تبلیغ و تشویق به سرمایه‌گذاری در رمزارز جرم است؟

به گزارش پیوست، در ۱۰ سال گذشته سیستم قضایی به شکل‌های متفاوتی با جرایم حوزه ارزهای دیجیتال مواجه شده است و از پرونده‌های کثیرالشاکی مانند کریپتولند و کینگ‌مانی گرفته تا کلاهبرداری‌های خرد، نشان می‌دهد باوجود نبود قانون مشخص، امکان پیگیری قضایی در این حوزه وجود دارد.

اگر به روند سرمایه‌گذاری بسیاری از کاربران دقت کنیم، مانند دیگر کشورها، معمولا کاربران توسط افراد مختلف با پروژه‌ها آشنا و در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حال افرادی که پروژه‌ها را به کاربران معرفی و آنها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کنند، الزاما به دنبال اطلاع‌رسانی درست یا نفع جمعی نیستند و در این میان افرادی با قصد کلاهبرداری به رمزارزها روی آورده‌اند تا با استفاده از این ابزار قربانی بگیرند.

تبلیغ و تشویق به سرمایه‌گذاری؛ آگاهی در جرم

عرفان لاجوردی وکیل دادگستری می‌گوید، تبلیغ رمزارز جرم‌انگاری نشده است. به گفته او: باید در نظر گرفت که تبلیغ به صورت مستقیم با موضوع انتشار همبستگی دارد که می‌تواند انتشار از طریق رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی صورت گیرد و اگر انتشار مخاطب معین نداشته باشد و توده مخاطبان را هدف قرار دهد، این به منزله تبلیغ در نظر گرفته می‌شود.

به گفته آرمان باباگل وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس حوزه رمزارزهای کانون وکلا نیز، برای افرادی که کاربران را تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توان بحثی تحت عنوان معاونت در جرم را مطرح کرد که تشویق، ترغیب، تسهیل یا فراهم کردن ابزار را در زیر مجموعه خود قرار می‌دهد.

این در حالی است که به گفته باباگل: از نظر کیفری اگر میان مباشر جرم (فردی که انجام دهنده و محوریت جرم را در اختیار دارد) و فرد تبلیغ کننده وحدت قصد وجود داشته باشد، بحث معاونت در جرم مطرح می‌شود. به این ترتیب برای فردی که کلاهبردرای را تسهیل می‌کند با روش‌هایی مانند تبلیغ، سیگنال یا رپورتاژ، زمانی معاونت در جرم تعریف می‌شود که این فرد به کلاهبرداری بودن پروژه آگاه باشد.

طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد.

مسئولیت ناآگاهی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رمزارزها واگذاری حضانت و مالکیت دارایی به کاربر است و به معنی پذیرش مسئولیت نگهداری و انجام معاملات با آنهاست. البته به گفته لاجوردی این موضوع می‌تواند در مورد دیگر خدمات و کالاها هم درست باشد. چراکه ممکن است فردی کتابی را معرفی و منجر به گمراهی یا افسردگی فرد دیگری شود. او در ادامه گفت: پس ریسک در هر معامله توسط همان فرد قبول می‌شود. آیین‌نامه هیات وزیران هم در مورد رمزارزها اشاره می‌کند که با قبول خطرپذیری، افراد معاملات را انجام می‌دهند.

پس در این صورت به نظر می‌رسد مسئولیتی هم متوجه فرد تبلیغ کننده نخواهد بود. اما آرمان باباگل می‌گوید، اگر فرد آگاه نباشد هم این اقدام او با مسئولیت از جنس حقوقی همراه است. به گفته او: مسئولیت از جنس حقوقی است و جنبه کیفری نخواهد داشت. در این صورت افراد می‌توانند از باب خسارت اقدام به طرح دعوا حقوقی کنند. به این صورت که افراد می‌توانند نسبت به نداشتن آگاهی و دانش لازم فرد تبلیغ کننده که باعث زیان آنها شده است طرح دعوا کنند. اما دیگر موضوع جرم‌انگاری مطرح نمی‌شود.

مرز باریک اطلاع‌رسانی و جرم

در مقابل پروژه‌های کلاهبرداری، برخی کاربران هم سعی در معرفی آنها و جلوگیری از افزایش قربانیان دارند. البته این فعالیت‌ها می‌تواند عواقب قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. به گفته باباگل، افرادی که به معرفی کنندگان و تبلیغ‌کنندگان اتهام وارد می‌کنند هم باید امکان اثبات ادعای خود را داشته باشند. در این شرایط اگر فردی پروژه یا فرد دیگری را متهم کند باتوجه به اینکه تا زمان مشخص شدن کلاهبرداری بودن پروژه برای سرمایه‌گذاران ممکن است زمان زیادی نیاز باشد، این امکان وجود دارد که فرد متهم کننده مورد بازخواست سیستم قضایی تحت عناوینی مانند افترا، توهین یا تهمت هم قرار بگیرد. کما اینکه مواردی از این جنس اتفاق‌ها روی داده است.

همچنین لاجوردی معتقد است: اگر ارتکاب هر جرمی را به فردی منتصب و نتوانید ارتکاب جرم را اثبات کنید، این موضوع افترا محسوب می‌شود. همچنین صحبت از روی حدس و گمان می‌تواند جرم دیگری به نام نشر اکاذیب را شامل شود. به همین دلیل برای اطلاع‌رسانی باید دو نکته مورد توجه قرار بگیرد. اول اینکه ارتکاب جرمی را به کسی منتصب نکنیم اگر امکان اثبات ادعای خود را نداریم. دوم اینکه باید توانایی اثبات صحت اطلاع‌رسانی‌ها را داشته باشیم.

با این حال به گفته باباگل، اگر پروژه در ابعاد بزرگ قربانی می‌گیرد و یا افراد زیادی را درگیر کرده است، امکان درخواست به دادستانی و واجا برای شفاف شدن پروژه وجود دارد. هرچند که ورود دادستانی یا واجا به معنی جرم‌انگاری نیست بلکه این نهادها به عنوان مدعی‌العموم می‌توانند اسناد را با حفظ محرمانگی بررسی و پروسه را شفاف کنند.