بایدن کارخانههای نیمهرسانا را از بازبینیهای محیطزیستی مستثنی کرد
جو بایدن، رئيس جمهور آمریکا، روز جمعه قانونی را به امضا رساند که براساس آن…
۱۲ مهر ۱۴۰۳
در نشست کلابهاوس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران مطرح شد
۱۲ شهریور ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
مدیران پلتفرمهای دیوار، اسنپ، تخفیقان و نتبرگ بزرگترین چالش خود را عدم شناخت مدیران تصمیمگیر از نحوه فعالیت این پلتفرمها و همچنین نگاه امنیتی به آنان میدانند. به عقیده آنان عدم شناخت کافی موجب شده تا آنان بیشتر انرژی خود را بهجای اینکه صرف توسعه کسب و کار خود کنند، صرف معرفی فعالیتشان به آنان میشود.
به گزارش پیوست، در نشست کلابهاوس سازمان نظام صنفی رایانهای با فعالان استارتآپی و کارشناسان حقوقی و متخصصین فاوا «چالشهای رگولاتوری پلتفرمها در ایران» پرداختند.
در ابتدای این جلسه اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار در مورد چالشهای رگولاتوری گفت: «در بیش از ۹ سال فعالیت دیوار، ما همیشه در تیررس نهادهای قانونگذار و نهادهای نظارتی حاکمیتی بودهایم. به این دلیل که این نهادها با مدل کسب و کار ما آشنا نبودند. این مسئله سبب شده توانی که میشود صرف کسب و کار ما شود صرف رسیدگی به موضوعات تکراری نهادهای مختلف میشود. مدام باید دو یا سه سناریو را برای نهادهای مختلف توضیح دهیم.»
آرمندهی افزود: «در تجربه اخیر که با پلیس امنیت درگیر بودیم قاضی به ما گفت: این خانههای فساد و فحشا که تشکیل دادید کجاست؟ قاضی حتی با شورای عالی فضای مجازی آشنایی نداشت.»
مدیرعامل دیوار همچنین در مورد آمادگی این پلتفرم برای همکاری با نهادهای قانونگذار گفت: «ما به شورای عالی فضای مجازی نیز پیشنهاد دادیم نماینده حاکمیت و نمایندگانی از بخش خصوصی بیایند و کنسرسیومی تشکیل شود و شرح وظایف و مسئولیتها مشخص شود تا متولی واحدی در این زمینه وجود داشته باشد.»
او همچنین پرونده حقوقی اخیری که دیوار درگیر آن شده است را تشریح کرد: «ما یک دورهای محتوای آگهیهای ماساژ در دیوار داشتیم. یک زمانی برای بعضی از آگاهیهای ماساژ پروندهسازی شده بود. در مورد آگهی ما محتوای مجرمانهای وجود نداشت. مسئلهای که بود مربوط به پشت آگهی و ارتباط میان خدماتدهنده و خدماتگیرنده بود که ارتباطی به دیوار نداشت. این مسئله مربوط به یک سال و نیم پیش است. پروندهای برای ما در دادسرای امنیت اخلاقی رسیدگی شد و من بعد از بازداشت 12 ساعته در پلیس امنیت با قرار وثیقه یک میلیارد و صد میلیون تومانی توانستم آزاد شوم. فیلمهای دوربین آن مرکز موجود است که اتفاق غیراخلاقی در آن نمیفتاده است. اخیرا دادگاه رسیدگی این پرونده تشکیل شده است و قاضی به اتهام تشویق و تبلیغ فساد و فحشا توسط پلتفرم دیوار محکومیت یک ساله تعیین کرده است.»
در ادامه نازنین دانشور، موسس و مدیرعامل تخفیفان و نتبرگ بحث چالشهای رگولاتوری را اینطور شروع کرد: «صورت مسئله این است که آیا پلتفرمها مسئول محتوای خود هستند یا خیر؟ ما معتقد نیستیم مسئولیتی در این زمینه نداریم ولی آیا زیر ساخت لازم برای ما گرفتن تاییدیههای ضروری در این موارد وجود دارد؟ مسائلی که برای ما پیش میآیند باید با اختیاراتی که داریم تناسب داشته باشد.»
