معاونت علمی و وزارت علوم به رساله‌های تحقیق و توسعه اعتبار مالیاتی می‌دهند

به گزارش پیوست، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، تورج امرایی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری در خصوص تخصیص اعتبار مالیاتی به صنایع برای تعریف رساله‌های تحقیق و توسعه گفت: هر شرکت ایرانی که قصد انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآوری، فناوری و دانش‌بنیان را داشته باشد، هزینه‌های طرح آن، پس از تصویب در کمیته معاونت علمی، می‌تواند در قالب اعتبار مالیاتی برای شرکت محسوب شود. این سازوکار هوشمندانه به رونق اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کمک شایانی می‌کند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در پاسخ به سوال پیوست درباره جایگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیق و توسعه گفت: ما ۹ حوزه فناوری داریم که حوزه فناوری اطلاعات بیشترین شرکت‌‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده است. صادرات دانش‌بنیان و شرکت‌های این حوزه نقش پررنگی در زیست‌بوم دانش‌بنیان دارند. ما گیرنده این طرح‌ها هستیم؛ این طرح‌ها باید در دانشگاه و صنعت تایید شود تا به دست ما و بعدتر به دست امور مالیاتی کشور برسد. اما به صورت کلی سهم حوزه فناوری کم نیست.

طبق گفته امرایی، در سال گذشته، مجموع طرح‌های مصوب برای تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، ارزشی معادل ۷.۵ همت داشت که عملکرد قابل قبولی محسوب می‌شود.

او با اشاره به ۲۰ ماده «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب ۱۴۰۱، این قانون را ظرفیتی ارزشمند برای پیشبرد اهداف علمی و فناورانه دانست. امرایی به ویژه بر نقش مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون در فراهم آوردن بستر استفاده از اعتبار مالیاتی شرکت‌های دولتی و خصوصی برای پیشبرد اهداف علمی و فناورانه تاکید کرد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: ماده ۱۰ بر تولید اقلام راهبردی بار اول با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز دارد. با کمک این ماده، سال گذشته حدود ۲۸ همت ظرفیت برای توسعه علم و فناوری کشور جذب شد، بدون اینکه ذره‌ای از این میزان تسهیلات یا منابع مستقیم از بودجه دولت باشد.

او توضیح داد: این دستاورد نشان می‌دهد که اگر ارکان علم و فناوری کشور، شامل معاونت علمی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر نهادهای متولی به دنبال برداشتن گام‌های موثر در توسعه علم و فناوری باشند، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان راهکار اصلی است.

امرایی در ادامه به تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و وزارت علوم اشاره کرد و گفت: مواد ۱۱ و ۱۳ قانون بر این اساس پیش می‌رود که برای اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه و فناورانه، یک دستگاه متقاضی نیاز به اجرای طرح و فناوری دارد و یک دستگاه مجری که می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان (ماده ۱۱) یا دانشگاه‌ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم و بهداشت (ماده ۱۳) باشد، آن را اجرا کند.

به گفته او، هدف از تفاهم‌نامه امضا شده، هدفمند کردن و مسئله‌محور کردن رساله‌های دکتری است. رساله‌های دکتری که طرح پژوهشی آنها به دستاوردهای پیشرفته منجر و در هیات داوری دانشگاه تایید شود، با رعایت ضوابط دبیرخانه اعتبار مالیاتی، می‌توانند ذیل ماده ۱۳ به عنوان طرح تحقیق و توسعه مورد تایید قرار گیرند.

مسیر راه: برنامه هفتم توسعه