چرا دولت برای مجوز پول می‌گیرد؟

روزنامه ای رسمی اخیراً مصوبه تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه تاسیس و ارائه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش را منتشر کرده است. نفس این مصوبه به خودی خود حائز اهمیت چندانی از حیث اقتصادی نیست، اما از منظری دیگر می‌توان به این تصویب‌نامه پرداخت و پرسید که چرا اساساً دولت باید برای واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات در هر حوز‌ه‌ای، و به طور خاص در حوزه فناوری اطلاعات، از افرادی که قصد چنین کاری دارند مبالغی را تحت عنوان حق امتیاز دریافت کند؟ در اینجا تلاش خواهد شد پس از ذکر یک مقدمه به این سوال پاسخ داده شود. دولت در مصوبه اخیر خود این کار را در جهت قانونی با عنوان قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات دانسته که مصوب 19 آبان 1392 است. این قانون هم البته گفته مستند به بند ز ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر 1382 است که در آن صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و ‌چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف این وزارتخانه دانسته شده است. حال در قانون نخست یعنی قانون اجازه ... آمده که «وزارتخانه... مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران انجام ندادن تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صد درصد مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های...