آزادی اطلاعات به خطر افتاد

سال 2016 نیز مانند تمام سال‌های دیگر، با تحولات مهمی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات، به پایان رسید. مطمئناً یکی از حوزه‌های کلیدی در این زمینه، بحث از قوانینی است که در این سال، در این زمینه، به تصویب رسیده است. در اینجا نگاهی داریم به قانون، یا به تعبیر بهتر، دستورالعمل مهمی که در حوزه صیانت از اطلاعات شخصی در اتحادیه اروپا به تصویب رسید و نیز نگاهی خواهیم داشت به قوانینی که در ایالات متحده، مساله تهدیدات سایبری را مورد توجه قرار دادند و در مورد آن مقررات‌گذاری کردند. مصوبه اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین تحولات در حوزه حقوق فناوری اطلاعات طی سال 2016، تصویب مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا بود که توسط پارلمان، شورا و کمیسیون اروپا تصویب شد، با این هدف که حفاظت از اطلاعات اشخاص در اتحادیه اروپا را تقویت کنند. این مصوبه همچنین ناظر صادرات اطلاعات شخصی خارج از اتحادیه اروپا نیز هست. هدف اولیه از این سند قانونی این است که به شهروندان حق کنترل بر اطلاعات شخصی‌شان را برگردانند و با متحد کردن قواعد درون اتحادیه اروپا، محیط مقررات‌گذاری برای کسب ‌و کارهای بین‌المللی را ساده کنند. عنوان اصلی این مصوبه، مقررات حفاظت از اشخاص طبیعی با توجه به استفاده از اطلاعات شخصی در جنبش آزاد اطلاعات است و بناست در 25 مه 2018، یعنی در بهار سال 1397، لازم‌الاجرا شود. در این سند قانون آمده این مقررات در صورتی اعمال خواهد شد که یا کسی اطلاعات شخصی را در اختیار دارد یا کسی که قصد استفاده از آن را دارد یا کسی که موضوع اطلاعات است -یعنی اطلاعات به او تعلق دارد-، در اتحادیه اروپا قرار گرفته باشد. به علاوه برخلاف فرایندی که در گذشته بود، این قواعد روی نهادهایی که خارج از اتحادیه هستند نیز اعمال می‌شود، اگر آنها از اطلاعات شهروندان موجود در اتحادیه اروپا استفاده کنند....