معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: برنامه هفتم تحول درون‌گرا دارد

می‌توان گفت برنامه هفتم نقشه راه تحول هوشمند یا توسعه اقتصاد دیجیتالی است؟

برای تدوین برنامه هفتم توسعه سه محور اصلی مد نظر قرار گرفت: زیرساخت و شبکه ملی اطلاعات، هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتالی محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه بودند. سه کمیته در سازمان برنامه‌وبودجه کشور تشکیل شد، یکی بحث شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بود که بیشتر حوزه ارتباطات و CT را پوشش می‌داد. یکی بحث دولت هوشمند بود که در این کمیته وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز ملی فضای مجازی حضور داشتند و محور بعدی اقتصاد دیجیتالی بود که این جلسات با محوریت وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد و با حضور معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌ها تشکیل می‌شد. محوریت هر سه کمیته هم پیش‌نویس احکام تهیه‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

در تدوین برنامه تلاش کردیم تمامی برنامه‌هایی را که در این سه حوزه در دنیا وجود دارد بررسی کنیم و با توجه به ظرفیت‌های کشور، اسناد بالادستی و تجارب سایر کشورها در تدوین احکام را مد نظر قرار دهیم. هدف ما این بود که ریل‌گذاری کشور برای پنج سال آینده با یک نگرش بلندمدت صورت گیرد. ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور و اجرای برنامه تحول دیجیتالی یک ضرورت است و در تحول دیجیتالی باید دولت هوشمند به سرانجام برسد و در نهایت برای این دو زیرساخت شبکه ملی اطلاعات شرط لازم است.

وقتی برنامه هفتم را نگاه می‌کنیم می‌بینیم اتفاق جدیدی در آن نمی‌افتد و همان کارهایی است که تا حالا انجام شده یا در برنامه‌های قبلی آمده و دوباره تکرار شده است‌.

اول اینکه قرار نیست مسیر توسعه در این برنامه تغییر کند، اسناد بالادستی و سیاست‌ها مسیر را روشن کرده‌اند. همچنین کشور هم در مسیر رشد و پیشرفت توقف نمی‌کند. نظام برنامه‌ریزی ما پیوسته است. این‌طور نیست که نظام برنامه‌ریزی در هر دوره یک طرح جدید ارائه کند بلکه باید بر اساس شناخت ظرفیت‌ها و الزامات و نیز بررسی عملکرد برنامه جاری، برنامه بعدی را تدوین کرد. دوم اینکه به نظر می‌رسد ظرفیت اصلاح ساختارهای اجرایی به صورت کلان در برنامه وجود نداشته باشد و سیاست‌های ابلاغی نیز این دیدگاه تحول بنیادین ساختارها را ارائه نمی‌دهد و اما تجربه اجرای برنامه‌های قبل نشان داد ساختارهای ما در برنامه‌های گذشته دچار اشکال و ضعف بودند و به اندازه کافی از برنامه حمایت ساختاری نداشتند. شاید بهتر بود متناسب با اقتضائات روز و برنامه بازبینی می‌شدند. به نظر من مجلس و دولت اختیار بازمهندسی ساختار یا تغییر ساختار را از خود سلب کرده‌اند و به ادامه همین ساختار راضی هستند. ساختار همان ساختار است بنابراین برنامه ما از جنس تحول بنیادین نیست. تحولِ درونی در خودش دارد اما تحول ساختاری بنیادین ندارد؛ یعنی برای اجرای برنامه قرار نیست ساختار دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بازنگری شود. در حال حاضر ICT یا اقتصاد دیجیتالی بخش کوچیکی از اقتصاد و حدود هفت درصد بوده و چشم‌انداز برنامه ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی یا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. پس تقریباً از عدد یک‌سیزدهم اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت که یک تحول ساختاری ایجاد کند و آن را به همه بقبولاند اما در همین شرایط نیز وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم خیلی از مواد برنامه از جنس تحولی است. مثلاً وزارت نیرو که می‌خواهد در برق و آب هوشمندسازی کند. یا ساختار واحد فاوای دستگاه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته است.

مثال خوبی زدید، همین موضوع در برنامه چهارم توسعه نیز پیش‌بینی شده بود.

اشاره کردم که قرار نیست تحول ساختاری اتفاق بیفتد از همین رو ما یکسری برنامه‌های نیمه‌تمام داریم که برای به نتیجه رسیدن آنها باید برنامه‌های توسعه‌شان را پیگیری کنیم. مثلاً در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود که ۸۰ درصد روستاها باید به اینترنت وصل شوند و حال در برنامه هفتم ما باید آن را به ۱۰۰ درصد تبدیل کنیم. سرعت اینترنت ۲۵ مگ جزو اهداف بوده است و ما می‌خواهیم آن را به چند ۱۰۰ مگ تبدیل کنیم. مراکز داده‌‌ها را می‌خواهیم یکپارچه‌تر کنیم، پس از ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات شبکه دولت نداشتیم و در برنامه هفتم باید آن را ایجاد کنیم.

