تامین مالی و تسهیلات تا کجا اقتصاد خلاق را توسعه می‌دهد؟

به گزارش پیوست، انتشار ویدئوهای لگو طی جنگ رمضان و بازتاب گسترده جهانی آن، نمونه‌ای از ظرفیت صنایع خلاق برای تولید محتوا و خلق ارزش در مقیاس بین‌المللی بود و شاید بتوان گفت، از همان زمان تاکنون به واسطه همان ویدئوها بود که توجه به اقتصاد خلاق بیشتر از قبل شد. به باور سیاست‌گذاران و فعالان اقتصاد خلاق، این حوزه در کنار اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند به یکی از پیشران‌های اشتغال، خلق ثروت و اقتصاد مقاومتی تبدیل شود. چراکه نسبت به بسیاری از صنایع، به سرمایه‌گذاری زیرساختی کمتری نیاز دارد و صادرات محصولات و خدمات آن لزوما به مسیرهای سنتی صادرات وابسته نیست.

با تمام اینها اما سید محمدحسین سجادی نیری، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر، می‌گوید: اقداماتی که تاکنون برای توسعه صنایع خلاق انجام شده، کافی نبوده و این حوزه طی چند سال گذشته با کم‌توجهی مواجه شده است.

سجادی نیری بر این باور است که سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق، بدون ایجاد سازوکارهای جدی برای صیانت از حقوق مالکیت فکری امکان‌پذیر نیست. به گفته او، سرمایه‌گذار زمانی حاضر است وارد این حوزه شود که نسبت به امکان بهره‌برداری از محصول و IP ایجادشده در مسیرهای مختلف درآمدی اطمینان داشته باشد.

سید صادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر نیز در کنار این موضوع، مالکیت فکری را نقطه آغاز تجاری‌سازی و ایجاد بازار در صنایع فرهنگی و خلاق می‌داند. به گفته او، اگر مالکیت فکری را مبدا زنجیره صنایع خلاق در نظر بگیریم، سایر مراحل این زنجیره از شناسایی و ارزش‌گذاری IP تا تجاری‌سازی، تامین مالی و ایجاد بازار از همین نقطه آغاز می‌شود.

پژمان معتقد است: ایران همچنان در زمینه قوانین و مقررات مربوط به شناسایی و ارزش‌گذاری آی‌پی با کمبود مواجه است؛ به گونه‌ای که زیرساخت حقوقی کشور برای پشتیبانی از صنایع فرهنگی بر قوانینی استوار است که به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی بازمی‌گردند و اصلاحات انجام‌شده در آنها نیز نتوانسته نیازهای صنایع فرهنگی جدید، به‌ویژه حوزه‌های نوآورانه و فناورانه را پاسخ دهد.

به گفته او وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلاح قوانین مرتبط را دنبال می‌کند و پیشنهاد این وزارتخانه این است که به جای ایجاد یک قانون جدید که می‌تواند فرایندی طولانی و پیچیده داشته باشد، برخی مفاد قوانین موجود اصلاح شوند تا مسائلی مانند شناسایی، ارزش‌گذاری، انتقال و مبادله مالکیت فکری ممکن باشد.

پژمان با این حال تاکید می‌کند که اصلاح قوانین به تنهایی نمی‌تواند تمام موانع توسعه اقتصادی صنایع خلاق را برطرف کند و متغیرهای دیگری نیز در این زنجیره نقش دارند.

تامین مالی کجای مشکلات ایستاده است؟

اقتصاد خلاق در جهان نیز، از نظر اندازه و سهم در اقتصاد، دیگر یک بخش حاشیه‌ای نیست و ارزش آن از ۲ تریلیون دلار فراتر رفته است. این بخش حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و نزدیک به ۶.۲ درصد اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده و رشد اشتغال در آن نیز ۴۷ درصد سریع‌تر از متوسط اقتصاد گزارش شده است. در برخی کشورهای توسعه‌یافته سهم صنایع خلاق به ۵ تا ۷ درصد اقتصاد ملی می‌رسد، اما این سهم در ایران کمتر از یک درصد برآورد شده است.

موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در بررسی مسائل اقتصاد فرهنگ، چهار محور اصلی را شناسایی کرده که تامین مالی، توسعه بازار خارجی و صادرات، آموزش و توانمندسازی و اصلاح قوانین و قواعد حکمرانی از جمله آنها هستند. نیری نیز در کنار این موارد نبود شناخت کافی میان مسئولان و سیاستگذاران و پراکندگی نهادی را از جمله موانع شکوفایی ظرفیت‌های صنایع خلاق می‌داند؛ مسائلی که مجموعه آنها سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق را پیچیده و دشوار کرده است و ایران نیز در این زمینه فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.

