چند هزار میلیارد تومان منتظر تایید ETF بیت‌کوین در بورس ایران است؟

به گزارش پیوست، در حالی که برای ششمین سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد است، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی برای سرمایه در گردش خود، به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند. مبین سوسن‌آبادی مدیر استراتژی سبدگردان گروه مالی فیروزه در مورد تخمین تقاضای حقوقی‌ها برای ورود به بازار کریپتو به پیوست گفت: استقبال از دارایی‌های دلاری در ایران تقاضای بالایی دارد و نمود آن را در صندوق‌های طلا می‌توان دید که در یک سال گذشته ارزش بازار آنها به بیش از ۶۰ همت رسیده است.

به گفته او، سرمایه در بازار به دنبال فرصت سودآوری است و در حالی که بورس در رکود به سر می‌برد و بیشتر دارایی‌ها در صندوق‌های درآمد ثابت ذخیره شده، سرمایه می‌توانست از طریق رمزارزها سود را کسب کند و دوباره به بازار برگردد.

محمد لطیفی مدیر ارشد بازاریابی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج مهم‌ترین چالش شرکت‌ها برای ورود به سرمایه‌گذاری در رمزارزها را، اعتماد می‌داند که یکی از راه‌حل‌های رفع آن، ایجاد ساختار به دست بورس است. از نگاه او، تقاضا برای ورود حقوقی‌ها زیاد است و شرکت‌ها تمایل دارند سرمایه در گردش خود را سرمایه‌گذاری و در کنار سود عملیاتی، سود سرمایه‌گذاری را هم شناسایی کنند.

لطیفی در مورد حجم تقاضای حقوقی‌ها به پیوست گفت: باتوجه به حجم بازار ۶۰۰ همتی صندوق‌های درآمد ثابت که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن (یا حدود ۴۵۰ همت) را حقوقی‌ها تشکیل می‌دهند، اگر براساس مدل‌های مرسوم حدود ۵ تا ده درصد پورتفوی حقوقی‌ها به کریپتو اختصاص داده شود، می‌توان انتظار سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۴۰ همتی را داشت.

هرچند به گفته او، این تخمین تنها به سرمایه‌گذاری از طریق ساختار بورس مربوط می‌شود و این در حالی است که احتمالا شرکت‌هایی هستند که با دیگر روش‌ها قصد سرمایه‌گذاری دارند.

در ابعاد جهانی هم نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۷۰ درصد حقوقی‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند که گفته می‌شود حداقل سهم این شکل از دارایی در پورتفوی آنها بین یک تا ۵ درصد است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ این عدد تا بیشتر از ۷ درصد افزایش پیدا کند.

مسیرهای ورود حقوقی‌ها به رمزارز

به صورت سنتی، تبدیل دارایی‌های حقوقی به دیگر انواع دارایی تحت مدیریت شرکت‌ها معمولا از کانال بازار سرمایه پیگیری می‌شود و دلیل این موضوع هم به کاهش ریسک در زمینه‌هایی مانند خرید، فروش، نگهداری و یا حسابداری مرتبط است.

به گفته مدیر استراتژی سبدگردان گروه مالی فیروزه در حال حاضر شرکت‌های حقوقی می‌توانند دارایی‌هایی مانند طلا را به صورت شخصی نگهداری کنند. با این حال موضوعاتی مانند کارمزد معاملات، نگهداشت و امنیت یا شناسایی و حسابداری مطرح می‌شود که در بازار سرمایه به این صورت نیست. به همین دلیل در ایران و خارج از ایران رویکرد در مقابل دارایی‌های کریپتویی به صورت صندوق‌های کریپتویی بوده است و مشتریان این صندوق‌ها شرکت‌های حقوقی هستند.

با این حال استفاده از خدمات صندوق‌ها نیازمند حل مشکلی به نام حضانت است که گفته می‌شود در ساختار بورس ارکان مختلفی برای برای افزایش امنیت و حل مسئله حضانت دیده شده است. به گفته مدیر ارشد بازاریابی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، در حال حاضر برای طرح ETF بیت‌کوین مکانیزمی که در سندباکس بورس حضور دارد شامل سه رکن کارگزار، اکسچنج و نهاد مالی می‌شود. در این میان نهاد مالی مدیریت دارایی و اکسچنج ضمانت سرمایه را برعهده می‌گیرد و عملا قرارگیری این ارکان در ساختار بورسی با از میان بردن امکان خروج دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران را درگیر دغدغه نهاد متولی حضانت نخواهد کرد و از تقلب و کلاهبرداری جلوگیری می‌شود.

