رئیس پلیس نظارت بر اماکن فراجا: کمتر از ۱۰ پرونده قضایی در ۲ سال گذشته برای کسب‌وکارهای دارای اینماد باز شده‌ است

به گزارش پیوست، علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر امکان فراجا، در پاسخ به پیوست درباره وضعیت کسب‌وکارهایی که در سال گذشته اقدام به حذف لوگوی اینماد کرده بودند عنوان کرد: ما در سال گذشته دغدغه‌های پلیس را درباره تبعات امنیتی حذف اینماد کسب‌وکارها و همچنین در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به مراجع تصمیم‌گیر ارائه کردیم. مرکز فضای مجازی دادستانی کل کشور و وزارت صمت نیز به این مساله ورود کردند و در نهایت این موضوع حل شده است.

امین کلاهدوزارن، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این باره افزود: در آن زمان برخی از کسب‌وکارها به ویژه پرداخت‌یارها دغدغه‌‌ها و نگرانی‌هایی راجع به اینماد داشتند، ما در تعامل با کسب‌وکارها تغییراتی در فرایند اعطای اینماد برای پاسخ به دغدغه‌های مطرح اعمال کردیم و با ایجاد وب‌سرویس این حوزه در حدود پنج‌ ماه است که پرداخت‌یارها برای دریافت اینماد اقدام کرده‌اند. البته گفتنی است فرایند احراز همچنان بر معیارهای اولیه انجام می‌شود.

افرادی که در حوزه مالی و کسب‌وکارها پرونده دارند در فرایند استعلام، رد صلاحیت می‌شوند

نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن فراجا، اعلام کرد کسب‌وکارهای دارای اینماد تحت نظارت پلیس قرار دارند و مردم برای خرید از این سایت‌ها اعتماد کامل داشته باشند. پلیس آمادگی لازم برای ساماندهی این مساله دارد. نوروزی درباره تهسیل فرایند استعلام‌ها گفت: در حوزه استعلام‌ها به رغم اقداماتی که از سال ۹۶ صورت گرفته بود، سرعت و دقت پایینی در این فرایند برقرار بود که حقیقتاً در شأن مردم نبود اما امروز فرایند استعلام تسریع و برخط شده است چراکه ما موظفیم بر اساس قانون و مصوبه هیات مقررات‌زدایی تمام استعلام‌ها را به صورت برخط انجام و ظرف مدت ۱۵ روز نیز پاسخ دهیم.

او ادامه داد: ما در همکاری با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جهت حمایت از کسب‌وکارها به این فرایند شتاب بخشیدیم و با دقتی که لحاظ کرده‌ایم تنها نیم درصد از درخواست‌ها با رد صلاحیت مواجه شده‌اند. به طور مشخص افرادی که پرونده‌هایی در حوزه مالی و مربوط به کسب‌وکارها داشته باشند در این فرایند رد صلاحیت می‌شوند. اما تا حد امکان تلاش کردیم افراد را از فعالیت کسب‌وکاری منع نکنیم و راه اعتراض نیز گشوده است. این مساله تنها به کلاهبرداری محدود نیست، قاچاق کالا، تقلبی بودن و سرقتی و کم‌کیفیت بودن کالا نیز بررسی می‌شود.

رئیس پلیس نظارت بر امکان فراجا اعلام کرد در بازه زمانی دو سال گذشته تنها ۱۰ پرونده قضایی از کسب‌وکارهای دارای اینماد ثبت شده و بیشتر پرونده‌های قضایی که برای کسب‌وکارهای این حوزه باز شده است مربوط به فروشگاه‌‌های فاقد اینماد و کسب‌وکارهای فعال در حوزه فضای مجازی بوده است.

او همچنین در آخر مساله حساب‌های اجاره‌ای را در رابطه با کسب‌وکارهای دارای اینماد رد کرد و افزود: امروز درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز بررسی می‌شود و تحت نظارت پلیس اماکن قرار دارد. حساب‌های اجاره‌ای در نسبت با وب‌سایت‌های غیرمجاز و شبکه‌های مجازی معنا دارد و ما شکایت‌ها در این حوزه را در همکاری با پلیس فتا بررسی می‌کنیم و تشکیل پرونده می‌دهیم.

از ۶ هزار درخواست استعلام تنها نیم درصد رد صلاحیت شده‌اند

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تسهیل و تسریع فرایند استعلام سیستمی گفت: تاکنون در فرایند استعلام سیستمی صلاحیت فردی هفت هزار درخواست ارسال شده که در نتیجه به ۶ هزار درخواست پاسخ داده شده است و از این میزان تنها نیم درصد رد شده‌اند. با این حال، یک‌پنجم درخواست‌های ردشده نیز در فرایند فرجام‌خواهی تایید صلاحیت شده‌اند. در گذشته فرایند استعلام‌ها بیش از یک‌ ماه به طول می‌انجامید اما امروز با همکاری پلیس نظارت بر اماکن فراجا پاسخ به استعلام‌ها به ظرف زمانی کمتر از یک هفته کاهش یافته است.

او افزود: کار مشترک ما و فراجا فرهنگ‌سازی است و در حال حاضر، مساله لزوم و عدم لزوم اینماد کنار رفته است و مردم بایستی نسبت به این حق خود آگاه شوند.

کلاهدوزان درباره رویکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به بازارهای کسب‌وکاری گفت: تاکنون تمرکز ما بر خرده‌فروشی بوده است. در برنامه پنج‌ساله مرکز فعال‌سازی و ساماندهی بازارهای دیگر را در دست اقدام داریم. اکنون شبکه معاملات اقساطی تحت عنوان هما فعال است که معاملات کسب‌وکارها را در حوزه زنجیره تامین مدیریت می‌کند و این اقدامی برای ساماندهی حوزه کسب‌وکاری بوده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ساماندهی حوزه  B2B خواهد پرداخت.

کلاهدوزان به مساله اعتبارسنجی اینماد کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین هدف اینماد حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. به این خاطر ‌اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کسب‌وکارها در دستور کار ما قرار گرفته که ماحصل این کار کاهش شکایت از کسب‌وکارهای دارای اینماد خواهد بود. اینماد قابل دفاع است و دیدگاهی وجود دارد که نماد اعتماد الکترونیکی باید در کل کسب‌وکارهای مجازی به طرز تسهیل‌شده گسترده شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخر افزود: اعتبارسنجی فرایند دائمی و تکمیل‌شونده است و در بحث اینماد این موضوع اختیاری است و به میزان ستاره‌های کسب‌شده کسب‌وکارها برمی‌گردد و در اعتبارسنجی نهاد ثالث مسئول اعتبارسنجی کسب‌وکارهاست. از سال آینده بخش‌های دیگری چون میزان رضایت مشتریان، موفقیت در خرید و مسائلی از این دست به شاخصه‌های اعتبارسنجی افزوده خواهد شد.