سجادی نیزی از همین رو می‌گوید: اگرچه توسعه هیچ حوزه‌ای بدون برنامه مشخص برای تامین مالی امکان‌پذیر نیست، صنایع خلاق در برنامه‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور هم جایگاه مشخص و قابل توجهی پیدا نکرده است. او می‌گوید: همین انسان‌محور بودن، صنایع خلاق را با چالش مقیاس‌پذیری مواجه می‌کند و این مساله مانع سرمایه‌گذاری جسورانه در صنایع خلاق می‌شود. البته این ویژگی بخشی از ماهیت خاص این حوزه است و باید مدل سرمایه‌گذاری متناسب با آن طراحی شود.

سجادی نیری راهکار این مساله را حرکت از مفهوم مقیاس‌پذیری تولید به سمت مقیاس‌پذیری درآمد می‌داند. او توضیح داد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد صنایع خلاق این است که یک محصول، حتی اگر تولید آن زمان‌بر و وابسته به نیروی انسانی باشد، می‌تواند در پنجره‌های مختلف درآمدی عرضه شود. بنابراین در صنایع خلاق، به جای اینکه میزان افزایش ظرفیت تولید یک محصول مورد توجه قرار گیرد، باید امکان گسترش درآمد آن محصول در بازارها و قالب‌های مختلف را نیز در نظر گرفت.

سجادی نیری می‌گوید: نبود سازوکار مناسب برای صیانت از مالکیت فکری باعث شده سرمایه‌گذار با ریسک بالایی مواجه باشد و در نتیجه انگیزه ورود به این حوزه کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، نهادهای مالی و بانک‌ها نیز امکان پذیرش آی‌پی و مالکیت فکری را به عنوان وثیقه یا مبنایی برای اعتماد و تامین مالی یک کسب‌وکار ندارند.

مدل حمایتی پیشنهادی اقتصاد خلاق

با وجود ظرفیت صنایع خلاق، بخش قابل توجهی از سیاست‌گذاری‌های سال‌های اخیر در ایران بر نقش تسهیلگر حاکمیت و ابزارهایی مانند تامین مالی، اعطای تسهیلات و ایجاد زیرساخت متمرکز بوده است. این رویکرد در حالی دنبال می‌شود که هدف اعلام‌شده، ایجاد یک نظام مبتنی بر ظرفیت‌های بخش خصوصی و فراهم کردن امکان رشد کسب‌وکارهای خلاق است. همین مساله این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مهم‌ترین مانع توسعه صنایع خلاق در ایران کمبود منابع مالی است یا اینکه مساله به حلقه‌های دیگری از این زنجیره، از مالکیت فکری و امکان ارزش‌گذاری آن تا بازار، صادرات، حکمرانی و مدل سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد.

از همین‌رو پژمان می‌گوید: به جای پرداخت کمک‌های بلاعوض بدون هدف‌گذاری مشخص و سازوکار شفاف برای تخصیص منابع، باید از ابزارهای مالی استفاده کرد تا منابع محدود دولتی اثر اهرمی پیدا کنند. او توضیح داد: ایجاد دسترسی صنایع خلاق به تسهیلات ارزان‌قیمت می‌تواند توان تولید آنها را افزایش دهد و این افزایش تولید نیز امکان ورود محصولات و خدمات به بازار را فراهم کند. در نهایت، شکل‌گیری این زنجیره می‌تواند به بازتولید محصول و ایجاد منابع مالی جدید برای ادامه فعالیت منجر شود.

مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر یکی از مسیرهای مورد پیگیری برای تامین مالی صنایع خلاق را ایجاد ابزارهای مالی متناسب با ویژگی‌های این حوزه می‌داند. به گفته او، جدای از ایجاد صندوق‌هایی که با دارایی‌های نامشهود و مالکیت فکری آشنا باشند و بتوانند برای این دارایی‌ها قابلیت وثیقه‌گذاری ایجاد کنند، صدور ضمانت‌نامه نیز ابزار دیگری است که می‌تواند به فعالان این زیست‌بوم امکان دریافت تسهیلات از نظام بانکی را بدهد.

پژمان همچنین تامین مالی سمت تقاضا را یکی دیگر از حلقه‌های مهم زنجیره اقتصاد فرهنگ می‌داند. به گفته او، قدرت خرید مخاطبان حوزه فرهنگ، هنر، رسانه و محتوا طی ۱۰ سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و شرایط تورمی و کمبود نقدینگی ممکن است باعث شود بخشی از مخاطبان، حتی در صورت تمایل، امکان خرید محصولات و خدمات فرهنگی و هنری را نداشته باشند.