در اصل برنامه هفتم ادامه برنامه‌هایی است که تاکنون نیمه‌کاره بوده و نگاه تحولی بنیادین در آن دیده نشده است؟

برنامه هفتم یک برنامه به‌هم‌پیوسته نسبت به نظامات اجرایی موجود در کشور برای رفع خلأهای آن و با یک نگاه تحول درون‌گراست نه تحول بنیادین تا ساختارها را به هم بزنیم و از نو بسازیم. در اصل مجلس اختیار تغییر ساختار را به دولت نمی‌دهد تا خودش در حدود قانون تغییر ساختار را انجام دهد و از سویی مجلس هم با توجه به اینکه تمام این تغییر ساختارها منجر به اصل ۷۵ خواهد شد امکان ایجادش را ندارد. از همین رو تغییر ساختاری که تمامی وزارتخانه‌ها آن را اعمال کنند امکان‌پذیر نیست و باید در سطح سیاست‌ها دنبال آن باشیم.

می‌توانم با نگاهی به احکامی که در برنامه پیش‌بینی شده بگویم برنامه ششم به اهداف خود در حوزه الکترونیکی نرسیده، از همین رو این اهداف دوباره در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است. مانند وظایفی که برای ثبت احوال پیش‌بینی شده یا احکام مربوط به امضای دیجیتالی.

این احکامی که شما به آن اشاره کردید ثبت احوال یا امضای الکترونیکی احکام الحاقی هستند. در لایحه نبودند و اضافه شدند و اگر بندهای قبلی و بعدی همین احکام را ببینید متوجه می‌شوید که با توجه هدف‌گذاری تکمیل پایگاه اطلاعات پایه نیازی به این احکام نبوده است. اما بررسی عملکرد برنامه ششم نشان می‌داد برخی از احکام خوب اجرایی شده نظیر ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات و توسعه روستایی تا ۸۰ درصد اما برخی احکام حتی از برنامه‌های قبلی باقی مانده‌اند نظیر تکمیل پایگاه اطلاعات حوادث اربعه ثبت احوال.

نگاه تحولی در برنامه دیده می‌شود؟

من تحول درون‌گرایی را در آن می‌بینم. اگر می‌خواستیم در برنامه نگاه تحول بنیادین یا ساختاری را اجرا کنیم، به نظرم همان سند تحول دولت باید مبنای برنامه هفتم قرار می‌گرفت؛ یعنی باید مرجع اصلی برنامه برای دولت و مجلس قرار می‌گرفت، روح برنامه جاهایی از اقدامات و پروژه‌های سند تحول نشأت گرفته و این موضوع قابل مشاهده ‌است. اما شاکله آن را نداشته است.

اما تحول درونی به صورت جدی در برنامه حس می‌شود، در همه آن موادی که مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است بخش خصوصی یک محور تلقی شده است. ما در سرمایه‌گذاری سهم دولت را ۲۰ و بخش خصوصی را ۸۰ درصد فرض کرده‌ایم و این نگاه در احکام هم نوشته شده است. چه در بخش CT و زیرساخت که در طرح‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات قید شده، حتی در زیرساختی‌ترین پروژه دولت مربوط به شبکه دولت نیز این نگاه لحاظ شده که این شبکه با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیردولتی اجرایی شود. در تحول دیجیتالی که برای اولین بار در برنامه هفتم آورده شده به سازمان نظام صنفی اشاره شده که این پروژه با استفاده از توان و ظرفیت و پیشنهادهای آنها انجام شود. در اصل بر واقع‌گرایی تاکید شده تا دولتی‌ها یک پیشنهاد برای تحول دیجیتالی روی میز نگذارند که اصلاً قابل اجرا نباشد، یا اساساً حفظ وضع موجود باشد. بلکه برنامه در چارچوب همان قدرت و توان بخش غیردولتی با بهره‌گیری از نوآوری‌های فناورانه نوشته شود. اقتصاد دیجیتالی هم کلاً غیردولتی نوشته شده است. نگاه اغلب احکام غیردولتی است.

خودتان به تحول دیجیتالی اشاره کردید، در برنامه هفتم پیش‌بینی شده که سازمان‌های تحول دیجیتالی در وزارتخانه‌ها تشکیل شود، تشکیل این سازمان‌ها کمکی به تحول دیجیتالی خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد قرار است همان نقش معاونت دولت الکترونیکی را بازی کنند؟

در اصل قرار است تمامی دفاتر مختلف مربوط به فناوری اطلاعات، دولت الکترونیکی و بخش‌های مختلف در یک بخش جمع‌آوری شوند. در برنامه توسعه دولت هوشمند یکسری یکپارچگی در زمینه دولت هوشمند بود که از همان تبعیت کردیم. به عنوان مثال در ماده ۸ قانون دوام ذکر شده که داده‌های پرمصرف باید در دیتاسنتر دولت ذخیره شود اما نگفته بودیم که باید یکپارچه شود چون دیتاسنتری وجود ندارد که پاسخگوی ظرفیت کل کشور باشد که بگوییم هیچ‌کس حق ندارد دیتاسنتر بزند. اما در برنامه سعی کرده‌ایم جلوی موازی‌کاری را بگیریم و گفته‌ایم اگر می‌خواهید پروژه اجرا کنید، باید برای پرهیز از موازی‌کاری بررسی و تایید شود. در حقیقت هدف‌مان یکپارچگی در دولت هوشمند بوده است. این یکپارچگی در جای‌جای برنامه دیده شده است. مثلاً ذکر شده که هر بخش باید برای کل اکوسیستم خود برنامه تحول بنویسد و وقتی از تحول صحبت می‌کنیم از کل زنجیره صحبت می‌کنیم نه اینکه فقط بخش پشتیبان متحول شود. برای مثال وزارت نیرو باید تحول دیجیتالی را در کل زنجیره آب و برق پیاده‌سازی کند و فقط کنتورهای هوشمند را نبیند. پس واحدی نیاز داریم که کل این طرح‌های تحولی را طراحی، اجرا و کنترل کند و سازمان یا دفتر تحول دیجیتالی وظیفه‌اش همین خواهد شد. در اصل به وزارتخانه‌ها اجازه داده شده که اگر بخواهند تحول ساختاری در زیرمجموعه خود برای تحقق اهداف هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین داشته باشند، این تحول را بر اساس ظرفیت‌های فناوری و نوآوری بخش غیردولتی انجام دهند. اگر وزارتخانه‌ای تصمیم گرفته حکمرانی داده‌ای یکپارچه بر زیرمجموعه خود داشته باشد این اجازه در برنامه هفتم به آن داده شده است و می‌تواند تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را از طریق سامانه‌ها و سکوهای یکپارچه که امکان مشارکت غیردولتی برایشان فراهم شده، یکپارچه کند.

در برنامه هفتم توسعه بارها به اجرای پروژه‌هایی از سوی وزارت ارتباطات با یکی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت اقتصاد، وزارت صمت یا وزارت بهداشت تاکید شده است، این همکاری چگونه باید شکل ‌گیرد؟

اگر کمی به گذشته نزدیک برگردیم، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقاد قوی به مشارکت وزارت در طرح‌های ملی هوشمند سازی و اقتصاد دیجیتالی نبود و عمداً اعتبارات در بخش ارتباطات هزینه می‌شد. اما این تغییر محسوس اتفاق افتاده که وزارتخانه از پوسته CT خودش را آزاد کرده و وارد IT شده است. در اصل دولت نخواسته وزارت هوشمندسازی یا اقتصاد دیجیتالی تشکیل دهد یا نام وزارتخانه را تغییر دهد اما وزارت ارتباطات را محور این تحولات قرار داده منتها بدون مشارکت سایر وزارتخانه‌ها امکان اجرای برنامه‌های تحولی وجود نداشت که در برنامه این نگاه حاکم شده است. این ایده وجود داشته که ما اسم وزارتخانه را عوض کنیم اما همان‌طور که قبلاً گفتم، شاید مثل ماجرای وزارت بازرگانی ظرفیتش نباشد. از همین رو همکاری‌های افقی را در لایه‌ بالاتر شبکه و در کاربردها در دستور کار قرار دادیم. پس ما از پوسته خودمان خارج شده‌ایم و بخش «و غیره» وزارتخانه در سال‌های گذشته تبدیل به اصل شده است. وزارت ارتباطات پیشتر در حوزه خدمات، اقتصاد، هوشمندسازی کار نمی‌کرد الآن داریم کار می‌کنیم.

تجربه آقای رئیسی و زارع‌پور در قوه قضائیه کمک کرد تا این وزارتخانه از حوزه CT پوست‌اندازی کند و وارد حوزه‌های دیگر شود. کمااینکه در این حوزه هم کارهایی انجام می‌دهد اما شما در کنار توسعه فیبر نوری و روستایی موضوع اقتصاد دیجیتالی، فضای، هوشمندسازی را پررنگ می‌بینید.

