تاثیر اسنپ‌بک بر بازار سهام

نامه ارسال‌شده برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه یا همان اسنپ‌بک و واکنش وزارت خارجه، بار دیگر بازارها را به تکاپو انداخت. جهش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها در بازار طلا  نشان داد که فعالان اقتصادی به‌شدت به این خبر حساس‌اند. اما سوال اساسی این است: اسنپ‌بک در عمل چه معنایی دارد و اثر واقعی آن بر اقتصاد ایران و بازار سهام چه خواهد بود؟

بازگشت قطعنامه‌ها؛ معنای عملی اسنپ‌بک

اسنپ‌بک در ساده‌ترین بیان به‌معنای بازگشت خودکار ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بود. این قطعنامه‌ها سه محور اصلی را نشانه می‌گیرد:

۱- تحریم‌های تسلیحاتی، شامل ممنوعیت خرید و فروش سلاح و فناوری‌های مرتبط

۲- تحریم‌های مالی، از جمله محدودیت در دسترسی به نظام بانکی جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات ارزی

۳- تحریم‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه برای نفتکش‌ها و شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی ایران

به زبان ساده، بازگشت این قطعنامه‌ها یعنی انزوای بیشتر ایران در مبادلات مالی و تجاری جهانی. اگرچه بخشی از این محدودیت‌ها عملا با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا برقرار است، اما وجه مهم اسنپ‌بک این است که این بار تمام کشورهای عضو سازمان ملل در اجرای آن متعهد می‌شوند. همین تفاوت، سطح ریسک را برای اقتصاد ایران بالا می‌برد.

اثر بر اقتصاد کلان؛ نفت، بودجه و تورم

یکی از اولین حوزه‌هایی که تحت تاثیر اسنپ‌بک قرار می‌گیرد، فروش نفت است. دولت در بودجه ۱۴۰۴ روی فروش نفت به‌عنوان منبعی حیاتی برای تامین هزینه‌ها حساب کرده است؛ حدود ۳۵ درصد درآمد بودجه از این محل پیش‌بینی شده است. اما با فعال شدن مکانیسم ماشه، فروش نفت حتی به مشتریان سنتی مانند چین هم دشوارتر می‌شود. بیمه‌ها نرخ‌های بالاتری مطالبه می‌کنند، نفتکش‌ها در معرض بازرسی و توقیف قرار می‌گیرند و بانک‌ها از انتقال پول هراس خواهند داشت.

کاهش صادرات نفت مستقیما به‌معنای کسری بودجه بیشتر است. دولت یا باید اوراق بیشتری منتشر کند که با توجه به ناترازی بانک‌ها و نرخ‌های بالای بهره کار آسانی نیست، یا باید از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه آن تورم شدیدتر خواهد بود. برخی برآوردها نشان می‌دهد که در صورت تشدید تحریم‌ها، نرخ دلار می‌تواند به محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان برسد و تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.

از سوی دیگر، شاخص مدیران خرید (PMI) که وضعیت فعالیت تولیدی را نشان می‌دهد، همین حالا هم در پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر است. این شاخص حکایت از رکود یا رکود تورمی دارد. بازگشت قطعنامه‌ها این رکود را عمیق‌تر کرده و سرمایه‌گذاری جدید را به حداقل می‌رساند. در چنین شرایطی، هیچ فعال اقتصادی حاضر به شروع پروژه تازه نخواهد بود.

کانال انتقال اثر به بازار سهام

ارزش سهام بر پایه دو متغیر تعیین می‌شود: جریان نقدی شرکت‌ها و نرخ تنزیل. اسنپ‌بک هر دو را تحت فشار قرار می‌دهد. جریان نقدی شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های صادرات، افزایش هزینه‌های مالی و افت تقاضای داخلی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، نرخ تنزیل بالا می‌رود چون سرمایه‌گذار برای پذیرش ریسک بیشتر، بازدهی بیشتری طلب می‌کند. ترکیب این دو اثر، ارزش‌گذاری سهام را پایین می‌آورد و مانع از رشد پایدار شاخص می‌شود.

در کنار این واقعیت‌ها، فضای روانی نیز اهمیت دارد. حتی قبل از آنکه محدودیتی عملی آغاز شود، صرفا انتشار خبر اسنپ‌بک نشان داد که می‌تواند انتظارات را بدتر کند. سرمایه‌گذار در چنین وضعیتی ترجیح می‌دهد به سمت اوراق با درآمد ثابت یا حتی نقدینگی حرکت کند، چرا که ریسک بازار سهام بالا می‌رود.

سناریوهای پیش‌رو

در سناریوی فعال شدن کامل اسنپ‌بک، بازار با یک شوک شدید مواجه می‌شود. سهام صادراتی‌ها به‌رغم رشد نرخ ارز، به دلیل تخفیف‌های قیمتی و مشکلات حمل‌ونقل افت می‌کنند. صنایع داخلی نیز به دلیل رکود مصرف و هزینه‌های بالاتر آسیب می‌بینند.

اما در سناریوی تمدید و تعلیق، اگرچه بحران فوری رخ نمی‌دهد و نرخ ارز جهش شدیدی ندارد، اما فضای بلاتکلیفی حکمفرماست. بازار در این حالت به سمت رکود و کاهش معاملات می‌رود. سرمایه‌گذاران پول خود را به سمت اوراق با درآمد ثابت یا بانک‌ها می‌برند و بازار سهام در وضعیت فرسایشی باقی می‌ماند.

همچنین نسبت‌های ارزش‌گذاری مانند P/E و P/B در معرض فشار قرار می‌گیرند و فاصله بین ارزش ذاتی و قیمت بازاری بیشتر می‌شود.

تاثیر بر صنایع

تاثیر اسنپ‌بک بر صنایع مختلف متفاوت خواهد بود. بانک‌ها و موسسات مالی که همین حالا هم با ناترازی جدی روبه‌رو هستند، بیش از دیگران تحت فشار قرار می‌گیرند. صنایع پتروشیمی و فلزی در ظاهر از رشد نرخ ارز منتفع می‌شوند، اما در عمل با افزایش هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و محدودیت نقل‌وانتقال پول روبه‌رو خواهند شد.

حمل‌ونقل و کشتیرانی مستقیما در تیررس تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند و شرکت‌های فناوری‌محور و دانش‌بنیان با قطع دسترسی به دانش و تجهیزات خارجی رشد خود را از دست می‌دهند. در نهایت، صنایع مصرفی و تولیدی داخلی نیز با رکود تقاضا و تورم شدید مواجه می‌شوند.

تشدید خروج سرمایه

اسنپ‌بک چه به‌صورت کامل فعال شود و چه به‌شکل تمدید و تعلیق ادامه یابد، چشم‌انداز اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سهام را تیره‌تر می‌کند. فعال شدن کامل، شوک ناگهانی و سقوط شدیدتر به‌همراه دارد؛ در حالی که تمدید، رکود فرسایشی و خروج تدریجی سرمایه را رقم خواهد زد. به هر حال، بازار سهام در ماه‌های آینده بیش از هر زمان دیگری در معرض تحولات ژئوپولیتیک و تصمیمات بین‌المللی قرار خواهد داشت و تنها معدودی از شرکت‌ها با ساختار مالی سالم و مدیریت کارآمد قادر به حفظ موقعیت نسبی خود خواهند بود.