او استفاده از مدل «خرید اکنون، پرداخت بعداً» یا BNPL را یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تقویت تقاضا می‌داند و می‌گوید: این مدل می‌تواند بخشی از تقاضای بالقوه را به تقاضای بالفعل تبدیل و به توسعه بازار کمک کند. به گفته پژمان، خرید اعتباری در حوزه هنرهای تجسمی فعال شده و در مراحل بعدی قرار است برای خرید کتاب و بلیت سینما و تئاتر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پراکندگی نهادی؛ از دیگر موانع اقتصاد خلاق

رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کنار تمام از صنعت خودرو نیز مثال می‌زند و بر این باور است که زیان یکی از شرکت‌های خودروسازی در صورتی که به صنایع خلاق تخصیص داده شود، می‌تواند بخشی از اقتصاد خلاق را متحول کند. او توضیح داد: صنعت خودرو طی سال‌ها از انواع حمایت‌ها برخوردار بوده و شرکت‌های بزرگ دولتی نیز برای آن ایجاد شده‌اند، اما با وجود این حمایت‌ها همچنان بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. صنایع خلاق نیز برای تبدیل ظرفیت بالقوه خود به یک صنعت اقتصادی، به حمایت و سرمایه‌گذاری متناسب نیاز دارند.

بر این اساس به باور او، زیانی که یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور در یک ماه ایجاد می‌کند، در صورت اختصاص به صنایع خلاق، می‌تواند هزینه یک سال صنعت انیمیشن کشور را تامین کند.

به اعتقاد سجادی نیری، توسعه صنایع خلاق در سال‌های ابتدایی به حمایت جدی نیاز دارد؛ حمایتی که به گفته او سال‌ها برای صنایعی مانند خودرو و دیگر صنایع کشور انجام شده است.

او همچنین پراکندگی ظرفیت‌های صنایع خلاق میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف را یکی از چالش‌های توسعه صنایع خلاق در کشور می‌داند و معتقد است این حوزه برای توسعه و بلوغ نیاز مند یک متولی و نهاد واحد است.

به گفته او صداوسیما یکی از بازیگران صنایع خلاق است و در زمینه خلق کاراکتر و مالکیت آی‌پی‌ها نقش دارد، اما حوزه‌هایی مانند صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی در وزارتخانه دیگری قرار گرفته‌اند و حتی تعامل میان این سه حوزه نیز به شکل یکپارچه دنبال نمی‌شود. او ادامه می‌دهد: که بخش‌های دیگری از صنایع خلاق مانند، حوزه نشر و انتشارات، هنرهای تجسمی، سینما و انیمیشن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. حوزه اسباب‌بازی نیز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش است و بخش‌هایی مانند مد و پوشاک نیز یا متولی مشخصی ندارند یا تحت کارگروه‌هایی قرار گرفته‌اند که امکانات لازم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها را در اختیار ندارند.

توسعه صنایع خلاق تنها با افزایش منابع مالی یا ایجاد زیرساخت‌های جدید محقق نمی‌شود. مالکیت فکری به عنوان نقطه آغاز تجاری‌سازی این صنایع، زمانی می‌تواند به خلق ارزش اقتصادی منجر شود که امکان شناسایی، ارزش‌گذاری، صیانت و استفاده از آن برای جذب سرمایه فراهم باشد. در کنار آن، پراکندگی متولیان، نبود سازوکارهای متناسب با ماهیت دارایی‌های نامشهود و مشخص نبودن مدل سرمایه‌گذاری متناسب با کسب‌وکارهای خلاق، همچنان بخشی از مسیر تبدیل ایده به محصول و درآمد را با ابهام مواجه کرده است.

حتی در مواردی که حمایت از صنایع خلاق در اسناد بالادستی مطرح شده، همچنان این پرسش وجود دارد که منابع و حمایت‌های دولتی باید در کدام بخش از این زنجیره متمرکز شوند و اولویت میان ایجاد زیرساخت‌ها چگونه باید تعیین شود. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت اینکه سیاست‌گذاری از تمرکز صرف بر ایجاد زیرساخت و تزریق منابع به سمت تکمیل زنجیره مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری، تولید و بازار حرکت کند، صنایع خلاق می‌توانند از یک حوزه برخوردار از ظرفیت بالقوه به یکی از موتورهای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال تبدیل شوند.