در برنامه هفتم بر اقتصاد دیجیتالی تمرکز شده است، آیا مشخص است که چگونه قرار است این اهداف توسعه‌ای اقتصاد دیجیتالی محقق شود؟

در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتالی معماری توسعه اقتصاد دیجیتالی تدوین شده است و برای آن سند نظام اقتصاد دیجیتالی تدوین و نسخه‌ اولیه‌اش به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است و هنوز در حال تکمیل آن سند هستیم. راهبردهای خوبی بر اساس نظرات خبرگی و مطالعات بین‌المللی انتخاب شده و بر این اساس برنامه‌ریزی کرده‌ایم که توسعه اقتصاد دیجیتالی را با این راهبرد‌ها و اهدافی که در برنامه هفتم مشخص شده است پیگیری کنیم.

ما استراتژی خود را بر دو محور گذاشتیم، گفتیم تولیدکننده و مصرف‌کننده کارآمد، یعنی از ابزار IT برای کارهای خودمان و همین‌طور برای صادرات و نفوذ در بازارهای منطقه استفاده کنیم. اما محور اول را بازار ۸۰میلیونی خودمان بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر قرار دادیم. وقتی می‌گوییم باید کارخانه خدمات شویم، یعنی انواع و اقسام نیروی انسانی‌مان را برای تولید خدمات استفاده کنیم و از این نیروی انسانی در جهت استراتژی‌های خودمان و حتی ورود به بازارهای منطقه‌ای و بازارهای دنیا بهره ببریم.

چگونه باید به این اهداف برسیم، صحبت کردن در مورد آنها ساده است؟

برای اینکه این کار را انجام دهیم یک محور در قانون برنامه گذاشتیم و آن تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی است. این بند آینده‌ساز ماست. این دولت باید در جهت تربیت نیروی انسانی اقدام کند و آن را تحویل دولت بعد بدهد، این ۵۰۰ هزار نفر از بچه‌دبستانی تا دانشجوهایی هستند که باید مهارت دیجیتالی پیدا کنند. این ظرفیت نشان می‌دهد ما مهارت دیجیتالی برای ورود به بازارهای دیجیتالی جهانی را هدف گرفته‌ایم؛ یک کامپیوتر، شبکه و مربی و محتوای آموزشی مواد لازم برای این هدف است و این کم‌هزینه‌ترین و پراثرترین برنامه تحول جمهوری اسلامی ایران در توسعه و پیشرفت کشور است. اگر الآن دغدغه مهاجرت وجود دارد برای این است که نیروی انسانی برای جایگزینی نداریم. برای اینکه جلوی این نگرانی گرفته شود راهکارش این است که نیروی انسانی تربیت کنیم. انتظار داریم در طول برنامه سالانه حداقل ۱۰۰ هزار نفر تربیت شوند.

بخش زیادی از اجرای این برنامه بر دوش وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم است.

ما در مصوبه ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ دولت تحت عنوان جهش تولید دانش‌بنیان در فناوری اطلاعات هم این برنامه را نوشته بودیم که باید در رشته‌ها و درس‌ها بازنگری صورت گیرد و بر اساس نیازهای جدید دیجیتالی درس‌های جدید تعریف شود. این موضوع در دولت بود اما خیلی جدی پیگیری نشد پس در برنامه هفتم آوردیم که قانونی شود. منتظر هستیم برنامه بیاید تا بعد این برنامه را متمرکز و با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های کشور به اجرا برسانیم.

به چگونگی اجرای اقتصاد دیجیتالی در طول برنامه برگردیم.

تامین مالی شرکت‌های فعال یکی از دغدغه‌هاست از همین رو بورس فناوری را در برنامه قرار دادیم.

یکی از بندهایی که در برنامه قید شده تشکیل شرکت ارتباطات بین‌الملل است، وظیفه این شرکت چیست؟

وزارت ارتباطات با استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای می‌خواهد این را ایجاد کند. یکی از چالش‌های ما این است که اگر در حوزه بین‌الملل تحریم شویم، شرکت زیرساخت که طرف قرارداد برای ارتباطات بین‌الملل است نمی‌تواند پهنای باند بگیرد. ولی با این حکم قانون برنامه هفتم امکان تاسیس یک شرکت غیردولتی تحت حاکمیت دولت که بتواند به جای زیرساخت این کارها را انجام دهد وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر این شرکت می‌تواند در بازارهای دیجیتالی و ارتباطات کشورهای دیگر فعالیت کند و تسهیل‌کننده حضور بخش خصوصی ما در سایر کشورها باشد. کره جنوبی نیز شبیه این ایده را با سازمانی با عنوان نایپا (National IT Industry Promotion Agency) دنبال کرده ‌است که در کشورهای مختلف شعبه دارد. هدف این است که با فعال کردن این ظرفیت و همراهی بخش غیردولتی فعالیت‌های «برون‌نگر» حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتالی تسهیل شود.