قانون‌گذاری رمزارز در ایران؛ سرگردان بین تعاریف مبهم و دعوای متولیان

به گزارش پیوست، شکل‌گیری بازار رمزارز در ایران از همان روزهای نخست، بدون نقشه‌ راه و چارچوب قانونی مشخص آغاز شد. از یک‌سو بانک مرکزی بارها با هشدار و حتی اعلام ممنوعیت نسبت به «ریسک‌های پولی و مالی» تلاش کرده این حوزه را محدود و زیر چتر رمزپول‌های تحت کنترل خود درآورد و از سویی دیگر وزارت ارتباطات با رویکردی توسعه‌محور، صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های تبادل دیجیتال را بخشی از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال می‌داند. این تضاد دیدگاه‌ها در عمل به خلأ قانونی و سردرگمی فعالان منجر شده است.

در این سال‌ها، تنها اسناد پراکنده‌ای مانند مجوزها و الزامات محدود، مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا بخشنامه‌های بانک مرکزی منتشر شده‌اند که هیچ‌کدام پاسخ‌گوی نیاز بازار نبوده‌اند. حتی تعریف ساده‌ای از اینکه بیت‌کوین و اتریوم «پول» محسوب می‌شوند یا «دارایی»، همچنان مورد مناقشه است. همین ابهام باعث شد در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اصطلاحات متنوعی همچون رمزپول، رمزارز و رمزدارایی وارد متن قانون شوند، اما باز هم اختلاف‌نظر بر سر مصداق‌ها باقی ماند.

نتیجه این بلاتکلیفی، ایجاد فضای خاکستری برای فعالان است: صرافی‌ها بدون مجوز رسمی فعالیت می‌کنند، درگاه‌های بانکی به دستور بانک مرکزی مسدود شده‌اند، و برخی معتقدند کاربران به دلیل ترس از افشای اطلاعات یا فشارهای نظارتی، بخش بزرگی از معاملات خود را به پلتفرم‌های خارجی منتقل کرده‌اند. در چنین شرایطی، نه تنها ریسک برای کسب‌وکارها افزایش یافته، بلکه اعتماد عمومی نیز به فعالیت‌های داخلی شدت آسیب دیده است. حالا با تصویب قوانین تازه در حوزه مالیات و افزایش فشار برای سامان‌دهی این بازار، پرسش اصلی این است که چه نهادی قرار است بالاخره متولی اصلی شود و مسیر روشن‌تری برای آینده رمزارزها در ایران ترسیم کند.

دعوای متولیان؛ بانک مرکزی در برابر وزارت ارتباطات

یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های ابهام در حوزه رمزارز، اختلاف نهادی بر سر «متولی‌گری» است. در نبود موضع مشخص از سمت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی خود را تنها مرجع صلاحیت‌دار برای صدور مجوز، تنظیم‌گری و نظارت می‌داند. استناد این نهاد به قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس، دستور سران قوا و همچنین نامه‌های رسمی ریاست‌جمهوری است که در آن تأکید شده بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول‌ و ابزارهای پولی کشور است. بر همین اساس، مقام‌های بانکی بارها اعلام کرده‌اند که صرافی‌ها و پلتفرم‌های تبادل رمزارز نیز باید زیر چتر این نهاد قرار گیرند.

اما در مقابل، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر نقش توسعه‌ای خود تأکید دارد. از نگاه این وزارتخانه، صرافی‌های رمزارزی، کیف‌پول‌ها و پلتفرم‌های مبادلات دیجیتال بخشی از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور هستند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً ابزار پولی دانست. به همین دلیل، این وزارتخانه خود را متولی «زیرساخت‌ها و بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتال» معرفی می‌کند و معتقد است باید نقش جدی در تنظیم‌گری این حوزه داشته باشد.

این اختلاف دیدگاه باعث شده هیچ سازوکار مشخصی برای فعالیت فعالان این صنعت ایجاد نشود. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین سازمان نصر، در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «تعاریف و تفکیک ارائه شده در قانون مالیات بر عایدی سرمایه منطبق با مطالعات تطبیقی و تعاریف جهانی است. در کشورهای پیشرو در قانون‌گذاری این کلاس دارایی، آنها به عنوان پول شناسایی نمی‌شوند.»

مجید رنگ‌آمیز، مشاور مالیاتی نیز در این باره به تجربه‌های عملی اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که در ابلاغ‌های رسمی، بانک مرکزی تلاش کرده همه انواع دارایی‌های رمزارزی را تحت عنوان «رمزپول» بازتعریف کند تا مشمول صلاحیت خود قرار دهد. در حالی که حتی معاونت قوانین مجلس و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده‌اند رمزارزهای جهان‌روا مانند بیت‌کوین مشمول تعریف رمزپول نیستند و باید در دسته‌بندی جداگانه دیده شوند.

