اسنپ‌پی یک گام عقب نشست

به گزارش پیوست، شرکت اطلس تجارت نوین دیبا، مالک اسنپ‌پی، در این پیام به رای شماره ۲۱۶/۰۴/هـ‌ت مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت استناد کرده است. این شرکت در عین حال تأکید کرده حق اعتراض خود نزد دیوان عدالت اداری را محفوظ می‌داند، اما تا زمان صدور رأی احتمالی این مرجع مبنی بر نقض رأی شورای رقابت، مفاد ضدرقابتی قراردادها را بلااثر خواهد دانست.

این نخستین واکنش رسمی اسنپ‌پی پس از آن است که دیجی‌پی با ارائه مستندات تازه به شورای رقابت، از تداوم برخی رویه‌های انحصاری این شرکت خبر داد و ازکی‌وام نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «صدور رأی پایان انحصار نیست؛ اجرای رأی است که رقابت را به بازار بازمی‌گرداند.»

با این حال، دیجی‌پی معتقد است اجرای کامل رای تنها به حذف بندهای انحصاری از متن قراردادها محدود نمی‌شود. معیار واقعی این است که این تغییر در رفتار اسنپ‌پی با پذیرندگان هم نمود پیدا کند. فروشگاه‌ها باید بتوانند بدون نگرانی از حذف، جریمه یا محدودیت، هم‌زمان با چند ارائه‌دهنده خدمات اعتباری همکاری کنند.

پرونده اسنپ‌پی ریشه در شکایت‌های دیجی‌پی و ازکی‌وام دارد؛ شکایت‌هایی که محور آنها قراردادهایی بود که به گفته شاکیان، با استفاده از مشوق‌ها و جرایم قراردادی، پذیرندگان را به همکاری انحصاری سوق می‌داد. شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۴ این رویه را مغایر اصول رقابت تشخیص داد و رأی بدوی را علیه اسنپ‌پی صادر کرد؛ رأیی که در بهمن همان سال نیز در هیأت تجدیدنظر تأیید و قطعی شد.

با اعلام رسمی اسنپ‌پی، پرونده اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده است. اگر تا دیروز محور اختلاف، متن قراردادهای انحصاری بود، از این پس نحوه اجرای رای شورای رقابت و رفتار واقعی بازار با پذیرندگان، معیار قضاوت درباره پایان یا تداوم این پرونده خواهد بود.