پروژه‌ تازه دولت ایالات متحده برای تجمیع داده‌های شخصی: دسترسی به حساس‌ترین اطلاعات دیجیتال

به گزارش پیوست، این طرح در عمل یک پلتفرم مرکزی برای خرید، پردازش و تحلیل اطلاعات شخصی حساس آمریکایی‌ها و دیگر افراد جهان است و اینترسپت می‌گوید آژانس‌های اطلاعاتی در این سازوکار نیز همچنان از رویه قانونی دسترسی به اطلاعات، یعنی دریافت حکم قضایی شانه خالی می‌کنند.

بازار بی‌قانون داده‌های شخصی

در سال‌های اخیر، انفجار اطلاعات دیجیتال باعث شده تا شرکت‌های تبلیغاتی، اپلیکیشن‌های موبایل و کارگزاران داده، حجم عظیمی از داده‌های شخصی را جمع‌آوری، دسته‌بندی و به فروش برسانند. این داده‌ها شامل موقعیت جغرافیایی دقیق، عادات استفاده از مرورگر، خریدهای آنلاین، تعاملات اجتماعی و حتی تحلیل‌های روان‌شناختی افراد هستند. مهم‌تر آن‌که این اطلاعات با حداقل یا بدون هیچ نظارت قانونی جمع‌آوری شده و خرید و فروش می‌شوند.

گزارش اینترسپت می‌گوید این کنسرسیوم جدید با هدف ایجاد یک درگاه واحد برای دسترسی نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به داده‌های قابل خریداری از شرکت‌های مختلف طراحی شده است و براساس آن ۱۸ آژانس و اداره مختلف فدرال وابسته به نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی، به این درگاه دسترسی خواهد داشت.

حتی یکی از مستنداتی که به بررسی اینترسپت رسیده به دسترسی دیگر آژانس‌هایی که ارتباط مستقیم با بخش دفاعی یا اطلاعاتی ندارند نیز اشاره می‌کند.

در چنین فضایی، نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده از جمله CIA، NSA، FBI و دیگر سازمان‌ها به طور مستقیم مشغول خرید و فروش اطلاعات شخصی کاربران از شرکت‌های خصوصی می‌شوند (البته گفتنی است که این رویه پیش از این هم در میان آژانس‌های اطلاعات آمریکا رایج بود و از خلا قانونی برای دسترسی به داده‌های جمعی استفاده می‌شد.)

آن‌گونه که در گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) آمده است، دولت آمریکا این داده‌ها را «اطلاعات تجاری در دسترس» (CAI) می‌نامد و معتقد است این داده‌ها ابزار مهمی برای اجرای ماموریت‌های امنیت ملی هستند.

از پراکندگی به تمرکز: شکل‌گیری پلتفرم ICDC

تا پیش از این، هر سازمان اطلاعاتی به‌صورت مستقل اقدام به خرید داده‌ها از کارگزاران مختلف می‌کرد. اما این روش ناکارآمد و پرهزینه بود. سازمان‌ها بدون اطلاع از یکدیگر ممکن بود بارها داده‌های مشابه را خریداری کنند، یا برای داده‌هایی هزینه کنند که هیچ‌گاه کاربردی نخواهند داشت.

به همین دلیل، ODNI تصمیم گرفته تا فرآیند خرید و دسترسی به CAI را متمرکز کرده و با راه‌اندازی یک پلتفرم تحت وب به نشانی icdata.gov، امکان جستجو، تحلیل، و خرید این داده‌ها را برای تمام ۱۸ نهاد اطلاعاتی فدرال فراهم آورد. در این پلتفرم، سازمان‌ها می‌توانند داده‌ها را با کمک هوش مصنوعی تحلیل کنند، بدون آن‌که نیاز به دریافت مجوز قضایی داشته باشند.

چه نوع داده‌هایی در دسترس خواهد بود؟

اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که داده‌هایی که در این پلتفرم تجمیع خواهند شد، شامل دسته‌های متنوع و حساسی از اطلاعات هستند. گوشی‌های هوشمند امروزه اطلاعات مختلف و دقیقی را درمورد کاربران جمع‌آوری می‌کنند و این داده‌ها توسط بروکر‌های داده به فروش می‌رسند.

آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا از طریق این پلتفرم متمرکز می‌توانند برای خرید اطلاعات مختلف از جمله موارد زیر اقدام کنند:

• موقعیت جغرافیایی کاربران بر اساس تبلیغات موبایلی
• داده‌های زیستی (بیومتریک)
• محتوای رسانه‌های اجتماعی
• سوابق املاک و مستغلات
• اطلاعات مالی و اقتصادی
• تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)
• تصاویر و ویدیوهای تحلیلی
• الگوهای رفتاری و حرکتی

نکته‌ی قابل توجه این است که ODNI خود اذعان می‌کند بسیاری از این داده‌ها آن‌قدر حساس هستند که تا پیش از این فقط از طریق دستور قضایی قابل جمع‌آوری بوده‌اند.

هوش مصنوعی در خدمت نهاد‌های نظارتی و اطلاعاتی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و مدل‌های زبان بزرگ (LLMs) برای تحلیل داده‌ها، محور مهمی از این پروژه محسوب می‌شود. این ابزارها قرار است در کنار داده‌های CAI، تحلیل‌های پیشرفته‌ای را در اختیار آژانس‌ها بگذارند که برای مثال حتی موضوعاتی مثل پیش‌بینی رفتار، تحلیل احساسات، و شناسایی الگوهای ارتباطی را نیز شامل می‌شود.

