وضعیت نامناسب ایران در شاخص حقوق مالکیت

به گزارش پیوست، شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت که از سال ۲۰۰۷ توسط موسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می‌شود، اطلاعاتی در خصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل تقویت‌کننده آن در ۱۲۹ کشور جهان ارائه می‌کند. این شاخص یکی از سه شاخص بین‌المللی محیط کسب‌وکار است که در ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده بود ایران در این شاخص به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه دست یابد.

این شاخص از ۳ نماگر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این سه نماگر هرکدام به چندین مولفه تقسیم می‌شوند که در تصویر زیر نشان داده شده است.

نمودار زیر رتبه کشور را از سال ۲۰۱۱ تاکنون نشان می‌دهد. طبق این نمودار رتبه ایران در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ نسبت به گذشته اندکی بهبود یافته ولی در سال ۲۰۱۹ با ۱۲ رتبه تنزل نسبت به سال ۲۰۱۸ به وضعیت نامناسب خود در سال‌های پیشین بازگشته و در سال ۲۰۲۰ مجددا رتبه کشور تنزل قابل توجهی داشته است.

همچنین در میان ۱۸ کشور سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ارزیابی می‌شوند، ایران در جایگاه هفدهم قرار گرفته است.

در سال‌های گذشته، امتیاز ایران در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی، نسبت به سایر نماگرها در وضعیت بهتری قرار گرفته که متاسفانه در سال ۲۰۲۲، کاهش امتیاز در این نماگر، موجب کاهش امتیاز کل کشور شده است. همچنین در همه سال‌های مورد بررسی امتیاز نماگر محیط حقوقی و سیاسی از دو نماگر دیگر شاخص IPRI کمتر بوده است.

تغییر قابل توجه در امتیاز مولفه‌های کنترل فساد، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و حمایت از حقوق مالکیت فکری که مبتنی بر نظرسنجی است محاسبه می‌شود.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند:« تنزل ۱۰ رتبه‌ای ایران در شاخص IPRI در سال ۲۰۲۰ و تداوم این وضعیت در سال‌های بعد، از منظر شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نشان‌دهنده تضعیف نهاد حقوق مالکیت در ایران است.»

آنها معتقدند با توجه به پیچیدگی منابع اطلاعاتی و ابهام در جزئیاتی که امتیاز مولفه‌های این شاخص را شکل می‌دهند، امکان هدفگذاری دقیق برای اصلاح رتبه کشور در شاخص IPRI ممکن نیست،  اما در هر صورت حقوق مالکیت یکی از اصلی‌ترین نیازهای کسب‌وکارها برای شروع و تداوم فعالیت اقتصادی تلقی می‌شود و باید برای تقویت این نهاد مهم در کشور اقدامات موثری انجام شود.

در پایان این گزارش آمده است:«تقویت حقوق مالکیت در برخی ابعاد مانند اصلاح فرایندهای دادرسی یا ایجاد زیرساخت‌های حمایت از حقوق مالکیت فکری ممکن است پرهزینه و زمانبر به نظر برسند، اما در برخی زمینه‌ها، اصلاحات کم‌هزینه‌تر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است. نقض قوانین و مقررات توسط مقامات و دستگاه‌های اجرایی، تغییرات مداوم سیاستها و برنامه‌ها، بی‌تعهدی مسئولان دولتی نسبت به وعده‌های داده شده به بخش خصوصی و… ازجمله مواردی است که با تغییر نگرش و رفتار دولت در احترام به حقوق مالکیت افراد جامعه، می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای اصلاحات این حوزه قرار گیرد.»