافی‌ها قرار گرفتیم.
مختار رضایی هشدار داد که بزرگ‌ترین خطر برای کاربران و کسب‌وکارها، نادیده گرفتن ریسک است: متأسفانه موضوعی که در میان مردم و کسب‌وکارها دیده می‌شود این است که فکر می‌کنیم اتفاق بد فقط برای دیگران است. این نگرش باید تغییر کند.
اما از سوی دیگر، مدیران صرافی‌ها تصویری متفاوت از شرایط داشتند. امید میرعالی، مدیرعامل اتراکس، در روایت خود از جنگ ۱۲روزه، تناقض‌های نهادی را به‌عنوان ضربه اصلی معرفی کرد: در همان ابتدا دارایی از سوی مردم در حال خروج بود، اما برای تسویه از سوی نهادهای خاص مانند محدودیت بانکی امکان تسویه محدود می‌شد. از طرفی تعهدها و محدودیت‌های معاملاتی هم اضافه شد. اما قطعی اینترنت تیر آخری است که می‌توان به یک صرافی زد.
او با گلایه از ابلاغیه‌های ضدونقیض ادامه داد: ابلاغیه می‌آمد که در ۲۴ ساعت باید کیف‌پول گرم را خالی کنیم، در حالی که اینترنتی برای آن کار وجود نداشت. ابلاغیه‌ها هم به گونه‌ای بود که اگر طبق هرکدام رفتار می‌کردیم، طبق دیگری مجرم شناخته می‌شدیم.
میرعالی گفت بازگشت به وضعیت عادی هفته‌ها طول کشید و تنها پلیس فتا بود که از همان ساعات اولیه کمک مؤثری کرد: بعد از جنگ هم ۲۰ روز طول کشید تا اینترنت کسب‌وکارها به حالت عادی برگردد. حقیقتاً وایت‌لیستی را تجربه نکردیم. به غیر از فتا که از ساعات اولیه با ابلاغیه‌ها و لیست آی‌پی مهاجم کمک‌کننده بود، دیگر نهادها که در روزهای عادی هم دسترسی به آنها سخت است، چه برسد به شرایط جنگی.
او نتیجه گرفت که نبود پروتکل‌های یکپارچه برای شرایط بحران همچنان یک خلأ جدی است و هشدار داد: باید پروتکل‌هایی برای این شرایط داشته باشیم.
پنل آینده زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال: دعوای حقوقی و تلاش برای گفتمان
آخرین پنل دورهمی با موضوع «آینده زیست‌بوم فعالان اقتصاد دیجیتال» برگزار شد؛ بخشی که بیش از همه بر چالش‌های حقوقی و تعارضات مقرراتی تمرکز داشت. سخنرانان این پنل تأکید کردند که بخش بزرگی از بحران صنعت رمزارز در ایران، به جای مسائل فنی یا حتی امنیتی، ریشه در ابهام‌های حقوقی و تقابل میان نهادهای قانون‌گذار و مقرره‌گذار دارد.
فراهانی، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای صحبت خود اعلام کرد هر مصوبه‌ای در حوزه فضای مجازی باید از مسیر مرکز ملی عبور کند. به گفته او: ماده ۳۰ بهبود محیط کسب‌وکار می‌گوید مقررات باید در سامانه مربوطه بارگذاری شده باشد، در غیر این صورت الزام‌آور نیستند. در حوزه فضای مجازی اگر مقرره‌ای بخواهد ابلاغ شود، ابتدا باید تأیید مرکز ملی را داشته باشد وگرنه معتبر نیست. از شهریور ۱۴۰۱ هر مصوبه‌ای که تدوین اما به مرکز ملی ابلاغ نشده معتبر نیست.»
او با اشاره به اختلاف اخیر به دلیل نامه ریاست‌جمهوری به بانک مرکزی بدون ارسال به مرکز ملی فضای مجازی گفت:« این موضوع که رئیس‌جمهور هم بدون ابلاغ به مرکز ملی به بانک مرکزی ابلاغیه زده، در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است.
از سوی دیگر، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در این پنل به بی‌توجهی نهادهای دولتی به نظر بخش خصوصی پرداخت و تجربه خود را روایت کرد: براساس قانون هیچ قانون و مقرره‌ای نمی‌تواند بدون نظر بخش خصوصی ابلاغ شود، اما چقدر این قانون اجرا می‌شود؟ در جلسه‌ای رئیس بانک مرکزی همین که نماینده بخش خصوصی را دید گفت: با وجود نماینده بخش خصوصی صحبت نمی‌کنم. ما در کشور هنوز داریم به نهادها توضیح می‌دهیم کسب‌وکار مجازی چیست.
او همچنین به تناقض‌های مشابه در حوزه‌های دیگر اشاره کرد: شهرداری را ببینید؛ سال ۹۸ آیین‌نامه تاکسی اینترنتی تصویب شده و امروز ۵ میلیون تاکسی سرویس می‌دهد، اما شهرداری می‌گوید من الان باید مجوز بدهم.
ارسال دیدگاه