ممنوعیت واردات پهپادهای غیرنظامی حذف شد

به گزارش پیوست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سه‌شنبه، ۱۸ شهریور) صحن مجلس در جریان بررسی لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات مواد این لایحه برای تأمین نظر شورا موافقت کردند.

پس از اعاده لایحه پهپادهای غیر نظامی از سوی شورای نگهبان، ماده (۶) این لایحه که مقرر کرده بود واردات پهپاد غیرنظامی و قطعات مربوط به آن ممنوع است اصلاح شد.

در لایحه آمده بود: «واردات پهپاد غیرنظامی و قطعات مربوط به آن ممنوع است. صدور مجوز واردات در مواردی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید داخل نیاز کشور را تأمین نمی‌کند یا توسعه تولید دانش بنیان در داخل مستلزم واردات است، با تأیید سازمان و پس از تأیید عدم سوپیشینه کیفری مؤثر توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اخذ استعلام امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأیید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید استانداردهای ایمنی سازمان، بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.»

نمایندگان این ماده را به این شکل اصلاح کردند: سند رسمی مالکیت پهپادهای غیر نظامی مشتمل بر شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور، تجهیزات جانبی و مشخصات هویتی مالک و نوع کاربری است. صدور سند رسمی مالکیت و تعیین شماره شناسایی یکتا پس از تأیید مشخصات فنی و نوع کاربری توسط سازمان براساس اطلاعات بارگذاری شده در سامانه سازمان، با رعایت مصادیق مصوب کارگروه برعهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

در تبصره این ماده نیز آمده است: تعرفه هزینه‌های صدور سند مالکیت و سایر مجوزهای موضوع این قانون با پیشنهاد کارگروه از طریق وزارت کشور به صورت سالانه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

جرم‌انگاری ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز، مطلق نباشد

از جمله مواردی که شورای نگهبان در ایرادهای خود آورده است، مربوط به ماده ۴ و جرم‌انگاری ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز به صورت مطلق است.

شورای نگهبان در لیست ایرادهای خود درباره این ماده گفته است: در حالی که صدر این ماده تنها شرایط اخذ مجوز تولید «صنعتی» پهپادها را پیش‌بینی کرده، تبصره «۴» به صورت مطلق «ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز» را جرم‌انگاری کرده است. این وضعیت باعث ابهام در وضعیت قانونی ساخت پهپادهای تحقیقاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان شده که فعالیت متداولی در سال‌های اخیر بوده است.

مجلس نیز ماده چهار را اصلاح کرده و آورده است: در صدر ماده عبارت «صدور مجوز ساخت و تولید انواع پهپاد غیرنظامی» جایگزین عبارت «موافقت اصولی برای ساخت و تولید صنعتی انواع پهپاد غیرنظامی و صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری» می‌شود. همچنین عبارت «کلیه احکام این ماده با رعایت مصوبات کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون است.» حذف می‌شود. عبارت «کارگروه» جایگزین عبارت «شورای امنیت کشور» می‌شود و عبارت «مورد وثوق و امین سازمان» جایگزین عبارت «معتمد سازمان و اخذ استعلام امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» می‌شود.

در همین ماده عبارت «با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲» بعد از عبارت «لازم‌الاجرا شدن این قانون» اضافه می‌شود و عبارت «پهپادی غیرنظامی موضوع تبصره ماده (۳) این قانون» حذف می‌شود.

جرایم اختصاص یافته در لایحه مشابه یکدیگر است

شورای نگهبان در گزارشی که ارائه کرده، نوشته است جرایم اختصاص یافته در ماده‌های این لایحه، مشابه یکدیگر است. این شورا در گزارش خود آورده است: در ماده (۵) که واردات غیرمجاز پهپاد را ممنوع کرده، مجازات مشابه برای همه تخلفات تعیین شده است. شورای نگهبان اطلاق این مجازات نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف تفاوت زیادی دارند، خلاف شرع دانسته است. مثلاً کسی که یک قطعه کم‌ارزش را قاچاق کند با کسی که واردات سازمان‌یافته انجام دهد، بر اساس مصوبه مجازات یکسان دریافت می‌کند که فقهای شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع تشخیص داده‌اند.

مجلس این بند را اصلاح کرده و نوشته است: در ابتدای ماده عبارت «با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» بعد از عبارت «قطعات مربوط به آن» اضافه می شود.

همچنین در انتهای ماده عبارت «و در چهارچوب مجوز کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون» حذف و عبارت «مرتکب علاوه بر مصادره کالا متناسب با میزان جرم به یکی از مجازاتهای درجه سه یا چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به تشخیص قاضی محکوم می‌شود» با عبارت «متخلف علاوه بر ضبط کالا به حبس و جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» جایگزین می‌شود.

عبارت وضعیت امنیتی مفهوم نیست

شورای نگهبان به ماده ۱۳ اشاره می‌کند و در این ماده «ارتکاب پرواز غیرمجاز در وضعیت امنیتی» را غیر مفهوم می‌داند.

در گزارش شورای نگهبان آمده است: این ماده که پرواز غیرمجاز را جرم‌انگاری کرده، تصریح می‌کند «ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات خواهد بود». علاوه بر این شورای نگهبان منظور از «وضعیت امنیتی» را واجد ابهام دانسته است؛ زیرا نه تعریفی برای آن تعیین شده و نه مرجع مسئول اعلام آن مشخص شده است.

