افزایش قیمت بیت‌کوین و نرخ دلار موج جدیدی از ماینینگ غیرقانونی در ایران به همراه دارد

به گزارش پیوست، تعطیلی‌های مکرر دولت در زمستان ۱۴۰۳ تاثیرات مخربی بر تولید ناخالص گذاشت. براساس برآورد انجمن فولادسازان، تاثیر ناترازی انرژی در این صنعت (فولاد ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود) برای ۹ ماه  ۱۰۰ همت اعلام شده است. اعدادی قابل تعمیم به دیگر صنایع که زیر سایه کلمه «ناترازی» تعریف می‌شوند اما عمق فاجعه مشخص نمی‌شود. در ماه‌های گذشته مقصر اصلی این حجم از ناترازی که در شبکه برق حدود ۲۰ هزار مگاوات هم تخمین زده می‌شود، ماینینگ معرفی شده است.

اما در ماینینگ که بهره‌وری حرف اول را می‌زند، ترکیب رشد قیمت بیت‌کوین در کنار نرخ دلار به معنی افزایش اقبال برای فعالیت در این حوزه است. دلار تا زمان نگارش این گزارش بالای ۹۵ هزار تومان معامله می‌شود و هرچند بیت‌کوین تا ۸۰ هزار دلار هم افت داشت، اما تا کانال ۸۵ هزارتا قیمت احیا شد و همچنان باور عمومی در بازار روی روند صعودی است. روندی که در افزایش آمارهای مبارزه با ماینینگ زیرزمینی هم مشخص می‌شود و نشان می‌دهد اقبال عمومی به سمت استفاده از این ظرفیت رفته است.

علی بابک‌نیا، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران، معتقد است: نوسانات قیمت بیت‌کوین و افزایش نرخ دلار تأثیر چشمگیری بر صنعت ماینینگ در ایران داشته است. ماه گذشته در تمام جلسات دولتی و حاکمیتی، این هشدار را دادیم که با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت بیت‌کوین، انگیزه برای ادامه فعالیت ماینرها، چه مجاز و چه غیرمجاز، بسیار بالا رفته است. دو راهکار پیش‌روی مسئولان است؛ یا از ماینینگ قانونی حمایت کنند و تقاضاها را به سمت فعالیت‌های مجاز هدایت کنند. با ادامه سیاست‌های فعلی، تمام تقاضاها را به سمت ماینینگ غیرمجاز سوق دهند. متأسفانه تا امروز، مسیر دوم انتخاب شده است.

مسیح علوی، مدیرعامل شرکت ویراماینر، گفت: با توجه به کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دلار و رمز ارزها، موج جدیدی از ماینینگ زیرزمینی در راه است. مردم به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی، به دنبال راه‌هایی برای حفظ قدرت خرید خود هستند. اگر سازوکارهای قانونی تسهیل نشود، بسیاری ترجیح می‌دهند به جای فعالیت قانونی، به سمت ماینینگ زیرزمینی بروند. این موضوع حتی با وجود افزایش نظارت‌ها و هزینه‌های کشف ماینرهای غیرقانونی، ادامه خواهد یافت.

عیسی صالحیان، رئیس کارگروه استخراج کمیسیون بلاک چین سازمان نصر کشور، گفت: اگر بخواهیم انگیزه‌های داخلی افزایش ماینینگ غیرقانونی را بررسی کنیم، باید به دو عامل اصلی مسائل اجتماعی و اقتصادی اشاره کنیم. درآمد بالای استخراج رمزارزها و عدم نظارت کافی بر شبکه برق، و عدم صرفه اقتصادی استخراج قانونی رمز ارز ،از جمله دلایلی است که مردم را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق داده است. تغییرات اخیر در قیمت رمزارزها نیز این انگیزه را تقویت کرده است. در گذشته، افرادی که به ماینینگ غیرقانونی روی می‌آوردند، معمولاً نیاز مالی داشتند، اما امروز حتی افرادی که از نظر مالی مشکلی ندارند، به دلیل طمع درامد ارزی ، به این سمت می‌روند. مثلاً، برخی خانه‌ها یا ویلاها را اجاره می‌کنند و تنها یک یا دو دستگاه ماینر در آن‌ها قرار می‌دهند. این نشان می‌دهد که مسئله تنها مالی نیست، بلکه طمع کسب درآمد دلاری از رمزارزها نیز نقش مهمی دارد.

