کمیسیون عمران مجلس تصویب کرد: وزارت کشور متولی مجوزدهی به تاکسیهای اینترنتی
کمیسیون عمران مجلس لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را اصلاح…
۷ مرداد ۱۴۰۴
مرکز پژوهش‌های مجلس: لایحه مقابله محتوای خبری خلاف واقع، تنها موجب تورم قوانین کیفری می‌شود
۷ مرداد ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی مطلبی منتشر کرده است که نشان می‌دهد برخی از جرائم ذکرشده در این لایحه نیازمند احکام نوین نیست و قوانین لازم درباره موارد مد نظر وجود دارد.
به گزارش پیوست، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به تازگی با قید دو فوریت به مجلس ارائه شده و حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده، آن را به دو بخش تنظیم‌گری فضای مجازی و مقررات کیفری تقسیم کرده است.
براساس نظر این مرکز، لازم است در بخش تنظیم‌گری، اصلاحاتی به منظور تفکیک صحیح مسئولیت مدیر سکو و درگاه نشر صورت گیرد؛ زیرا مفاد کنونی لایحه برخلاف برخی مواد سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خالف واقع در فضای مجازی» و سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است.
همچنین به نظر این مرکز، در قسمت دوم لایحه نیز در حال حاضر چند ماده در قوانین مختلف به منظور مبارزه با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای حقیقی و مجازی در مجموعه قوانین ایران به چشم می‌خورد که مقایسه آن مواد با مقررات پیش‌بینی شده در مواد ۱۲ الی ۱۸ لایحه، بیانگر حکم نوین قابل توجهی نیست.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: رفتارهایی نظیر نشر اکاذیب در مواد (۶۹۸) و (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی در هر دو فضای حقیقی و مجازی جرم‌انگاری شده است. به علاوه به موجب قانون جرایم رایانه‌ای، ظرفیت شناسایی محتواهای مجرمانه در اختیار «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» قرار داده شده است و این ظرفیت می‌تواند در تعیین مصادیق محتواهای مجرمانه که در گذر زمان دستخوش تحولات می‌شود، کمک کننده باشد. بنابراین، جرم نشر اکاذیب در حال حاضر با توجه به رفتار ارتکابی و آثار و نتایجی که برجای می‌گذارد، مشمول احکام متعددی است که به تناسب برای آنها کیفر درنظر گرفته شده است و نیازی به جرم‌انگاری نوینی دراین حوزه وجود ندارد.
این مرکز تاکید کرده است: قسمت اول لایحه از ماده (۱) الی (۱۱) با اعمال اصلاحاتی قابل پذیرش است. اما قسمت دوم آن از ماده (۱۲) الی (۲۲) به دلیل وجود قوانین متعدد در این حوزه و امکان پوشش تمامی رفتارهای مدنظر تنظیم‌کنندگان لایحه، تنها موجب تورم قوانین کیفری می‌شود و علاوه بر اینکه با سیاست‌های کلی قانونگذاری در تعارض است، گام مفیدی در تقویت نظام کیفری محسوب نمی‌شود. به علاوه، تعریف مسئولیت‌های شفاف برای سکوها و وضع الزامات عملیاتی (مانند شفاف‌سازی الگوریتم‌ها، ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی کاربران و هیات‌های نظارت مستقل) بسیار مؤثرتر از برخورد کیفری است. از این جهت قابل پذیرش نیست و قوانین فعلی کفایت لازم را دارد.
ارسال دیدگاه