مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۱۹ مهر ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۰ مهر ۱۴۰۰
گزارش اقتصاد دیجیتال آنکتاد (UNCTAD) در سال 2021 نشان میدهد که پهنباند اینترنت در سال 2020 سی و پنج درصد رشد کرده که بالاترین افزایش یک ساله پس از سال 2013 محسوب میشود. این در حالی است که تنها 20 درصد از جمعیت فقیرترین کشورها (LDC) از اینترنت استفاده میکنند و بیشترین جریان داده بین اروپا با آمریکای شمالی و چین با آمریکای شمالی وجود دارد.
این گزارش که روند توسعه و رشد دادههای اینترنت را بررسی میکند نشان میدهد که شکاف در دسترسی به اینترنت یکی از موانع پیشرفت و یکی از موانع جدی در مسیر توسعه کشورها به شمار میآید. برای مثال در حالی که در کشورهای توسعه یافته از هر 10 فروشگاه 8 مورد خدمات اینترنتی ارائه میدهند، در فقیرترین کشورها این رقم به یک فروشگاه میرسد. همچنین استفاده از اینترنت در بین زنان و مردان و مناطق شهری و روستایی هم بسیار متفاوت است.
با این حال میزان مشارکت و توسعه اقتصاد دیجیتالی در آمریکا و چین فاصله زیادی با تمام کشورهای جهان دارد. این دو کشور در کنار هم نیمی از مراکز بزرگ داده جهان را به خود اختصاص میدهند و بالاترین نرخ استفاده از 5G در جهان را دارند، 94 درصد از مجموع سرمایهگذاریها را روی استارتاپهای هوش مصنوعی در پنج سال گذشته انجام دادهاند و 70 درصد از محققان ارشد هوش مصنوعی را به خود اختصاص دادهاند. همچنین این دو کشور حدود 90 درصد از سرمایه بازار بزرگترین پلتفرمهای دیجیتال مثل اپل، مایکروسافت، الفابت، فیسبوک، تنسنت و علیبابا را تامین میکنند.
شکاف بین کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته در جهان دیجیتالی به قوت خود باقی است. اما در عصر جدید این شکاف دیجیتالی به دلیل مفهومی به نام «زنجیره ارزش داده» اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
زنجیره ارزش داده در واقع به گردآوری، تحلیل و استفاده از اطلاعات اشاره میکند. با اینکه میزان دادههای فردی در کشورهای در حال توسعه بالا است اما داده فردی به تنهایی ارزش چندانی برای این کشورها نخواهد داشت. این دادهها پس از پردازش و سپس استفاده برای اهداف تجاری و اجتماعی ارزش پیدا میکنند.
کشورهای در حال توسعه در این هرم قدرت جایگاه پایینی دارند و دادههای ارزشمند تنها در چند شرکت دیجیتالی بزرگ و شرکتهای بینالمللی کنترل کننده اطلاعات متمرکز شدهاند.
محدودیتهای فنی باعث شده تا دادههای عظیمی در انحصار پلتفرمهای اصلی قرار بگیرد. به همین دلیل مالکان این دادهها در یک جایگاه منحصر به فرد تنها کسانی هستند که از این اطلاعات سود میکنند. شرکتهای بزرگ جهان از جمله فیسبوک، گوگل و یا علیبابای چین از جمله پلتفرمهایی هستند که حجم زیادی از دادههای خام و پردازش شده و ارزشمند را در اختیار دارند.
به طور کلی محدودیتهای فنی و قانونی باعث شده تا کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات ارزشمند دیجیتالی، بیش از پیش از قدرتهای جهانی فاصله بگیرند. تمرکز داده در دست چند کشور و پلتفرم جهانی جایگاه مفهوم تازهای از شکاف قدرت را ایجاد کرده است و همانطور که گفتیم دو کشور چین و آمریکا بیش از 50 درصد از مراکز داده اصلی جهان را در اختیار دارند.