نتیجه این کشمکش، تعلیق و سردرگمی است. فعالان نه می‌توانند از بانک مرکزی مجوز بگیرند، نه وزارت ارتباطات اختیار قانونی برای حمایت از آن‌ها دارد. به این ترتیب، هر بار که تصمیمی در یکی از نهادها گرفته می‌شود، به سرعت با واکنش و مخالفت نهاد دیگر مواجه می‌شود و بازار همچنان در فضای خاکستری باقی می‌ماند.

پیامدهای فضای خاکستری برای صرافی‌ها و کاربران

نبود مرجع واحد و اختلاف نهادی، تنها یک بحث نظری و اداری نیست؛ پیامدهای آن به‌طور مستقیم گریبان صرافی‌ها و کاربران ایرانی را گرفته است. نمونه بارز این موضوع، محدودیت‌های بانک مرکزی در زمستان ۱۴۰۲ بود که به مسدود شدن درگاه‌های واریز ریالی صرافی‌ها انجامید. به گفته مجید رنگ‌آمیز، بانک مرکزی در همان مقطع صرافی‌ها را موظف کرد اطلاعات سهامداران، کارکنان و حتی تراکنش‌های کاربران را در اختیار شرکت شاپرک قرار دهند. این اقدام نه‌تنها با اعتراض فعالان صنعت مواجه شد، بلکه به باور بسیاری مغایر اصل ۲۵ قانون اساسی مغایر است و حریم خصوصی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نتیجه چنین سیاست‌های یکجانبه‌ای، کاهش اعتماد کاربران و مهاجرت سرمایه به مسیرهای غیررسمی بوده است. طبق آماری که رنگ‌آمیز اعلام می‌کند، حدود ۴۷ درصد از تراکنش‌های رمزارزی ایرانیان از طریق APIهای خارجی انجام می‌شود و بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند خرید خود را به شکل OTC و بدون احراز هویت انجام دهند. این یعنی بخش قابل توجهی از نقدینگی و گردش بازار به سمت کانال‌هایی می‌رود که هیچ‌گونه نظارت و شفافیتی ندارند.

صرافی‌های داخلی نیز با چالش‌های مالیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. رنگ‌آمیز توضیح می‌دهد بسیاری از پرونده‌های مالیاتی صرافی‌ها سال‌هاست بلاتکلیف مانده و ممیزان مالیاتی هنوز برداشت واحدی از نحوه محاسبه درآمدها و تراکنش‌ها ندارند. بسته شدن درگاه‌ها و اعمال محدودیت‌های پی‌درپی باعث شده هزینه تطبیق برای صرافی‌ها بالا برود چراکه در نبود درگاه یکی از ابزارهای مهم سازمان مالیاتی برای شناسایی درآمد وجود ندارد.

به بیان دیگر، بلاتکلیفی نهادی و ابهام قانونی، در عمل باعث رشد همان فضایی شده که سیاست‌گذاران قصد کنترل آن را داشته‌اند: گسترش بازارهای غیررسمی و افزایش ریسک برای کاربران.

مالیات بر عایدی سرمایه؛ ورود مجلس به دعوا

در حالی که نزاع نهادی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات همچنان ادامه دارد، مجلس با تصویب قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» عملاً پای خود را به این حوزه باز کرده است. این قانون برای نخستین بار اصطلاحات متعددی از جمله «رمزپول»، «رمزارز» و «رمزدارایی» را وارد متن کرد، اما به جای حل اختلاف، با واکنش بانک مرکزی پرسش‌های تازه‌ای را به وجود آورد. آیا همه دارایی‌های دیجیتال، از بیت‌کوین گرفته تا استیبل‌کوین‌ها، باید در قالب رمزپول دیده شوند؟ یا بخشی از آن‌ها مشمول تعریف دارایی سرمایه‌ای‌اند و باید مشابه طلا و مسکن با آن‌ها برخورد شود؟

مجید رنگ‌آمیز در گفت‌وگوی خود با پیوست تأکید می‌کند که هنوز هیچ استاندارد روشنی برای ثبت و گزارش تراکنش‌های رمزارزی در صورت‌های مالی صرافی‌ها ابلاغ نشده است. او تجربه سامانه مؤدیان را مثال می‌زند؛ سامانه‌ای که قرار بود شفافیت مالیاتی ایجاد کند اما در عمل با نبود زیرساخت مناسب، خود به معضل جدیدی برای کسب‌وکارها تبدیل شد. از نگاه او، خطر آن است که مالیات بر عایدی سرمایه نیز به سرنوشت مشابهی دچار شود: قانونی با نیت درست اما بدون ابزار اجرایی کافی.

