بانک مرکزی: رمزارزهای رایج تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در یادداشتی تاکید کرد که موضوع «رمزپول» در صلاحیت اختصاصی این بانک قرار دارد و هر نهاد فعال در این حوزه، شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود.

به گفته او، بر اساس ماده ۳۸ قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی از جمله خود بانک مرکزی اجازه ارائه خدمات به اشخاص غیرمجاز فعال در این حوزه را ندارد. سجاد افشار تصریح کرده است که سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای سالم و قانونی می‌داند و مقررات در حال تدوین نیز با همین رویکرد تهیه شده‌اند.

تغییر واژه «رمزارز» به «رمزپول»

افشار با اشاره به سابقه قانونی، یادآور شده است که پیش از لازم‌الاجرا شدن «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۴۰۳، نظام حقوقی کشور جز مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ و چند سند پراکنده، حکم روشنی در این حوزه نداشت.

او توضیح داده است: «قانون جدید اصطلاح رمزپول را جایگزین رمزارز کرد. واضعان قانون معتقد بودند معادل دقیق Currency، پول است نه ارز. از این رو، بند (ض) ماده یک قانون بانک مرکزی رمزپول را تعریف کرده و ماده ۵۹ اشخاص فعال در این حوزه را تحت نظارت بانک مرکزی قرار داده است.»

بر همین اساس، هیات عالی بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۳ «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب کرد و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آغاز شد. ورود برخی نهادها به این حوزه هم با دستور مستقیم رئیس‌جمهور متوقف شد تا انحصار تنظیم‌گری رمزپول‌ها در اختیار بانک مرکزی باقی بماند.

رمزپول فقط رمزریال نیست

یکی از پرسش‌های رایج فعالان بازار به تعریف رمزپول مربوط می‌شود. افشار تأکید می‌کند که رمزپول محدود به پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) یا رمزریال نیست. به استناد قانون، رمزپول شامل تمام دارایی‌های دیجیتال رمزنگاری‌شده‌ای است که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می‌شوند. از این یادداشت می‌توان نتیجه گرفت بر اساس جز ۲۴ ماده ۱۱ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، رمزارز را صراحتاً نوعی رمزپول دانسته است. بنابراین، رمزپول اعم از رمزریال و رمزارزهای رایج بازار است.

مرز میان رمزدارایی و رمزپول

به گفته معاون حقوقی بانک مرکزی، رمزپول‌ها تنها بخشی از مفهوم گسترده‌تر «رمزدارایی‌ها» هستند. در حالی که توکن‌های اوراق بهادار یا توکن‌های کاربردی در صلاحیت بانک مرکزی قرار ندارند و توسط نهادهایی مثل سازمان بورس تنظیم‌گری می‌شوند، تشخیص اینکه کدام دارایی دیجیتال رمزپول محسوب می‌شود، بر اساس قانون، در اختیار بانک مرکزی است.

ورود سایر دستگاه‌ها محلی از اعراب ندارد

افشار تاکید کرده است که حدود صلاحیت دستگاه‌ها را قانون مشخص می‌کند و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند مدعی تنظیم‌گری رمزپول باشد. او گفته است: صلاحیت انحصاری بانک مرکزی نسبت به رمزپول‌ها از احکام صریح قانون ناشی شده و فقط قانون می‌تواند این اختیار را سلب کند.

به گفته او، حتی در کارگروهی که در مرداد ۱۴۰۴ با حضور چهار دستگاه دولتی تشکیل شد، مجدداً تاکید شد که تنظیم‌گری رمزپول‌ها منحصرا در صلاحیت بانک مرکزی است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که فعالان غیرمجاز از خدمات بانکی محروم خواهند شد و فعالیت خارج از ضوابط جرم محسوب می‌شود. با این حال، این بانک تا امروز رویکرد اقناعی و تعاملی داشته و کمتر به برخورد قضایی متوسل شده است. افشار از نوآوران خواسته است در تعامل با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، به حفاظت از دارایی‌های مردم و پیشگیری از جرایم در این حوزه کمک کنند.