مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
چین به شکار کارآفرینان میلیاردر می‌رود
۱۹ آبان ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
تاریخ به‌روزرسانی: ۷ آذر ۱۴۰۰
سال خوبی برای کله گنده بودن در چین نیست. فصل شکار کارآفرینان میلیاردر است. هنرمندانی که بیش از حد بزرگ شده بودند از اینترنت محو شدند و حالا طیف جدیدی از ثروتمندان و انسان‌های پرنفوذ تحت الشعاع قرار گرفته‌اند. در تازه‌ترین اقدام رگولاتوری برای جلوگیری از آنچه دولت بدرفتاری بخش خصوصی تلقی می‌کند، تاجرانی که ارتباط نزدیکی با بانک‌ها دارند زیر نظر هستند. دولت نگران است که معاملات داخلی، دسترسی تبعیض‌آمیز به اعتبارات و حاکمیت سست شرکتی باعث بی‌ثباتی به ویژه در سیستم مالی منطقه‌ای و محلی چین می‌شود.
جنجال شرکتی به نام اورگراند (Evergrande) زنگ خطر را برای دولت چین به صدا درآورد. اورگراند یک شرکت اعتبارات ملکی است که حالا در آستانه ورشکستگی قرار دارد و تا همین چندی پیش ۳۶ درصد از سهام پانگ شنگجینگ (Shengjing)، از وام دهندگان محلی در منطقه شمال شرق لیائونینگ را در اختیار داشت. گفته شده مسئولان در حال بررسی اورگراند با مدیریت هوی کا یان (Hui Ka Yan) میلیاردر چینی هستند. مساله کنترل این شرکت و نفوذ این شرکت بر بانک شنگجینگ با یک هزار میلیارد یوان (۱۵۶ میلیارد دلار) دارایی است و پای ۱۰۰ معامله با اشخاص مرتبط در میان است.
پرونده مهم دیگری هم به گروه HNA مربوط است. این شرکت سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۴ بانک یینگکو کوستال (Yingkou Coastal) را خریداری کرد. HNA مدیران تازه‌ای را در این بانک منصوب و آنرا به مرکز بانکداری در سایه‌ای تبدیل کرد که اعتبارات فراوانی را در اختیار آنها و گروه‌های نزدیکشان قرار می‌داد. دارایی‌های این بانک در سال ۲۰۱۶ سه برابر شد و پیش از ورشکستگی در همان سال، سریع‌ترین نرخ رشد بانکی را در چین به ثبت رساند. HNA از ماه فوریه در مرحله مدیریت ورشکستگی است. چن فنگ، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت مدیره این بانک ماه سپتامبر و زمانی که مدیرعامل شرکت بود بازداشت شد.
ریشه فساد عمیق‌تر از اینها است و ثبات اقتصادی را در برخی مناطق چین به ویژه مناطق زنگاری (مناطقی که پیشتر جزو مناطق صنعتی به شمار می‌آمدند اما در شرایط فعلی کم فروغ شده‌اند) مثل لیائونینگ تهدید می‌کند. ۱۳۴ بانک شهری و ۱۴۰۰ بانک روستایی چین حدود ۳۲ درصد از بخش بانکداری تجاری این کشور را تشکیل می‌دهند و دارایی آنها مجموعا به ۹۰ هزار میلیارد یوان یا ۱۴ هزار میلیارد دلار می‌رسد. این حجم از دارایی با مجموع سیستم بانکداری بریتانیا برابری می‌کند. این بانک‌ها زیر سایه ۶ بانک بزرگ ملی و ۱۲ بانک سهامی مشترک فعالیت می‌کنند که مالکیت آنها عمدتا در اختیار دولت است و شهرت بالایی دارند. بانک‌های رده پایین برخلاف بانک‌های بزرگ در یک دهه اخیر سهام خود را تا حدی به سرمایه‌گذاران خصوصی فروخته‌اند که باعث نفوذ سرمایه‌گذاران در بانک‌ها شده است. در سال‌های اخیر برخی از این بانک‌ها به باتلاقی از بدهی و وام اشتباه، معاملات داخلی و مدیریت نادرست خطر تبیدل شده‌اند که معمولا از انگیزه‌های نامناسب مالک منشا می‌گیرد.
این موضوع باعث نگرانی رگولاتوری‌ها شده است. دولت مرکزی در یک جریان اصلاحی قصد دارد پای «سهامداران مشکل ساز» را از بانک‌ها برچیند. روز ۱۵ اکتبر، کمیسیون رگولاتوری بانکداری و بیمه چین مقررات جدیدی را معرفی کرد که حلقه نظارتی را بر سهامداران کنترل‌کننده بانک‌ها تنگ‌تر می‌کند. طبق اعلام روزنامه چاینادیلی (China Daily)، روزنامه وابسته به دولت، طبق این مقررات جدید هرکسی که ۱۰ درصد یا بیشتر در یک بانک شهری یا محلی سهام دارد یا حقوق سهامی بیشتر از پنج درصد در یک بانک یا شرکت بیمه دارد را شامل می‌شود. هدف از این مقررات مقابله با توجه بیش از حد به منافع شرکت‌های سهامدار است.
