صدای بخش خصوصی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان شنیده شد فعالان بخش خصوصی و مدیران و معاونان ‌دولتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ارزیابی کردند

به گزارش پیوست، دیروز (۱۵ تیر ۱۴۰۱) فعالان بخش خصوصی و مدیران و معاونان ‌دولتی در نشستی که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ارزیابی کردند. حاضران در این نشست باور داشتند، در فرایند تصویب این قانون به دیدگاه‌های بخش خصوصی توجه شده است و در تدوین آیین‌نامه‌های آن نیز باید دیدگاه‌های این بخش مورد توجه قرار گیرد.

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس که نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است، در این نشست از تصویب آیین‌نامه این شورا و همچنین «آیین‌نامه تولیدات اول» خبر داد.

توجه به بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، در این نشست گفت: میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در کشور کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی است. این عدد در کره جنوبی ۴.۹۵ درصد و در اسرائیل ۴.۶ درصد است. در کشورهای صاحب‌نام به راحتی اعداد ۲ و ۳ درصد مشاهده می‌شود.

او اضافه کرد: علاوه بر این، عمده هزینه‌کرد R&D این کشورها بر عهده بخش خصوصی است. مثلاً در کره ۸۰ درصد بخش خصوصی در این بخش هزینه می‌کند، در حالی که در ایران تقریباً برعکس است. دلیل این مساله این است که بنگاه‌ها برای تبدیل دانش به فناوری و تجاری‌سازی آن مشوق نداشته‌اند.

فردیس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مسائل، تحریک سمت تقاضاست. در سمت عرضه موفق بودیم و دولتمردان الگو و سبک کارآفرینی را برای جوانان جا انداخته‌اند اما در تحریک تقاضا خیر. یکی از کارهای این قانون این است که تحریک تقاضا هم انجام شود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در مورد نقش بخش خصوصی در تدوین این قانون گفت: افراد بسیاری تلاش کردند تا این طرح پخته شود و باید تقدیر کرد. در فرایند تدوین قانون، نظر بخش خصوصی به شکل قابل قبولی گرفته شد. امیدواریم در فرایند تدوین آیین‌نامه هم این اتفاق بیفتد.

او همچنین به ناکامی دانشگاه‌ها در تجاری‌سازی علم اشاره کرد و گفت: نسبت ثبت اختراع و مقاله‌های علمی در دنیا جالب توجه است. در ژاپن در سال ۲۰۱۹ مجموعاً یک میلیون و ۱۰۰ هزار مقاله علمی منتشر شد و از این تعداد، بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ۵۰۰ هزار ثبت اختراع بین‌المللی صادر شد، یعنی ۴۵ درصد. در ایران ۳۷۵ هزار مقاله و کمتر از ۳۱۷ پتنت بر مبنای این مقالات صادر شد، یعنی کمتر از یک‌دهم درصد. با اینکه در تولید علم جزو بیست کشور اول دنیا هستیم اما در تجاری‌سازی آن عقب بوده‌ایم.

حاکمیت، نگاهش به بخش خصوصی را تغییر دهد

افشین کلاهی، رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، نیز بیان کرد: خاستگاه طرح، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. در فرایند تدوین آن با نمایندگان مجلس در اتاق ایران جلسه برگزار کردیم و اتاق ایران حتی در جلسات مجلس هم نماینده داشت.

کلاهی تاکید کرد: کم پیش می‌آید که نظر بخش خصوصی در چنین طرح‌هایی شنیده شود. امیدوارم در تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم این اتفاق بیفتد و مثل بقیه قانون‌ها نشود.

او همچنین اظهار کرد: در فضای کسب‌وکار در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار عقب هستیم. همچنین بازارهای غیررقابتی و در بخش‌هایی انحصار کامل در کشور وجود دارد. در حوزه ارتباطات بین‌الملل نیز کسب‌وکارها مشکل دارند. سطح تصمیم‌گیری در این موارد بالاتر است و ما نمی‌توانیم تاثیرگذار باشیم و حاکمیت باید نگاهش را به بخش خصوصی تغییر دهد.

