skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: به زودی شکل جدید اعتبارسنجی، عملیاتی خواهد شد

۱۱ اسفند ۱۴۰۱

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد به زودی شکل جدید اعتبارسنجی با داده‌هایی که در اختیار شرکت اعتبارسنجی ایرانیان قرار داده‌ایم، عملیاتی خواهد شد.

به گزارش پیوست، مهران محرمیان در نشست بذر امید در پاسخ به پرسش پیوست درباره شکل جدید اعتبارسنجی عنوان کرد: با داده‌هایی که به شرکت اعتبارسنجی ایرانیان داده شده شکل جدیدی از اعتبارسنجی را شاهد خواهیم بود. در این شکل علاوه بر رتبه‌بندی، گزارش‌دهی نیز در دستور کار قرار گرفته است. به عبارتی شکل اعتبارسنجی جدید تلفیقی از روش کنونی و شیوه‌های جدید است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه ریسک کلان فین‌تک‌ها در سال گذشته از نگاه نهاد تنظیم‌گر گفت: به نظرم فیلترینگ و محدودیت ریسک قابل توجهی برای فین‌تک‌ها ایجاد کرد و ریسک ما هم گم شدن رد پول یا به عبارت بهتر پولشویی بود و برای بانک‌ها نیاز کمبود مالی و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی ریسکشان بود.

محرمیان در ادامه این نشست بیشترین رشد را به حوزه BNPL نسبت داد و گفت: این یک واقعیت است که در میزان دسترسی به خدمات مالی در حوزه تسهیلات جایگاه مناسبی در جهان نداریم. BNPL توانسته به مردم در زمانی که واقعا نیاز به تسهیلات دارند آنهم به شکل متفاوتی خدمات تسهیلاتی ارائه کند. این شکل از خدمات در یکسال اخیر رشد خوبی داشته و توانسته شکل متفاوتی اعطای تسهیلات خرد ببخشد.

او همچنین درباره وضعیت بانکداری باز افزود: علت اصلی عدم رشد بانکداری باز در کشور انتقال ریسک‌ها به صورت کامل به بانک‌ها است که در نهایت این ریسک به بوم‌ها منتقل می‌شود. این انتقال ریسک نتیجه‌ای جز محافظه‌کاری در پی ندارد. امروز ریسک‌ها در بانکداری باز به تدریج افزایش یافته و بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت ریسک در این حوزه ورود کرده است. هنوز مشخص نیست این ورود ما موجب محدودیت یا آزادی عمل بوم‌ها خواهد شد اما سرجمع انتظار می‌رود به رشد آنها منجر شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آخر عنوان کرد: تا بتوانیم به سمت مجوزدهی پیش نمی‌رویم ما تلاش داریم تا چارچوب‌ها را مشخص کنیم و در ادامه نیز رویکردمان به این شکل خواهد بود.

علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی در رابطه با وضعیت بوم‌ها و بانکداری باز در اکوسیستم نوآوری گفت: در این زمینه با وجود تمام کارهایی که صورت گرفته اما هنوز جوانه هم نزده‌ایم. چراکه از آن ابتدا شیوه رقابت و جنگ را در پیش گرفتیم و تلاشی برای جاافتادن مفهوم بازبودن اکوسیستم نکردیم. در نتیجه امروز می‌بینیم که خیلی از بوم‌ها در پی انحصار محصول و خدمات هستند و بعضا می‌گویند اگر فلان خدمت را به ما می‌دهید نباید به رقیبمان آن را ارائه کنید. این شکل کار با مفهوم اصلی بانکداری باز در تضاد است. تفکر نوآورانه از تکنولوژی مهم‌تر است.

مجید حسامی، مدیرعامل اسنپ پی به مقایسه وضعیت BNPL  در ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداخت و گفت: نسبت کل BNPL به ای کامرس در کشور حدود 10 تا 20 درصد است در حالی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس این درصد چیزی حدود 20 تا 35 درصد برآورد شده است. برای اینکه BNPL  در کشور رشد کند باید سیستم اعتبارسنجی ما تغییر کند و بر اساس رفتار دیجیتالی مردم سنجش صورت گیرد. ما با اینکه بانک مرکزی در این حوزه به شکل دستوری برخورد می‌کند مشکل دارم و مخالفم.

او در ادامه درباره موانع BNPL در کشور گفت: مانع اصلی رشد BNPL  در کشور تامین مالی است و تنها شبکه بانکی است که می‌تواند تامین مالی را انجام دهد در حالی که در بسیاری از کشورها این شیوه‌های جدید است که تامین مالی را ممکن می‌کند. حسامی همچنین بزرگ‌ترین ریسک فین‌تک‌ها را دخالت نهاد رگولاتوری دانست.

حسین محمودی، عضو هیات مدیر شاپرک درباره اعتبارسنجی گفت: اعتبارسنجی بایستی به شکلی باشد که بتواند بر اساس رفتار و طبقه شهروندی حدی از اعتبار را برای هر شهروند به همراه آورد. اگر اعتبارسنجی ما به این سمت برود قطعا اتفاق‌های خوبی در خدمات مالی رقم می‌خورد.

محمودی همچنین درباره وضعیت بانکداری باز افزود: تصورم این است در سال آینده اگر همه چیز ایده‌آل باشد به رشد ده درصدی برسیم.

او درباره مهم‌ترین ریسک شبکه بانکی در سال جاری گفت: مهم‌ترین ریسک امسال تامین مالی بود چراکه پیچیدگی‌های زیادی در این زمینه برای شبکه بانکی وجود دارد. رگولاتور نیز باید همواره به خلق نقدینگی غیرکنترل‌شده بپرازد.

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درباره آخرین وضعیت حاکمیت داده گفت: در قانون دوام که در سال 1401 به تصویب رسید تکلیف داده‌های ملی مشخص شد و مالکیت آن با دولت است. اما در اینکه این قانون به انجام برسد خود بحث دیگری است و هنوز همکاری لازم در تمام بخش‌های درگیر با این قانون برای اجرا صورت نگرفته است. در اجرای قانون دوام چندین حلقه وجود دارد و الان این قانون به تصویب رسیده است.

توانگر همچنین درباره ریسک‌های فین‌تک‌ها افزود: به نظرم مهم‌ترین ریسک انحصار رگولاتوری بود که باعث جلوگیری از نوآوری بود. اختلالات و وضعیت سرعت اینترنت نیز ریسک دیگر بود. امیدواریم با دستور رئیس جمهوری به رئیس جدید مرکز ملی فضای مجازی اینترنت نیز به حالت عادی برگردد. در حوزه رمزارزها نیز ادامه فعالیت آنها با اتهام بود که ریسک آنها را رقم زد.

https://pvst.ir/ec5

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو