سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های آنلاین طلا با هدف جلوگیری از خالی‌فروشی راه‌اندازی شد

به گزارش پیوست، امیررضا کیمیایی مدیرفنی سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های آنلاین طلا در نشست خبری اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که در رابطه با رونمایی از این سامانه برگزار شد گفت: سامانه به سه بخش ورودی، میانه و خروجی تقسیم شده است. بخش ورودی شامل تامین طلا است و سکو موظف به ثبت تامین و خرید از منبع معتبر جهت ثبت در سامانه جامع تجارت است. همچنین سامانه آمادگی اتصال به سامانه جامع تجارت جهت شفافیت بیشتر را دارد.

در ادامه رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به معرفی این اتحادیه پرداخت و گفت: اسفند ماه سال گذشته بالاخره موفق شدیم دوباره به اتحادیه انسجام ببخشیم و اولین کار ما نوشتن ضوابط برای همین کسب‌وکارهای طلای آنلاین بود و آن را تحویل نهادهای بالادستی قرار بودیم. کاری که قرار بود در ۵۰ روز تمام شود حالا بیش از ۱۰۰ روز از آن گذشته و صدور مجوزها عملاً و فعلاً تعطیل شده است.

در انتظار وصال، سامانه‌ای که هنوز به سامانه جامع تجارت متصل نیست

الفت‌نسب ادامه داد: نظارت‌های حوزه طلا همیشه با چالش‌های بیشتری همراه بوده و ما با توجه به همین حساسیت‌ها منتظر ضوابط نماندیم و خودمان سامانه را بالا آوردیم تا حاکمیت سریع‌تر صدور مجوز را شروع کند. سامانه هنوز به سامانه جامع تجارت وصل نیست و ما آمادگی کامل برای اتصال به سامانه را داریم. در واقع اگر API را در اختیار داشتیم کاملا بستر آماده است. حالا تعدادی از پلتفرم‌ها اعلام آمادگی کردند که وصل شوند. زمانی که سامانه درست کار کند. مغایرت‌ها گرفته می‌شود و اصلا کار اصلی اتحادیه تنظیم‌گری صنفی است.

الفت‌نسب ادامه داد: اتحادیه و نهادهای صنفی می‌توانند کسب‌وکارها را از برخوردهای سلیقه‌ای نجات دهند و حاکمیت را وادار به احترام بیشتر به کسب‌وکارها کنند. من طی این روزها سر جریان موضوعی که هیچ ارتباطی به تاکسی‌های اینترنتی نداشت چیزهای عجیبی می‌بینم. متاسفانه موضوعات را جوری بر علیه کسب‌وکارها تغییر می‌دهند که متعجب می‌مانم.

الفت‌نسب در ادامه عدم شفافیت در زنجیره تامین طلا، خالی‌فروشی و معاملات بدون پشتوانه واقعی، فرار مالیاتی و نبود یک نظام نظارتی یکپارچه را از دغدغه‌های اصلی نهادهای صنفی و حاکمیتی دانست که اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به این نیاز  «سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های برخط طلا» کرده است.

او توضیح داد: این سامانه با هدف افزایش شفافیت و اعتماد عمومی در بازار آنلاین طلا، پایش لحظه‌ای تراکنش‌ها و فرآیند تامین و تحویل طلا، و مقابله با تخلفاتی همچون خالی‌فروشی، پول‌شویی و فرار مالیاتی توسعه یافته است. همچنین، این سامانه به سامانه‌های رسمی نظارتی همچون تجارت الکترونیکی، مالیات و شاپرک متصل بوده و داده‌های آن به‌صورت یکپارچه و برخط در اختیار نهادهای مسئول قرار می‌گیرد.

طبق گفته الفت‌نسب ویژگی کلیدی این سامانه، امکان رصد لحظه‌ای فعالیت پلتفرم‌ها و اطمینان از ذخیره‌سازی امن طلا در بانک‌ها و صندوق‌های معتبر است. از سوی دیگر، یک پنل نظارتی مرکزی طراحی شده که امکان ردیابی کامل جریان تامین، فروش و تحویل طلا را برای نهادهای ناظر فراهم می‌کند و هشدارهای لازم را در صورت بروز تخلف صادر می‌کند.

او توضیح داد: با اتکا به این سامانه، کاربران می‌توانند با اطمینان از وجود واقعی طلا و شفافیت کامل تراکنش‌ها، با ریسک کمتر در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. نهادهای حاکمیتی نیز به داده‌های دقیق و برخط بازار دسترسی خواهند داشت و از این طریق می‌توانند کنترل موثرتری بر بازار اعمال کنند. همچنین، پلتفرم‌های فعال در این حوزه با رعایت چارچوب‌های قانونی و شفاف‌سازی عملکرد خود، می‌توانند اعتبار بیشتری نزد مشتریان و نهادهای رسمی کسب کنند.

تمامی فرآیند توسعه، پیاده‌سازی، کنترل امنیت، احراز هویت و برقراری ارتباط این سامانه با نهادهای ناظر، تحت مسئولیت مستقیم اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی انجام می‌شود. بهره‌برداری رسمی از این سامانه از تابستان ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و در فاز نخست، پلتفرم‌های دارای مجوز و حجم بالای تراکنش تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت.

در بخش دیگری از نشست صادق محمدی دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به موضوع سه وجهی بودن فعالیت‌های اتحادیه اشاره کرد و گفت: مصرف کننده، حاکمیت و کسب‌وکارها سه ضلع اصلی فعالیت‌های اتحادیه هستند و ما در تلاشیم با توجه به حقوق و مطالبات تمام این سه بخش فعالیت‌های اتحادیه را منسجم‌تر کنیم.

در بخش پایانی نشست هم رضا الفت‌نسب هم در پاسخ به پیوست در رابطه با به سرانجام نرسیدن پیش‌نویس ضوابط کسب‌وکارهای آنلاین طلا و سامانه‌‌ای که شاید رگولاتوری به سادگی زیر بار آن نرود گفت: کار ما صنفی است و قاعدتاً رگولاتور ما بانک مرکزی نیست درست است که پیش‌نویس هنوز به ما برگردانده نشده اما این سامانه تضادی با این موضوع ندارد و ما آمادگی خود را در برابر مطالبات قانونی اعلام کرده‌‌ایم.