سخنگوی اقتصادی: در یک روز ۴ هزار مجوز کسب‌وکار صادر شده است

به گزارش پیوست، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (۲ خرداد) به موضوع مجوزهای کسب‌وکاری پرداخت و گفت: سال گذشته تمرکز دولت در حوزه تسهیل تولید متوجه مساله مجوزهای کسب‌وکار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز اصلی دولت در حوزه تسهیل تولید، به سمت مقررات کسب‌وکار رفته که همچنان تدابیر لازم در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار است و باید تسریع شود.

سخنگوی اقتصادی دولت از ثبت رکود در صدور مجوزهای کسب‌‍وکاری خبر داد و گفت: ما ۴ هزار مجوز به عنوان رکورد صدور مجوزهای در یک روز را به ثبت رسانده‌ایم که از طریق درگاه ملی مجوزها ۴ هزار فعال اقتصادی در یک روز مجوزهای کسب‌وکار خود را دریافت کرده‌اند که با تسری مجوزهای کسب‌وکار دستگاهی به کسب‌وکار اصناف ظرف ۷۲ ساعت این سرعت افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه مجوزهای ثبت‌محور نیز در یک هفته آینده نیز پیگیری شده و در ۱۵ روز آینده مجوزهای صنایع دستی و تا پایان خرداد طبق تعهدات درگاه ملی، مجوزهای خانگی نیز به این درگاه اضافه می‌شود.

مقرارت تسهیل خواهند شد

خاندوزی در ادامه درباره تکلیف دولت در تسهیل مقررات کسب‌وکاری گفت: تمرکز بر تسهیل تولید از طریق تسهیل کسب و کار است که بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، دولت مکلف شده از ۲۸ اردیبهشت امسال در مسیر تسهیل مقررات‌گذاری‌ها و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، هیچ وزارتخانه و دستگاهی اجازه ندارد فرآیندی را پیش ببرد به جز اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار آن را اطلاع‌رسانی کرده باشد. این در حالی است که فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه‌های غافلگیرکننده ناراحت بودند که این اقدام مهم خاتمه‌ای بر دوران غافل‌گیری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.

او درباره روند کاهشی بخشنامه‌های تجاری و گمرکی عنوان کرد: در دو ماه گذشته بخشی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب‌وکار منتشر شده است. به نحوی که در دو ماهه اول گذشته، ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است و به جهت اصرار برای اصلاح این رویه، کار به شکلی پیش رفت که این روند اصلاح شود؛ این در حالی است که در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده‌ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در ده ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.

 جلوگیری از تغییرات یکباره مقررات کسب‌وکاری

خاندوزی با اشاره به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به برنامه دولت برای جلوگیری از تغییرات یکباره مقررات کسب‌وکاری پرداخت و گفت: همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور موظف هستند پیش از هر گونه تغییر در مقررات و سیاست‌ها آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در حالی که ۱۲ سال بود که حکم بهبود مستمر فضای کسب‌وکار روی زمین مانده بود ولی به جهت ضمانت نداشتن اجرای کافی در طول این مدت عمدتا با بی‌اعتنایی به قانون به شکل ناگهانی مقررات و بخشنامه‌های جدید اعمال می‌کردند که با اصرار دولت و همکاری مجلس ضمانت اجرایی این حکم صادر شد و اگر هیچ یک از مقررات اعلامی در سامانه ملی مقررات به اطلاع فعالان اقتصادی کشور نرسد، نافذ و لازم الاجرا نخواهد بود و این ضمانت اجرایی خوبی است.

او در آخر عنوان کرد: برای اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در اواخر اسفندماه هیات وزیران جزییات اجرایی را در دستور کار قرار داد و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. بر این اساس، صرفا قوانین ثبت شده در درگاه مذکور لازم الاجرا خواهد بود.