نسل آینده POSها، دستگاههای هوشمندی با امکاناتی فراتر از پرداخت هستند
نسل آینده پایانههای پرداخت الکترونیکی بانکی شامل دستگاههای هوشمندی خواهند بود که امکاناتی فراتر از…
۴ آذر ۱۴۰۳
۱۳ آبان ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
وزارت بازرگانی آمریکا گروه NSO و شرکت Candiru را به دلیل ارائه جاسوس افزار به کشورهایی که از «این ابزارها برای هدف گرفتن» روزنامه نگاران، کارکنان سفارت و فعالان اجتماعی استفاده میکردند در لیست سیاه خود قرار داد.
به گزارش پیوست، مسئولان وزارت بازرگانی این شرکتهای اسرائیلی را به «لیست نهادهای» خود اضافه کردهاند. شرکتهای حاضر در این لیست باید برای خرید نرمافزار و اجزای آن از فروشندههای آمریکایی مجوز دریافت کنند.
علاوه بر این شرکت Positive Technologies از روسیه و شرکت Computer Security Initiative Consultancy از سنگاپور هم به این لیست اضافه شدهاند. وزارت بازرگانی این دو شرکت را به ارائه «ابزارهای سایبری برای دسترسی غیرمجاز به سیستمهای اطلاعاتی» متهم کرده است.
این یکی از بزرگترین گامهای دولت بایدن برای مقابله با فروش ابزارهای هکی است که به گفته تحلیلگران برای سواستفادههای حقوق بشری کاربرد دارند.
گروه NSO این بیانیه وزارت بازرگانی را محکوم کرد. در این بیانیه، NSO گفت: «از آنجایی که تکنولوژیهای ما از منافع امنیت ملی آمریکا و سیاستهای جلوگیری از تروریست و جرم حمایت میکند از این تصمیم آزرده شدیم و پیشنهاد میکنیم که این تصمیم لغو شود.»
در این بیانیه آمده است که: «ما میخواهیم اطلاعاتی ارائه کنیم که نشان میدهد ما چطور به طرحهای حقوق بشری و نظارتی محکم براساس ارزشهای آمریکایی پایبند هستیم.»
شرکتهای Positive Technologies و Computer Security Initiative Consultancy هنوز اظهار نظری در این باره ارائه نکردهاند.
وزارت خزانهداری در ماه آوریل شرکت Positive Technologies را به پشتیبانی از آژانس اطلاعات روسیه یعنی FSB متهم کرد. این شرکت هرگونه اشتباهی را منکر شد.
تحلیلگران امنیت سایبری و فعالان حقوق بشری مدتها است که گروه NSO را به ویژه به دلیل فروش نرمافزارهای ردیابی به حکومتهای سرکوبگر متهم کردهاند. به گفته محققان امنیت سایبری، جاسوسافزار پگاسوس از گروه NSO برای جاسوسی از یک روزنامه نگار و یک فعال اجتماعی در مراکش و همسر روزنامه نگار مقتول مکزیکی استفاده شده است.
مسئولان دولت آمریکا درمورد توسعه بازار این ابزارها نگران هستند و میخواهند از پیشرفتهتر شدن این قابلیتها با استفاده از تخصص آمریکایی جلوگیری کنند. برای مثال وزارت دادگستری در ماه سپتامبر اعلام کرد اتهاماتی را به دلیل کمک به یک طرح هک برای دولت امارات متحده عربی، به سه مسئول سابق اطلاعات و ارتش آمریکا وارد کرد.
ران دیبرت، رئیس یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه تورنتو که موارد سواستفاده از پگاسوس را بررسی میکند میگوید: «تحریم وزارت بازرگانی اولین گام مثبت برای مسئولیتپذیری عمومی و بازگشت نظم به این بازار آشفته است.»
ناتالی کراپیوا، مشاور حقوقی_تکنولوژی در موسسه خیریه Access Now میگوید که دیگر دولتها هم میتوانند فروشندگان بد افزار را در لیست سیاه قرار دهند.
کراپیوا در مصاحبه با CNN گفت: «ایالات متحده میگوید این شرکتها در واقع نه تنها حقوق بشر بلکه امنیت ملی آمریکا را هم خدشه دار کردهاند. قرار گرفتن این شرکتها در لیست سیاه به این معنا است که دیگر قدرتهای دموکراتیک هم به همین صورت اقدام کنند و ما آنها را تشویق میکنیم.»
منبع: CNN