علاوه بر اینکه بسیاری به دسترسی آزاد آژانس‌های اطلاعات به داده‌های حساس مردم نقد دارند، منتقدان همچنین هشدار داده‌اند که تکیه بر هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های حساس، خطرات جدی را به‌دنبال دارد. مدل‌های زبانی ممکن است دچار خطای تحلیلی، سوگیری فرهنگی یا نژادی باشند و یا به دلیل پدیده‌ای به نام «هذیان‌گویی»، نتایج ساختگی را در قالب اطلاعات واقعی ارائه کنند.

نظریه‌ای منسوخ شده

کالی شرودر، مشاور ارشد پروژه اطلاعات خصوصی الکترونیک (EPIC) و از حامیان حریم خصوصی، معقتد است که چنین سبکی از نظارت بحث‌برانگیز که با اتکا بر جمع‌آوری طیف وسیعی از داده‌ها انجام می‌گیرد احتمالا با رویکرد دولت ماندگار خواهد شد و این مساله نگران کننده است.

او معقتد است که آژانس‌های دولتی در این طرح نه تنها فعالیت خود را به داده‌های مورد نیاز محدود نکرده و هرچه بتوانند داده و اطلاعات درمورد مردم جمع‌آوری می‌کنند، بلکه حتی ممکن است کاربردی را برای برخی از آنها مد نظر نداشته باشند.

شرودر همچنین پیرامون تجزیه تحلیل‌های اطلاعات با هوش مصنوعی از جمله بررسی سیگنال‌های رفتاری، حرکتی یا گفتاری، می‌گوید این مساله بسیار مایه نگرانی است. به گفته او این رویکرد نشان می‌دهد که جامعه اطلاعاتی حداقل تا اندازه‌ای به یک «نظریه منسوخ» باور دارد: «بگذارید روشن بگویم: تجزیه تحلیل عقیده نه تنها عملی نیست، بلکه حتی امکان عملی شدن هم ندارد. تنها بخش موفق آن در ترویج تبعیض خطرناک (از لحاظ جنسیتی، فرهنگی، نژادی و غیره) است.»

فعالیت در سایه بی‌قانونی

در واکنش به نگرانی‌های فزاینده درباره نقض حریم خصوصی، ODNI مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای استفاده از CAI ارائه کرده است. این دستورالعمل‌ها شامل ارزیابی حساسیت داده‌ها، تعیین الزامات ثبت و نگهداری، و ملاحظات حقوقی می‌شوند.

اما کارشناسان حقوقی مانند امیل ایوب، از مرکز آزادی و امنیت ملی برنان، معتقدند این مقررات بیشتر حالت خودتنظیمی دارند و الزام‌آور نیستند. به‌عنوان مثال، الزام به ثبت سوابق استفاده از داده‌های حساس تنها «تا حد ممکن و در شرایط غیر اضطراری» معتبر است و در عمل می‌توان آن را نادیده گرفت.

خطر استفاده‌های سیاسی و امنیتی خارج از نظارت

نگرانی دیگر آن است که این پلتفرم ممکن است در دست نهادهایی قرار گیرد که نظارت‌های کمتری بر آن‌ها اعمال می‌شود. نهاد‌هایی همچون واحد تحقیقات امنیت داخلی (HSI) یا وزارت امنیت داخلی در شرایط خاص سیاسی ممکن است از این داده‌ها برای شناسایی و هدف قرار دادن گروه‌هایی مانند مهاجران، معترضان، یا دانشجویان استفاده کنند و این مساله در حال حاضر یکی از نگرانی‌های اصلی مهاجران و حتی دانشجویان دانشگاه‌های معتبر ایالات متحده محسوب می‌شود.

در بخشی از اسناد آمده که نام کاربران در پلتفرم ثبت خواهد شد، اما نام سازمان مربوطه مخفی می‌ماند؛ این مسئله، به‌گفته‌ی شرودر، نوعی تناقض بنیادین است: «چگونه ممکن است دولت در تلاش برای پنهان کردن هویت تحلیل‌گران خود باشد، اما در عین حال بدون اطلاع عمومی، اطلاعات میلیون‌ها شهروند را جمع‌آوری کند؟»

واکنش‌ها

سناتور ران وایدن، از ایالت اورگان، یکی از منتقدان قدیمی نقض حریم خصوصی در دولت فدرال، در واکنش به این پروژه می‌گوید:‌ «سیاست‌گذاری یک چیز است، اما من نگران آن هستم که دولت در عمل چه استفاده‌ای از داده‌های خریداری‌شده می‌کند.»

از نگاه او نشانه‌هایی وجود دارد که شهروندان آمریکایی باید نگران استفاده این دولت از داده‌های تجاری در برابر خودشان باشند.

پروژه ICDC نمادی از یک پارادوکس بزرگ در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده است. از یک‌سو، دولت اذعان دارد که اطلاعات تجاری در دسترس (CAI) تهدیدی جدی برای آزادی‌های فردی است، اما از سوی دیگر، خود به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و پردازش‌گر این داده‌ها تبدیل شده است.

گرچه ODNI وعده داده تا اصول اخلاقی، حقوق مدنی، و حریم خصوصی را در این پلتفرم رعایت کند، اما سابقه‌ی دولت ایالات متحده در نظارت بی‌حدوحصر، بی‌اعتمادی زیادی را در میان مردم و نهادهای مدنی ایجاد کرده است.