دادهها ماهیتی متفاوت از کالا و خدمات دارند و مفهوم مالکیت و قلمرو آنها نیز چالش جدیدی ایجاد کرده است. در این حوزه مالکیت اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است حق دسترسی، کنترل و استفاده از اطلاعات است.
برای مثال شرکتهای بزرگ بینالمللی حجم عظیمی از دادههایی را در اختیار دارند که مالک آنها اشخاصی از سراسر جهان هستند. با وجود مالکیت اشخاص بر دادهها، شرکتهای بزرگ امکان دسترسی و استفاده از این دادهها را دارند که سود و قدرت عظیمی را برای آنها به ارمغان آورده است. بعلاوه حد و مرزهای سنتی در موضوع دادهها اهمیت چندانی ندارند. جهان دادهها بیشتر بر پایه تعاریف بدون مرز، رویکرد بینالمللی و فضای دیجیتالی باز بنا شده است.
بازیگران بزرگ اقتصاد دیجیتال رویکردهای مخلتفی برای کنترل دادهها در سطح ملی و بینالمللی دارند. این رویکردهای مختلف را به طور کلی میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که هرکدام دیدگاه متفاوتی در بحث کنترل داده دارند.
به زبان ساده آمریکا بر کنترل داده توسط بخش خصوصی تمرکز دارد. مدل چینی کنترل داده را از آن دولت و اتحادیه اروپا کنترل داده را براساس حقوق و ارزشهای اساسی، از آن شخص میداند.
تفاوت در همین رویکردها را میتوان یکی از دلایل اصلی تنش بین آمریکا و چین دانست. از سوی دیگر شرکتهای دیجیتال جهانی هم به دنبال توسعه اکوسیستم دادههای خود هستند.
رقابت برای پیشرفت در حوزه تکنولوژی ادامه دارد و کشورها یا شرکتهایی که در این رقابت پیشتاز شوند با کنترل دادهها و تکنولوژیهای مربوط به آن به ویژه هوش مصنوعی به برتری استراتژیک و اقتصادی عظیمی دست پیدا میکنند. البته این رقابت تا حدی با تعریف اصلی اینترنت در تضاد است.
آمریکا بر کنترل داده توسط بخش خصوصی تمرکز دارد. مدل چینی کنترل داده را از آن دولت و اتحادیه اروپا کنترل داده را براساس حقوق و ارزشهای اساسی، از آن شخص میداند
مشخصا ظرفیت کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از کشورهای درحال توسعه و فقیر است. بنابراین جدال دیجیتالی ممکن است به تمرکز عظیم داده در کشورها و شرکتهای ثروتمند جهان منتهی شود که با ذات یک شبکه آزاد، باز و نامتمکرز به نام اینترنت در تضاد است.
به همین دلیل با افزایش جریان داده برون مرزی و افزایش اهمیت دادهها در اقتصاد جهانی، مساله مدیریت جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. متاسفانه رویکرد و جبهه گیریهای متفاوت در بحث قانونی باعث بحث و جدال بی پایانی در این حوزه شده است. با اینکه شاهد توافقهایی در زمینه جریان دادهها هستیم، اما بازیگران اصلی اقتصاد دیجتال هنوز هم اختلافاتی با یکدیگر دارند. اعضای G20 رویکردهای متفاوتی در این زمینه دارند.
از سوی دیگر کنترل بیش از حد داده و داخلی سازی آنها نیز فایده چندانی ندارد. رویکرد کاملا آزاد یا کاملا منزوی نیاز کشورها را در رسیدن به اهداف توسعه برآورده نمیکند. کشورها و نهادهای بینالمللی باید به دنبال یک راه حل اعتدال گرا در این حوزه باشند.
حاکمیت و قانونگذاری بینالمللی در بحث دادهها میتواند دیگر سطوح کنترل در سطح ملی را کامل کند. ایجاد یک چارچوب بینالمللی به اشتراکگذاری داده و ساخت کالاهای عمومی در سطح بینالمللی کمک میکنند که در رفع مشکلات توسعه جهانی از جمله فقر، گرسنگی و تغییرات اقلیمی موثر است.