همچنین مفهوم «ضبط کالا» در این ماده از نظر شورای نگهبان در برخی مواد ابهام دارد. چرا که مشخص نیست منظور «ضبط دائم» (مصادره) است که مالکیت برای همیشه سلب می‌شود، یا «ضبط موقت» (توقیف) که پهپاد بازگردانده می‌شود؛ این ابهام که مورد توجه شورا قرار گرفته است، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی شهروندان دارد.

مجلس در اصلاحیه این ماده نوشت: عبارت «مرحله اول» به عبارت «مرتبه اول» و واژه «ضبط» به واژه «مصادره» اصلاح و همچنین عبارت «که در سطح محلی و در محدوده معین توسط شورای امنیت کشور و در سطح ملی با اعلام شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود،» بعد از عبارت «وضعیت امنیتی» اضافه می‌شود.

ارائه سند مالکیت پهپاد مبهم شناخته شد

شورای نگهبان در ادامه ایرادهای خود آورده است: در این لایحه مهلت سه‌ماهه برای درخواست سند مالکیت با ارائه «اسناد مثبته» تعیین شده است. شورای نگهبان این حکم را از سه جهت واجد ابهام دانست؛ نخست تکلیف فاقدان اسناد مثبته مشخص نیست؛ دوم برای اعذار موجه قانونی و شرعی (بیماری، مسافرت اجباری یا موانع طبیعی) تکلیفی تعیین نشده؛ و سوم وضعیت کسانی که درخواست داده‌اند، اما فراجا سند صادر نکرده، مبهم است. همچنین وزارت دفاع را مکلف به پرداخت بهای پهپاد «حداکثر تا ۳ ماه» کرده، شورای نگهبان تأخیر در ادای حقوق مردم در صورت امکان پرداخت زودتر را خلاف شرع شناخته است.

نمایندگان در اصلاح آن نوشته‌اند: در صدر ماده واژه «مصادره» جایگزین واژه «ضبط» می‌شود. عبارت «با ارائه اسناد مثبته» حذف و این متن به انتهای آن اضافه می‌شود: «در صورتی که احراز شود دارنده پهپاد غیرنظامی به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، نسبت به درخواست سند رسمی مالکیت در مهلت سه ماهه مذکور اقدام نکرده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مصرح در این تبصره اضافه می‌شود.» عبارت «نسبت به شرایط مذکور در تبصره (۱) ماده (۴) این قانون»  بعد از عبارت «عدم صلاحیت شخص دارنده پهپاد غیرنظامی» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «در اولین فرصت ممکن و» بعد از عبارت «بهای آن را» اضافه می‌شود.

همچنین عبارت « متقاضیانی که در مهلت قانونی نسبت به ثبت درخواست صدور سند مالکیت اقدام کرده‌اند تا زمان ابلاغ نتیجه رسیدگی به درخواست مشمول جرایم و مجازات این ماده نمی‌باشند. افراد فاقد صلاحیت می‌توانند پهپادهای خود را با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به افراد صلاحیت‌دار منتقل کنند». الحاق می‌شود.

مجلس برای اصلاح پنج ماده پیش قدم شد

عمده ایرادهای شورای نگهبان مربوط به مواد (۴)، (۵)، (۱۳) و (۱۲) است. نمایندگان مضاف بر از مواردی که سخنگوی شورای نگهبان در صفحه خود در پیامرسان بله اعلام کرده بود، پنج ماده دیگر را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. این اصلاحات، مشمول ماده (۳)، (۶)، (۷)، (۹) و (۱۰) می‌شود.

در اصلاحیه مجلس نوشته شده است: در صدر ماده واژه «مسؤولیت» حذف و عبارت «از طریق کارگروه» پس از عبارت «این قانون را» اضافه می‌شود. عبارت «کارگروه پهپادهای غیرنظامی با ریاست دبیر شورای امنیت کشور و» جایگزین عبارت «شورای امنیت کشور موظف است به منظور بهره‌مندی از نظرات کارشناسان دستگاههای مرتبط، کارگروه پهپادهای غیرنظامی را با مسؤولیت دبیر شورا» می‌شود.

همچنین عبارت «قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(در موضوعات مرتبط با استان تهران) در چهارچوب وظایف و اختیارات مقرر در این قانون تشکیل می‌شود.» جایگزین عبارت «قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل دهد.» می‌شود.

تغییرات در پهپاد، صرفا با مجوز امکان‌پذیر است

در اصلاحیه‌ای که نمایندگان ارائه کرده‌اند، هرگونه تغییر در مشخصات پهپاد صرفا با کسب اجازه امکان پذیر است. در اصلاحیه مجلس آمده است: هرگونه تغییر در مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور و نوع کاربری و نصب تجهیزات جانبی در پهپادهای غیر نظامی صرفاً با کسب اجازه از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درج در سند جدید با رعایت فرایند موضوع ماده (۶) این قانون امکان‌پذیر است. در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون خواهد بود.

همچنین در ادامه اصلاحیه‌ها ذکر شده است: مصوبه عبارت «با رعایت قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب  ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳» جایگزین عبارت «در چهارچوب مقررات مصوب کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون» می‌شود.

همچنین عبارت «به‌کارگیری و راهبری سامانه براساس دستورالعمل مصوب کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون می‌باشد.» حذف می‌شود.