لایحه بودجه ۱۴۰۴: ارتباطات و فناوری اطلاعات با کمترین بند و ماده

به گزارش پیوست، امروز (۱ آبان‌ماه) دولت چهاردهم بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم کرد. بخش اول لایحه بودجه نشان می‌دهد تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت الکترونیکی و پرداخت‌های الکترونیکی در حداقلی‌ترین حالت ممکن نسبت به سال‌های گذشته تدوین شده است. همچنین در بحث کالابرگ الکترونیکی دولت چهاردهم از مجلس خواسته تا پرداخت این طرح حمایتی به شکل نقدی نیز صورت بگیرد، این در حالی است که شکل اجرای این طرح، محل اختلاف جدی میان دولت سیزدهم و مجلس فعلی بوده است.

تعیین تکلیف برای حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه

در تبصره یک لایحه که موضوع «عوارض و مالیات» مورد بررسی قرار گرفته است اساس در بند (ق) حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد محاسبه می‌شود. تعرفه جدید واردات گوشی تلفن همراه نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. در سال گذشته نیز، تعرفه واردات تجاری تلفن هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد و تلفن هوشمند ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰  دلار هم ۵ درصد اعلام شده است. تعرفه واردات مسافرتی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار به صورت تجاری ۱۰ درصد و مسافری ۱۶ درصد است.

طبق بند (ع) تبصره یک لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز واردات گوشی تلفن همراه، ارز مبادله‌ای یا همان ارز حاصل از صادرات است؛ در واقع مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن‌ها، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در روز است. بر همین اساس به واردات تلفن همراه ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد. در حال حاضر، چندماهی می‌شود که ارز مبادله‌ای مبنای واردات گوشی تلفن همراه شده است و ارز نیمایی به آن تعلق نمی‌گیرد.

معافیت مالی دانش‌بنیان‌ها

در تبصره ۱ بند «الف» مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره شده است. در این بند آمده است این معافیت‌ها از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر) و (۱۴۵) قانون مذکور، قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.

پرداخت آنلاین آزادراهی از طریق حساب اشخاص

در تبصره ۱ بند «ش» پروژه الکترونیکی کردن آزادراه‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. چندسالی است که در کشور اجرایی شده است اما تسویه وجوه آن یکی از مشکلات نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی است حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است تا امکان پرداخت آنلاین از حساب بانکی اشخاص به صورت برخط طبق مقررات فراهم شود.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به گونه‌ای اقدام کند که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزاد راه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه، باید حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران رسد.

تخصیص اعتبار الکترونیکی در بودجه

تبصره ۵ در بند  «پ» به مساله تخصیص اعتبار الکترونیکی اشاره شده است. در این بند آمده است: در اجرای جز (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است تا چهل و پنج (۴۵درصد) درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را  با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند را به‌ صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گام انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و‌شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان نداشته و خزانه‌داری کل کشور موظف به اقدام با اولویت نسبت به سایر تخصیص‌ها است.

در این بند تاکید شده است: کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور هستند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. صرفا اقلام حقوق که در قوانین دائمی صراحتا با ذکر واژه حقوق ثابت تصریح شده است، در احکام کارگزینی قابل لحاظ به عنوان حقوق ثابت هستند. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.

تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان

تبصره ۸ در بند«ج» به تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان اشاره شده است. در این بند آمده است: در اجرای بند (ت) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای در تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان، سازمان‌های توسعه‌ای مجازند با رعایت قوانین و مقررات پس از فراخوان عمومی، در طرح‌های فناوری مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولید دانش‌بنیان در حوزه صنایع پیشرفته با فناوری بالا مطابق با فهرست کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند.

ارائه برخط کلیه خدمات مراکز پلیس +۱۰

در تبصره ۹ فراجا مکلف شده است از ابتدای سال ۱۴۰۴ تمامی خدمات ارائه شده در مراکز پلیس +۱۰ را علاوه بر روش حضوری با حفظ امنیت داده و اطلاعات به شکل برخط (وب و برنامه کاربردی) از طریق مشارکت با بخش غیردولتی ارائهکند. فراجا موظف است سهم دولت از درآمد حاصل از خدمات ارائه شده را به ردیف‌های درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به نحوه مشارکت با بخش غیردولتی و تعرفه خدمات حضوری و برخط حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۴ توسط فراجا با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

توزیع تسهیلات تکلیفی به دانش‌بنیان‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و فعالیت‌های خلاق و فناور

تبصره ۱۵ در بند «الف» به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است: اعتبارات این تبصره را مطابق قانون و در قالب برنامه عملیاتی (ملی و استانی) پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت و تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال پایدار، کمک به تعادل­‌های منطقه­ای، تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری بر اساس اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین و پیشران­‌ها»، «تکمیل زنجیره­‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت­‌های تولید و اشتغال»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاه­‌های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و فعالیت­‌های خلاق و فناور در حوزه زنان، خانواده و کودکان» توزیع کند.

دسترسی به اطلاعات پرداختی به صورت آنلاین

در تبصره ۱۷ در بند «الف» امکان  دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشورو سازمان برنامه بودجه به اطلاعات پرداختی در بستر الکترونیکی طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به اطلاعات پرداختی باید فراهم شود.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تمامی پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص‌شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت کند. بانک مرکزی با اعلام سازمان اداری و استخدامی مکلف می‌شود ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج‌شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم کند.

امکان تغییر در شیوه تخصیص کالابرگ الکترونیکی

تبصره ۱۳ در بند «ث» به امکان تغییر در شیوه تخصیص و توزیع کالابرگ الکترونیکی پرداخته است. در این بند آمده است: در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان ‏خانوار‌های مشمول یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی) مجاز است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است ‏سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کند. ‏