همچنین برای جلوگیری از بزرگتر شدن شکاف دیجیتالی به یک مدیریت جهانی نیاز است. در نبود حاکمیت بینالمللی، پلتفرمهای دیجیتال در نقش قانونگذار بازار عمل میکنند و مسلما این پلتفرمها سود و منافع خود را در اولویت قرار میدهند.
جامعه جهانی باید خطرات، نقاط ضعف و خروجی های پلتفرمهای دیجیتالی و به ویژه شبکههای اجتماعی را با توجه به آسیب جهانی بررسی کند. با رویکرد فعلی تنها چند کشور که میزبانان این پلتفرمها محسوب میشوند آینده جریان داده و ساختار اینترنت را در کنترل خود دارند.
کنترل داده در حوزه جهانی باید چند موضوع را در اولویت قرار دهد:
چارچوبی که در حال حاضر سازمانهای بینالمللی از آن استفاده میکنند به تنهایی نمیتواند نیازهای مدیریت بینالمللی را برآورده کند. احتمالا برای اجرایی شدن یک رویکرد بینالمللی به چارچوب تازهای با همکاری بخشهای مختلف نیاز است.
دولتها و نهادهای قدرتمندی مثل اتحادیه اروپا دستورالعملهایی برای کنترل جریان دادهها دارند که البته از نگاه بسیاری برای مدیریت جریان دادههای بینالمللی کفایت نمیکنند.
رسیدن به یک رویکرد جامع جهانی هدف بزرگی است که احتمالا باید در فراگیرترین نهاد بینالمللی یعنی سازمان ملل متحد به دنبال تحقق آن باشیم. در حال حاضر کشورهای در حال توسعه نقش چندانی در طرحهای منطقهای ندارند که باعث افزایش نابرابری و نادیده گرفته شدن نیاز این ملتها در سیاستهای بینالمللی شده است.
در حال حاضر طرحهای مختلفی در زمینه مدیریت داده در سازمان ملل متحد وجود دارد که از جمله آنها میتوان به طرحی از سوی کمیسیون علم و تکنولوژی در سازمان ملل برای بحث توسعه اشاره کرد. اما همانطور که گفتیم تنها چند کشور قدرتمند در بحث طراحی و توسعه این طرحها نقش اصلی را ایفا می کنند.
در اصلاح و قانونگذار جریان داده برون مرزی باید به نابرابریهای موجود در صحنه جهانی اقتصاد دیجیتال توجه داشت. این شکاف نه تنها بین کشورها بلکه بین بازیگران مختلف هم حائز اهمیت است. برای مثال کمبود دانش و مهارت کافی در بخش دولتی به نبود دانش و تخصص کافی در فرایند و چارچوب قانونگذاری منتهی شده است. به همین دلیل شناسایی فرصتها و خطرات تکنولوژی برای دولت دشوار است.
موضوعی دیگری وجود دارد همان فرار مغزها است. شکاف اقتصادی و دیجیتالی باعث شده تا استعدادهای کشورهای در حال توسعه و فقیر دائما به کشورهای توسعه یافته مهاجرت کنند. همین موضوع نقش کشورهای در حال توسعه را در عرصه جهانی کاهش داده است.
جامعه جهانی باید به دنبال قوانین باشد که در نقش مکمل قوانین داخلی کشورها ظاهر شود. از سوی برای توسعه اقتصاد دیجیتال، دولتها باید منابع داخلی را در اولویت قرار داده و به دنبال استخراج ارزش دادهها در داخل باشند. البته بسیاری از کشورها از منابع فنی و مالی کافی برای بهرهبرداری از دادهها برخوردار نیستند.
رفع این مشکلات و ارائه استراتژیهای کامل داخلی و بینالمللی علاوه بر مدیریت جریان داده، به کاهش شکاف بین کشورها کمک میکند. این موضوع به ویژه در دوران کرونا که فشار اقتصادی روی دولتها افزایش یافته و تجارت دیجیتال توسعه یافته اهمیت بیشتری دارد.