انجمن فین‌تک در اعتراض به اولتیماتوم بانک مرکزی به رئیس جمهوری نامه نوشت

انجمن فین‌تک در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری، با اعتراض به اولتیماتوم بانک مرکزی در زمینه ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات صرافی‌های رمزارزی، این خواسته بانک مرکزی را «منجر به ورود ﻣﺸﮑﻼت و ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان‌ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺸﻮر»‌ دانست.

به گزارش پیوست، روز گذشته (۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به صرافی‌های رمزارزی تا ۲۰ اردیبهشت ماه فرصت داد تعهدنامه مورد نظر بانک مرکزی را امضا کنند و در غیر این صورت، با آنها «مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد.» در واکنش به این اولتیماتوم، انجمن فین‌تک در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، تعهدنامه بانک مرکزی را «ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن» خوانده و خواستار مداخله رئیس جمهوری شده‌اند.

در نامه انجمن فین‌تک، یکی دانستن «رمز دارایی» و «رمز پول» از سوی بانک مرکزی، مخالف تعاریف «ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻘﻬﯽ، ﺷﺮﻋﯽ» و «ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز شورای عالی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی» دانسته شده و در عین حال تاکید شده است نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رئیس جمهوری که در آن بانک مرکزی را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمز پول (رمز ارز) اعلام کرده «ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﺻﻮاب دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.»

انجمن فین‌تک آورده است که اعضای این انجام در جلسات مختلف اعلام کرده‌اند «در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻣﻮارد ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ» ندارند؛ اما این سخنان «ﻣﻮرد ﺑﯽ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.»

در این نامه آمده است که «اﺟﺒﺎر ﭘﻠﺘﻔﺮم‌های ﺗﺒﺎدل رﻣﺰداراﯾﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺟﺒﺎری ﭘﻠﺘﻔﺮم‌های ﺗﺒﺎدل ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورود ﻣﺸﮑﻼت و ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان‌ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».

ﻧﻘﺾ اﺻﻞ ۲۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدن و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ داده‌ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺰد ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ها، ﺑﯽ‌اﻋﺘﻤﺎدی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم‌های داﺧﻠﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ها و رواج ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و اﻧﺘﻘﺎل فعالیت‌ها ﺑﻪ خارج از ﮐﺸﻮر مشکلاتی هستند که انجمن فین‌تک معتقد است تعهدنامه بانک مرکزی به دنبال دارد.

متن کامل نامه سرگشاده انجمن فین‌تک به رئیس جمهوری