با این حال تنها مسیر ورود حقوقی‌ها بورس نیست. سال‌هاست صرافی‌های رمزارزی در ایران در کنار خدمات تبادل باتوجه به ماهیت فعالیت خود، با ارائه کیف‌پول رمزارزی به کاربران عملا حضانت این دارایی‌ها را برعهده می‌گیرند. امروزه برخی پلتفرم‌های تبادلی امکان احراز هویت حقوقی را هم فراهم کرده‌اند.

وحید شامخی مدیر توسعه کسب‌وکار نوبیتکس در مورد ویژگی‌های نهاد واجد شرایط حضانت می‌گوید: مهم‌ترین ویژگی شفافیت و زیرساخت فناورانه براساس استانداردهای امنیتی بین‌المللی است. نکته بسیار مهم این است که سرویس‌های کاستودی یا به عبارت بهتر و عام‌تر مدیریت کلید و بک‌آپ‌گیری از یک سو پیچیدگی‌ها و سختی‌های نگه داری رمزدارایی‌ها را رفع می‌کنند اما از سویی دیگر برای فراهم کردن چنین مزیتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که به لحاظ امنیتی خود به منشا خطر جدیدی به علت متمرکزسازی تبدیل نشوند.

سوسن‌آبادی هم در این رابطه می‌گوید: پیشنهاد من شرکت‌های تبادلی فعال هستند. چراکه تجربه انباشت گسترده‌ای در حوزه نگهداشت امن دارایی‌ها به دور از چالش‌های تحریمی داشته‌اند و اگر در غالب شرکت خصوصی، شرکت امین دارایی معرفی کنند، می‌توان انتظار یک محصول بهتر در بازار را داشت. مانند کوین‌بیس که راه‌حل حضانت را هم ارائه می‌دهد و ETFها از آن استفاده می‌کنند.

البته یک راه دیگر این است که شرکتی مانند سپرده‌گذاری مرکزی ایران، نگهداری این دارایی‌ها را برعهده بگیرد که باتوجه به ساختار دولتی به نظر می‌رسد کارایی مد نظر را نتواند در زمان کوتاه برآورده کند.

حضانت قفل ورود حقوقی‌ها

سرمایه‌گذاری نقدینگی قابل توجه حقوقی‌ها علاوه‌بر نیاز قابل توجه به امنیت، باید تحت سازوکاری انجام شود که ریسک‌هایی مانند خالی فروشی را پوشش و در صورت بروز مواردی مانند انحلال امکان انتقال دارایی به سهام‌داران یا کاربران در نظر گرفته شود.

به همین دلیل در کشورهای مختلف وجود نهاد حضانت (Custodian) به عنوان یک الزام در نظر گرفته شده است. به گفته محمد لطیفی، در ایران هم قوانین مرتبط با حضانت و مدیریت دارایی‌های اشخاص حقوقی وجود دارد که البته این قوانین هنوز در مراحل توسعه و بهبود هستند. او در این رابطه به قوانین سازمان بورس که صندوق‌ها و نهادهای مالی را ملزم به همکاری با اشاره می‌کند. همچنین به گفته لطیفی، بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی هم برخی خدمات حضانت دارایی را ارائه می‌دهند و ضوابط صندوق‌های سرمایه‌گذاری آنها را ملزم به نگهداری نزد نهاد متولی مجاز می‌کند.

البته به گفته وحید شامخی، اساسا هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد. به گفته او: یک شخصیت حقوقی می‌تواند با رعایت الزاماتی مانند فرایند چندامضایی و بک‌آپ‌گیری از روش‌های مرسوم برای خود حضانتی استفاده کند. حضانت یا کاستودی در استاندارد سرمایه‌گذاری بین‌المللی، موسسات دارای مجوزی هستند که عمدتا به نمایندگی از یک شرکت سرمایه‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌گذاران مانند اوراق سهام طلا و یا رمزدارایی‌ها را نگهداری می‌کنند. این یعنی تفکیک مدیریت سرمایه گذاری از نگهداری. به ازای این خدمات این موسسات درصدی (به‌طور معمول نیم تا یک درصد) از کل دارایی را در هر سال دریافت می‌کنند.

همچنین از نگاه مبین سوسن‌آبادی، در حال حاضر هم شرکت‌های حقوقی می‌توانند دارایی‌هایی مانند طلا را به صورت شخصی نگهداری کنند. با این حال موضوعاتی مانند کارمزد معاملات، نگهداشت و امنیت یا شناسایی و حسابداری مطرح می‌شود که در بازار سرمایه به این صورت نیست.