ناامیدی ماینرها از تغییر دولت

مسیح علوی به تغییرات دولت جدید و انتظارات از وزیر نیرو اشاره کرد: با روی کار آمدن دولت پزشکیان و انتخاب عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر نیرو، امیدوار بودیم که نگرش وزارت نیرو نسبت به صنعت ماینینگ تغییر کند. پیشینه ایشان در مدیریت صنعت برق نشان می‌داد که می‌توانند این صنعت را به سمت قانون‌مداری و توسعه سوق دهند. حتی در ابتدای کار، در جلسات متعددی به دعوت وزارت نیرو شرکت کردیم و راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات این صنعت ارائه دادیم.

مدیرعامل شرکت ویراماینر در راستای اینکه ماینینگ قانونی در کشور به نتیجه‌ای نرسیده است و این روند تنها به زیرزمینی شدن این صنعت دامن می‌زند؛ گفت: متأسفانه، با وجود تمام تلاش‌ها و ارائه راه‌حل‌های مکتوب به وزارت نیرو و مرکز ملی فضای مجازی، در عمل شاهد تغییر خاصی نبودیم. سیاست‌های قبلی کماکان ادامه پیدا کرد و حتی شاهد تشدید محدودیت‌ها بودیم. از ۲۵۲ انشعاب برق قانونی که به صنعت ماینینگ اختصاص داده شده بود، تنها پنج تا شش مگاوات به صورت فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد. بقیه واحدها یا خاموش هستند یا به دلیل تعرفه‌های بالا و عدم توجیه اقتصادی، فعالیت نمی‌کنند.

همچنین به گفته بابک‌نیا: وقتی از حمایت از ماینینگ قانونی صحبت می‌کنیم، منظورمان این نیست که برق سوبسیدی یا ارزان‌قیمت در اختیار ماینرها قرار دهند. در مصوبات هیات دولت، بندهایی وجود دارد که شامل دو بخش است: بخش اول، بندهای نظارتی، تعرفه‌ای و کنترلی است که دستگاه‌های مربوطه به سرعت آن‌ها را اجرایی کرده‌اند. اما بخش دوم، بندهای حمایتی، توسعه‌ای و ساماندهی است که متأسفانه دستگاه‌های ذیربط، از جمله وزارت صمت، وزارت نیرو و بانک مرکزی، به شدت در اجرای آن‌ها کوتاهی کرده‌اند. این عدم اجرا باعث شده صنعت ماینینگ قانونی در ایران تقریباً نابود شود.

سهم ماینینگ از کیک ناترازی

علوی در ادامه به موضوع ماینینگ غیرقانونی پرداخت و گفت: اگرچه این فعالیت بخشی از مصرف غیرمجاز برق را شامل می‌شود، اما نمی‌توان آن را تنها عامل کمبود برق دانست. بر اساس اعلام شرکت توانیر، تاکنون ۸۰۰ مگاوات برق از ماینرهای غیرمجاز شناسایی شده، اما برآوردها نشان می‌دهد که میزان واقعی مصرف آن‌ها بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات است. این یعنی هنوز ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برق به‌صورت پنهانی مصرف می‌شود. شاید این ارقام زیاد به نظر برسد، اما در صورت افزایش دوباره فعالیت‌های ماینینگ غیرقانونی، این وضعیت می‌تواند بدتر شود. سال ۱۴۰۴ ممکن است نقطه تحول مهمی در این زمینه باشد.

او تأکید کرد: این آمارها نشان می‌دهد که ماینینگ زیرزمینی یک مشکل جدی است، اما برای حل ناترازی برق، باید به ریشه‌های اصلی یعنی چهار فاکتور تولید، انتقال، توزیع و فروش توجه کرد. تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، حتی با حذف کامل ماینینگ زیرزمینی، باز هم شاهد ناترازی برق خواهیم بود.

بابک‌نیا در مورد رشد ماینینگ غیرمجاز گفت: ماینینگ غیرمجاز در کشور در حال توسعه است و برخوردهای انتظامی و تعزیراتی تنها کمتر از ۱۰ درصد ماینرهای غیرمجاز را شناسایی می‌کنند. این روند رو به رشد است و اگر دولت رویکرد خود را تغییر ندهد، شاهد افزایش بیشتر ماینینگ غیرمجاز خواهیم بود. پیشنهاد ما این است که یا فرایند کار کردن ماینینگ مجاز را تسهیل کنیم، یا شاهد گسترش بیشتر ماینینگ غیرمجاز باشیم.

تحلیل داده‌های وزارت نیرو از ماینینگ

علوی گفت: برخلاف ادعای وزارت نیرو، ماینینگ زیرزمینی عامل اصلی ناترازی برق نیست. مشکل اصلی به چهار عامل کلیدی برمی‌گردد: فرسودگی و کمبود سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها، هدررفت ۱۲ تا ۲۰ درصدی برق در انتقال، مشکلات توزیع ناشی از تجهیزات فرسوده و تأخیر دولت در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق. همه این موارد مانع از توسعه، تعمیرات نیروگاه‌ها و بهینه‌سازی شبکه تولید و توزیع برق می‌شود. درنهایت او به این موضوع اشاره کرد: ناترازی‌های انرژی را نباید به عنوان بهانه‌ای برای جلوگیری از صنعت استخراج استفاده کنیم.