کلاهی افزود: این قانون و به ویژه ماده ۱۱ آن این امکان را به وجود می‌آورد که شرکت‌های بزرگ وارد شوند و اینها می‌توانند روی هر سه اینها اثرگذار باشند.

سرمایه‌گذاری مهم است اما همه چیز نیست

‏سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری، در این نشست گفت: دچار سوءتفاهمی شده‌ایم که اقتصاد دانش‌بنیان یعنی جمع این هفت هزار شرکت دانش‌بنیان کشور. باید سهم اقتصاد دانش‌بنیان را ارتقا دهیم و قطعاً یکی از الزامات رشد این بخش پول است اما پول همه چیز نیست.

ملکی‌فر همچنین گفت: باور غلطی که در ذهن دولتمردان و قانونگذاران وجود دارد این است که دانش‌بنیان یعنی بنگاه کوچک و متوسط. خیلی تلاش کردیم که این تصویر را از بین ببریم. صندوق نهایتاً می‌تواند ۵۰ میلیارد تومان وام دهد و این مبلغ برای خیلی شرکت‌های بزرگ عددی نیست. صندوق خود را نه متعلق به شرکت‌های کوچک می‌داند و نه بزرگ اما باید توجه کرد مکانیسم تامین مالی این شرکت‌ها فرق دارد.

او در مورد صندوق نیز توضیح داد: معماران صندوق در سال ۸۷ این صندوق را خوب طراحی کردند. اما از سال ۹۶ به بعد ۲۶۰۰ میلیارد تومان دادند و فرایند تزریق سرمایه متوقف شد. حدس می‌زنم تا پایان سال تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به ۱۳ هزار شرکت برسد. با توجه به تورم و توان مالی صندوق، این ارقام کفاف نمی‌دهد.

او حیات صندوق نوآوری را در سه بخش تقسیم‌بندی کرد و گفت: نسل اول صندوق، مستقیم پول تزریق می‌کرد. الان غیرمستقیم کمک می‌کند تا اکوسیستم شکل بگیرد و سرمایه‌گذارها ترغیب شوند. به باور من در نسل سوم باید کاتالیزور باشیم. باید از حوزه فناوری تمجید کنیم تا سرمایه‌گذارها وارد شوند. در صندوق‌های جسورانه بورسی ۳۰۰، ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم و حدود ۲ هزار میلیارد تومان بخش خصوصی آورد اما بیشتر از اینها در اکوسیستم می‌خواهیم.

به صادرات توجه نشده است

سعید منجم‌زاده، معاون مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، نیز اظهار کرد: ۸۰ تا ۹۰ درصد خواسته‌های بخش خصوصی در این قانون پوشش داده شده است. در این قانون اجازه سرمایه‌گذاری و استفاده از ضمانت شرکت‌های پژوهش و فناوری و تکلیف بورس برای تامین مالی این شرکت‌ها در بازار سرمایه پیش‌بینی شده و این مساله، اتفاق مهمی در بحث تامین مالی بود.

او ادامه داد: سعی داشتیم صندوق توسعه ملی را هم وارد قانون کنیم، مجلس هم تصویب کرد اما شورای نگهبان رد کرد. اکوسیستم نوآوری در تهران، شکل گرفته اما در استان‌ها متولی جدی ندارد. شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و پارک‌های علم و فناوری منتخب استان‌ها در این قانون مورد توجه قرار گرفته‌اند.

او همچنین به اجازه تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی و مجوز استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی به عنوان نقاط قوت قانون اشاره کرد اما این قانون را در زمینه مباحث مربوط به صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان ضعیف خواند.

منجم‌زاده در مورد معافیت‌های ذکرشده در قانون نیز توضیح داد: استفاده از یک معافیت امکان استفاده از سایر آنها را برای شرکت‌ها از بین می‌برد.