معاون علمی ریاست جمهوری: بهدنبال تهاتر کارخانه نوآوری آزادی با زمینی دیگر هستیم
دولت طبق گفته معاون علمی ریاست جمهوری به دنبال تهاتر زمین کارخانه نوآوری آزادی با…
۱۳ آذر ۱۴۰۳
۳ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
کلیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مکلف شدند تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه با همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، برنامه تحول دیجیتال) بخش خود را تهیه کنند.
به گزارش پیوست، در ادامه بررسی و تصویب بندهای مختلف لایحه برنامه هفتم توسعه، امروز (چهارشنبه ۳ آبان) نمایندگان مجلس یک بند الحاقی به ماده ۱۰۷ این لایحه را تصویب کردند که براساس آن کلیه وزارتخانهها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندیهای اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیات وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
در تبصره این بند، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور موظف شده است با بهرهگیری از حداکثر توان کلیه تشکلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهرهوری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخشها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرایی ذیربط ارائه کند. دستگاههای اجرایی نیز موظفند در تدوین برنامههای تحول رقومی (دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.
همچنین نمایندگان بند «پ» ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند. بر اساس این بند، برنامه عملیاتی استقرار و پیادهسازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا در آورند.
نمایندگان در جریان بررسی ماده ۱۰، بند «ح» این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بند «ح» دستگاههای دولتی موظف شده بودند یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور، به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری کنند.