اگر مشکل واقعی سهامداران باشند، این مساله گستره وسیعی را در بر می‌گیرد. طبق محاسبه اکونومیست، از بین ۱۰۷ بانک تجاری که اطلاعات مالی سال ۲۰۲۰ خود را منتشر کرده‌اند، ۷۲ بانک با حدود ۲۰/۲ هزار میلیارد یوان دارایی سهامدار بزرگ شرکتی دارند که بسیاری از آنها سازندگان ملک و تولید کنندگان هستند. بیست و دو بانک در این لیست در حال حاضر یا حداقل پیش از تغییر ساختار، کاملا تحت کنترل شرکت‌ها و تاجران با نفوذ بودند. با این حال حتی آنهایی که بیش از یک سهامدار بزرگ دارند هم توجه رگولاتورها را به خود جلب کرده‌اند. مقامات نحوه رقابت سرمایه گذاران برسر نگاه ویژه بانک را به دقت بررسی می‌کنند.
نرخ مالکیت شرکتی در بانک‌های تجاری روستایی از این هم فراتر می‌رود تا حدی که وضعیت موجود حتی محققان را هم شوکه کرده است. وانگ جونیانگ از دانشگاه پکینگ، ۱۲۹۵ بانک روستایی را بررسی و دریافت که ۱۱۲۲ بانک یا ۸۷ درصد از آنها تحت کنترل شرکت‌های خصوصی هستند. برآورد ما نشان می‌دهد با توجه به این سطح از مالکیت شرکت، ۳۹/۴ هزار میلیارد یوان از دارایی‌های بانکی احتمالا در کنترل منافع خصوصی است. شناخت زودهنگام مشکلات برای این بانک‌ها دشوار است. روان تایو از دانشگاه ملی سنگاپور می‌گوید احتمال مخفی کردن بدهی‌ها و وام‌های اشتباه از سوی وام دهندگان کوچک بیشتر است و این موضوع به نقطه کوری برای رگولاتوری‌ها تبدیل می‌شود.
مالکیت خصوصی بانک‌ها به خودی خود مشکل ساز نیست. برخی از بانک‌های خصوصی مثل بانک تازه تاسیس ژونگ‌بنگ باک (Zhongbang Bank)، عملکرد خوبی از خود نشان داده‌اند. نباید از یاد برد که بسیاری از وام دهندگان کوچک و تحت کنترل دولت هم مشکلات زیادی در زمینه کنترل خطر دارند. اما در بانک‌های خصوصی که نقش حاکمیت شرکتی در آنها کمرنگ می‌شود، احتمال دارد مالکان با نفوذی که دارند به دنبال استخراج وام با شرایط ویژه باشند و درنتیجه مدیریت خط با مشکل مواجه شده و سطح بدهی نادرست افزایش یابد.
این احتمالا پیامد‌هایی را در حوزه اقتصادی به دنبال دارد. برخی متخصصان وضعیت فعلی بانک‌های کوچک چین را با سقوط بیش از هزار موسسه پس‌انداز و وام آمریکایی در اواسط دهه ۸۰ مقایسه می‌کنند. این موسسات به دلیل نبود مقررات کافی و سهل‌انگاری در اعطای وام ورشکست شدند. متخصصان می‌گویند بدهی نادرست بانک‌های شهری و روستایی به رشد اقتصادی منطقه ضربه می‌زند.
موضوع دوم بیشتر ماهیت سیاسی دارد. افزایش شواهد نفوذ تاجران در بانک‌ها و روابط نادرست آنها، گواهی است بر نگاه شی جی پینگ که سیاست‌های سوسیالیستی فرماندهی و نظارت در زمینه تخصیص منابع اقتصادی رویکرد بهتری است.
نشانه‌ها و آثار سورفتار به سرعت در حال افزایش است. علاوه بر اورگراند که به تازگی مجبور به فروش سهامش در شنگجینگ شد، بانک گانسو در هنگ‌کنگ هم سال گذشته پس از اعطای وام و سرمایه‌گذاری عمده در اوراق بدهی‌های یکی از سهامدارانش به کمک دولتی نیازمند شد. گیرنده وام نتوانست بدهی و وام خود پس بدهد. بانک جینگژو، یکی از وام دهندگان شمال شرقی، هم پس از اینکه یکی از بزرگترین سهامداران و وام‌دارانش دیگر توان بازپرداخت نداشت مجبور به بازسازی و تجدید ساختار شد. بیمه انبانگ (Anbang Insurance)، غول صنعت بیمه‌ای که خارجی‌ها آنرا با هتل والدورف که در سال ۲۰۱۴ خریداری کرد می‌شناسند، بانک تجاری چنگدو رورال (Chengdu Rural) را تا سال ۲۰۲۰ تحت کنترل خود داشت. ژیائو جیانهوا (Xiao Jianhua)، یکی از سرمایه‌داران و تجار با نفوذ چین که سال ۲۰۱۷ توسط ماموران چینی از هتلی در هنگ‌کنگ ربوده شده، بانک بائوشانگ (BaoShang) و هاربین (Harbin) را تحت کنترل خود داشت که هردوی این بانک‌ها با کمک سنگین دولتی از ورشکستگی نجات یافتند.