بابک‌نیا در این مورد گفت: وزارت نیرو طی سال‌های گذشته، ماینینگ را مقصر اصلی بحران برق معرفی کرده، درحالی‌که مشکلاتی مانند فرسودگی شبکه و ناترازی تولید نقش مهم‌تری دارند. همچنین، سیاست‌های نادرست دولت مردم را به سمت ماینینگ غیرمجاز سوق داده است. مصرف ۲۰۰۰ مگاواتی ماینینگ غیرمجاز در مقایسه با هدررفت ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مگاواتی انرژی در شبکه یا مصرف بیش از ۳۰ هزار مگاواتی برای صنایع پرمصرف و کم راندمان، رقم چندان بزرگی نیست. البته در این موضوع آگاهی عمومی نیز افزایش یافته و مردم دیگر تبلیغات رسانه‌ای را به‌راحتی نمی‌پذیرند.

صالحیان اضافه کرد: برآورد کارشناسان نشان می‌دهد که مصرف ماینینگ غیرقانونی از ۲۵۰۰ مگاوات فراتر رفته اما این تخمین بر اساس قطعی سراسری اینترنت و تغییر هشریت شبکه مربوط به چند سال پیش میباشد و در صورت براورد جدید این عدد در حدود 4000 مگا وات میباشد، و این درحالیست که ظرفیت قانونی ۴۰۰ مگاواتی قانونی استخراج در کشور تقریبا غیرفعال است که نشان‌دهنده مشکل در سیاست‌گذاری‌ها است، و این روند تا زمانی که سیاستگذار نسبت به استخراج قانونی رمز ارز تغییر نگرش ندهد ادامه خواهد داشت.

او گفت: این در حالیست که با تغییر نگرش نسبت به استخراج رمز ارز و تقویت این صنعت میتوان به عنوان یک مشتری تضمینی برای برق کشور رو ان حساب کرد. در حال حاضر دولت برنامه تاسیس 30 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی دارد این یعنی تهدید درامدی برای 30 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه گازی کشور در اینده و این تهدید تنها بایک مشتری تضمین شده دلاری یعنی استخراج رمز ارز قابل رفع است. یعنی استخراج قانونی رمز ارز نه تنها تهدید شبکه برق نیست بلکه ضامن پایداری شبکه برق کشور در اینده خواهد بود.

راه‌حل‌های پیش‌رو توسعه صنعت ماینینگ قانونی

به گفته مسیح علوی: برای کاهش ماینینگ زیرزمینی، باید سازوکارهای قانونی تسهیل شود تا مردم به سمت فعالیت‌های قانونی جذب شوند. در غیر این صورت، با افزایش قیمت بیت‌کوین و دلار، شاهد گسترش بیشتر ماینینگ زیرزمینی خواهیم بود. علوی تأکید کرد که حل مشکلات صنعت برق نیازمند همکاری بین دولت و بخش خصوصی و تغییر سیاست‌ها و بهبود مدیریت است؛ تا صنعت برق و ماینینگ در ایران به صورت پایدار و قانونی توسعه یابد.

بابک‌نیا در مورد راه‌حل‌های بهبود وضعیت صنعت ماینینگ در ایران چند پیشنهاد کلیدی ارائه کرد. اول، ابلاغ آیین‌نامه مراکز استخراج بزرگ‌مقیاس با در نظر گرفتن تشویقات تعرفه‌ای، مالیاتی و حمایتی. دوم، ابلاغ سازوکار بانک مرکزی برای استفاده از رمزارزهای استخراج‌شده در چرخه اقتصاد کشور و ارائه تخفیفات انرژی و معافیت‌های مالیاتی. سوم، مشخص کردن نواحی اولویت‌دار مانند اطراف نیروگاه‌هایی که حبس تولید دارند یا شبکه توزیع ضعیف است، که می‌توانند با تعرفه‌های پایین‌تر و تشویق ماینرها به فعالیت قانونی، به فارم‌های رسمی تبدیل شوند. او در پایان تأکید کرد: اگر رویکرد دولت تغییر نکند، تنها شاهد افزایش ماینینگ غیرمجاز خواهیم بود. این راه‌حل‌ها می‌توانند به بهبود وضعیت صنعت ماینینگ در ایران کمک کنند.