طبق قانون جدید، معاملات انواع دارایی‌های سرمایه‌ای ــ از مسکن و خودرو تا طلا، ارز و رمزارز ــ مشمول مالیات پلکانی می‌شوند. در مورد رمزارزها، سود حاصل از اختلاف قیمت خرید و فروش باید مشمول مالیات شود، اما هنوز هیچ سازوکاری برای دسترسی سازمان امور مالیاتی به داده‌های معاملاتی کاربران وجود ندارد. این همان نقطه‌ای است که نگرانی فعالان را دوچندان می‌کند. اگر قرار باشد اطلاعات هویتی و معاملاتی کاربران بدون پروتکل‌های شفاف امنیتی در اختیار نهادهای مختلف قرار گیرد، به احتمال زیاد بخش بزرگی از کاربران به سمت بازارهای غیررسمی مهاجرت خواهند کرد؛ اتفاقی که عملاً بر خلاف هدف قانون، یعنی افزایش شفافیت و کاهش سوداگری، خواهد بود.

به این ترتیب، ورود مجلس با قانون مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها مرزهای متولی‌گری را شفاف نکرده، بلکه به میدان رقابت نهادها یک بازیگر جدید افزوده است. حالا فعالان صنعت باید علاوه بر بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، به فکر تطبیق با مقررات مالیاتی‌ای باشند که هنوز مسیر اجرایی مشخصی برای آن ترسیم نشده است.

نگاه فعالان بازار؛ نیاز به تنقیح و مشارکت چندنهادی

با وجود همه این اختلاف‌ها و قوانین پراکنده، فعالان حوزه معتقدند تنها راه خروج از بن‌بست، تنقیح قوانین و ایجاد سازوکاری چندنهادی است. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین سازمان نصر، بارها تأکید کرده که تنظیم‌گری نباید در انحصار یک نهاد باقی بماند. او می‌گوید اخیرا مصوبه‌ای برای ایجاد کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در شورای عالی فضای مجازی به امضای رئیس جمهور رسیده که مجری آن مرکز ملی فضای مجازی است و قرار است محلی باشد برای رسیدگی به این تعارضات. خواست اکوسیستم سیستم از مرکز ملی فضای مجازی تشکیل هر چه سریع تر جلسه و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی این کمیته برای رفع اختلافات و تعیین تکلیف بهتر در کشور است.

مجید رنگ‌آمیز نیز از زاویه مالیاتی به همین موضوع نگاه می‌کند. او معتقد است بدون مشارکت چندنهادی، اجرای قوانین جدید عملاً غیرممکن خواهد بود. به گفته او، اگر سازوکار انتقال داده بین صرافی‌ها و دولت شفاف نباشد، بازار زیرزمینی رمزارز بیش از پیش رونق خواهد گرفت. رنگ‌آمیز پیشنهاد می‌کند همان‌طور که در برخی کشورها برای رصد معاملات املاک یا خودرو سیستم ملی رهگیری معاملات وجود دارد، در ایران نیز باید سامانه‌ای مشترک میان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها ایجاد شود تا داده‌ها به شکل مطمئن و قابل اعتماد تبادل شوند.

فعالان بازار همچنین بر یک پیش‌نیاز اساسی دیگر تأکید دارند: تعریف واحد از مفاهیم کلیدی. بدون اجماع بر سر اینکه بیت‌کوین یا تتر «پول» محسوب می‌شود یا «دارایی»، هیچ چارچوب قانونی پایداری شکل نخواهد گرفت. همین اختلاف تعریفی است که باعث شده بانک مرکزی همه چیز را ذیل رمزپول قرار دهد و سایر نهادها آن را رد کنند.

یک دهه ناکارآمدی

بیش از یک دهه تجربه بازار رمزارز در ایران نشان می‌دهد که نبود تعریف روشن و دعوای نهادی بر سر متولی‌گری، بیشترین آسیب را به اعتماد عمومی وارد کرده است. بانک مرکزی با رویکرد کنترلی و انحصارطلبی، وزارت ارتباطات با نگاه توسعه‌محور، مجلس با ورود به حوزه مالیات، و مرکز ملی فضای مجازی با تفکیک مفهومی، همگی در این سال‌ها نقش‌آفرینی کرده‌اند اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند چشم‌انداز روشنی برای فعالان ایجاد کنند.

نتیجه این چندپارگی، بازاری خاکستری است که در آن صرافی‌ها بدون مجوز مشخص فعالیت می‌کنند، درگاه‌های ریالی بسته می‌شوند، پرونده‌های مالیاتی سال‌ها بلاتکلیف باقی می‌مانند و کاربران به دلیل نگرانی از نظارت‌های غیرشفاف، ترجیح می‌دهند به سمت پلتفرم‌های خارجی یا بازارهای زیرزمینی حرکت کنند. آماری که از خروج حدود نیمی از تراکنش‌ها به خارج از کشور خبر می‌دهد، خود نشانه‌ای روشن از ناکارآمدی وضعیت موجود است.