والاستریت ژورنال: اپل میخواهد قیمت آیفونهای جدید را افزایش میدهد
در حالی که اپل خود را برای معرفی نسل جدید گوشیهای آیفون در پاییز امسال…
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
گوگل موافقت کرده است تا مبلغی نزدیک به ۱.۴ میلیارد دلار به ایالت تگزاس برای پایان دادن به به پروندهای که این شرکت را به نقض گسترده حریم خصوصی کاربران متهم کرده بود، بپردازد. این خبر را کن پکستون، دادستان کل ایالت تگزاس، روز جمعه اعلام کرد.
به گزارش پیوست به نقل از CNBC، پکستون در سال ۲۰۲۲ از گوگل به دلیل جمعآوری و ردیابی غیرقانونی دادههای خصوصی کاربران شکایت کرده بود. این تسویه شامل دو دعوای حقوقی مجزا علیه گوگل است و به گفتهی دادستان، بزرگترین تسویه مالی در زمینه نقض حریم خصوصی در میان ایالتهای آمریکا به شمار میرود.
پکستون با تأکید بر اهمیت این پیروزی حقوقی برای ساکنان تگزاس گفت: «در تگزاس، شرکتهای بزرگ فناوری بالاتر از قانون نیستند. گوگل سالها به طور مخفیانه حرکات مردم، جستوجوهای خصوصی، و حتی ویژگیهای زیستی صدا و چهره آنها را از طریق محصولات خود ردیابی میکرد. من به جنگ آنها رفتم و پیروز شدم.»
این جریمه در پی یک توافق مشابه با شرکت متا (فیسبوک) صورت میگیرد. شرکت متا نیز در شکایتی که به استفاده بدون اجازه از دادههای زیستی کاربران اشاره داشت، مبلغ ۱.۴ میلیارد دلار برای پایان دادن به پرونده پرداخت کرد.
سخنگوی گوگل، خوزه کاستاندا، در بیانیهای اعلام کرد که این شرکت براساس توافق صورتگرفته، هیچگونه مسئولیت یا تخلفی را نپذیرفته است. او همچنین گفت این تسویه موضوعاتی همچون وضعیت ناشناس مرورگر Chrome، اطلاعات مکانی اپلیکیشن Google Maps، و استفاده از دادههای بیومتریک در Google Photos را شامل میشود.
به گفتهی کاستاندا، گوگل در نتیجه این توافق مجبور به ایجاد تغییر جدیدی در محصولات خود نیست و اکثر سیاستهای مربوطه پیشتر تغییر کرده یا اعلام شده بودند.
او میگوید: «این تسویه مربوط به ادعاهای قدیمی، که بسیاری از آنها پیش از این در جای دیگری برطرف شدهاند و مربوط به سیاستهای محصولی که مدتها است تغییر دادهایم هستند، پایان میدهد. خوشحالیم که این مرحله را پشت سر بگذاریم و به ساخت کنترلهای قدرتمند حریم خصوصی در خدمات خود ادامه میدهیم.»
این توافق سنگین یکی دیگر از نشانههای افزایش فشار نهادهای ایالتی در آمریکا بر شرکتهای بزرگ فناوری است. گوگل همچنین علاوه بر این پرونده از سوی دولت فدرال در دو پرونده مهم یکی از در زمینه انحصار بر تبلیغات و دیگری انحصار بر بازار جستجو، تحت فشار سنگین قرار دارد و دولت خواستار تجزیه و واگذاری بخشهای مهم این شرکت شده است.