رگولاتوری‌ها برای بیرون راندن مالکان متخلف از چند رویکرد با شدت‌های مختلف استفاده می‌کنند. یکی از این رویکرد‌ها اجبار به خروج سهامداران است. رگولاتوری بانکی در اواسط سال ۲۰۲۰ لیستی ۳۸ نفره از «سهامداران غیرقانونی» را که مجبور به واگذاری سهام شده بودند منتشر کرد. رویکرد دوم بازداشت و حبس است. برای مثال گفته می‌شود که آقای ژائو در حال حاضر در شانگهای در بازداشت به سر می‌برد و به تشریح فعالیت‌های تجاری خود کمک می‌کند. رویکرد سوم هم مجازات مرگ است. کای گائوهوا، رئیس سابق هیات مدیره بانک هنگ‌فنگ که در سال ۲۰۲۰ به کمک دولتی نیاز پیدا کرد، به دلیل دریافت وام‌های غیرقانونی و یک سری جرایم دیگر به مرگ محکوم شد.
لیان پینگ از بانک ارتباطات، یکی از بزرگترین بانک‌های چین، می‌گوید هدف مقامات بیرون راندن تمام سهامداران دولتی از بانک‌ها نیست و مساله این است که بزرگترین سهامداران بانک باید دولتی باشند. با توجه به گستره و قدرت سهامداران خصوصی در سال‌های اخیر، حرکت به این سمت و سو به آشوبی در این صنعت منتهی می‌شود. این اقدامات رگولاتوری زمان‌بر بوده و اعتماد سپرده گذاران را کاهش می‌دهد.
در یک سری مناطق از جمله شمال شرق، نگرانی دولت از ازدیاد وام‌های اشتباه در منطقه مورد نظر باعث شده تا تجدید ساختار چند بانک را در آن واحد دنبال کند. آژانس رتبه‌بندی S&P Global، می‌گوید که نزدیک به ۸ درصد از آمار وام‌های وام دهندگان مهم شهری و روستایی در منطقه شمال شرق چین در سال ۲۰۲۰ عملکرد خوبی نداشته یا وضعیت سوال برانگیزی دارند. نرخ چنین وام‌هایی در منطقه شرقی چین تنها ۳ درصد است. شمال شرق یکی از بالاترین نرخ‌های مالکیت خصوصی در کشور را دارد. برای مثال در منطقه لیائونینگ، هشت بانک از ۱۵ بانک شهری تحت کنترل بخش خصوصی هستند. پس از افتضاح HNA، بانک یینگکو کوستال (Yingkou Coastal) به یکی از بازیگران اصلی در مسیر ادغام بانک‌های لیائونینگ تبدیل شد. رگولاتورها در ابتدا و با رویکردی سختگیرانه به دنبال ادغام تمام ۱۲ بانک لیائونینگ در یک بانک واحد بودند که البته در نهایت با ادغام آنها در دو بانک موافقت شد و یکی از آنها بانک یینگکو است.
رگولاتوری‌های چینی با وجود فشار حداکثر همواره یکی از بهترین راه‌حل‌ها را نادیده می‌گیرند، ساخت سیستمی که اجازه شکست و خروج را به بانک‌ها می‌دهد. از زمان سقوط بانک Hainan Development در ۱۹۹۸ هیچ وام دهنده‌‌ای اجازه شکست نداشته است. حتی همان یک مورد هم یک ورشکستگی پیچیده بود که آثارش تا به امروز باقی است.
بانک‌های روستایی، زمین بکری برای آزمایش این موضوعات هستند. برای مثال بانک روستای شانگجی یوکی (Shanxi Yuci) امسال از سوی یک آژانس اعتباری دولتی در اقدامی بی سابقه محدود شد. نرخ اصلی کفایت سرمایه این بانک یا سپری که بانک‌ها برای مقابله با شوک‌های سیستماتیک از آن استفاده می‌کنند تا ماه سپتامبر منفی بود. سهامدارانی که این بانک را کنترل می‌کردند یک گروه لجستیک خصوصی بود، این گروه ۶/۶ درصد از سهام آنرا در اختیار داشت و بقیه سهام نیز متعلق به بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذار کوچک است که هیچ‌کدام دولتی نیستند. این مشخصات دقیقا همان چیزی است که رگولاتورها به دنبال نابودی آنها هستند اما به این زودی نباید انتظار چنین اتفاقی را داشت.
منبع: Economist