او همچنین به یکی از تجربههای حقوقی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در قوهقضائیه قضاتی که تا دیروز قاضی خانواده بوده امروز به پرونده پلتفرمها رسیدگی میکند. دادستانی تهران از ما شکایت کرد که عکسی که در آگهی شما وجود دارد عکس دست خانمی است که روی سر یک آقا است. قاضی در این پرونده برائت صادر کرد ولی دادستانی حکم را برگرداند و در نهایت پرونده با جریمه نقدی بسته شد.»
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ نیز یکی دیگر از کسانی که در مورد رگولاتوری در ایران انتقاداتی را مطرح کرد. خلج در این باره بیان کرد: «یکی از اصلیترین چالشهای اکوسیستم بحث قانونگذاری است. ما هم فقدان بعضی از قوانین داریم و هم بعضی از مقررات وجود دارند که باید حذف شوند. خطکشی که برای نظارت بر پلتفرمها استفاده میشود از کسب و کارهای سنتی آمده است و صفر و یکی است. ما البته تجربه موفقی در این زمینه داشتهایم. با تعاملی که با وزارت کشور و وزارت صمت داشتیم دستورالعملی نهایی شد که اصلیترین دستاورد آن وجاهت قانونی یافتن تاکسیهای اینترنتی بود.»
در ادامه این نشست، مصطفی امیری، موسس زرینپال از موانع رگولاتوری در ایران را مطرح کرد و گفت: «به کرات رای محکومیت و حکم جلب و احضارنامه برای ما صادر میشود. متاسفانه بین حرف و عمل فاصله وجود دارد. نیروی متخصص ما برای زنده ماندن به کشورهای اطراف میرود تا اقامت بگیرد و واکسن بزند. امروز بحث حقوقی برای کسب و کارها خیلی مهم است.»
رضا جمیلی، سردبیر مجله کارنگ در توصیف وضعیت فعلی اکوسیستم استارتآپی گفت: «شاهد روزهای عجیب و نگرانکنندهای هستیم. ده سال اخیر اکوسیستم استارتآپی ماه عسل ما بود و به نظر میآید روزهای سخت و سیاهتری در انتظار است. در همه دنیا سختگیریهای زیادی برای کسب و کارهای اینترنتی از سوی قانونگذار اعمال میشود اما این سختگیری با در نظر گرفتن ذات این کسب و کارها وضع شدهاند اما متاسفانه در ایران این سختگیریها به شدت سلیقهای است.»
مصطفی عبداللهی، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از پلتفرم دیوار نیز به بررسی وضعیت رگولاتوری در ایران و جهان پرداخت و گفت: «قانونگذاری در آمریکا، چین و اتحادیه اروپا به شکلی است که پلتفرمها در مورد محتوای مجرمانه مسئول هستند به شکلی که باید تا حد امکان آن را تشخیص دهند اما این مسئولیت تا این حد نیست که در مورد هر مسئلهای مقصر شناخته شوند. اگر لوایح 5 گانه تصویب میشد همین اتفاق میافتاد و هم پلتفرمها و هم حاکمیت راضی بودند اما متاسفانه به جای این لوایح، به طرحها و لوایحی مانند طرح صیانت پرداخته میشود.»
او ضمن انتقاد از تعدد مراجع تنظیمگر که باعث سردرگمی پلتفرمها میشوند از طرح جدید مجلس نیز سخن به میان آورد: «طرح الزام به انتشار دادهها توسط کسب و کارها نیز طرح جدیدی است که مجلس دنبال میکند. طبق این طرح تمام کسب و کارها باید دادههای خود را در اختیار عموم قرار دهند. این طرح میتواند کسب و کارهای مجازی را زمین بزند.»
علی زهره، کارشناس حقوقی از دیوار نیز از دیگر افرادی بود که به وضعیت رگولاتوری در ایران اعتراض داشت و گفت: «در جلسات با نهادهای مختلف نبودن آگاهی و دانش به چشم میخورد. برای اینکه کسی از لحاظ کیفری مسئول باشد باید انجام فعل یا ترک فعلی وجود داشته باشد یا اینکه عنصر مادی آگاهی دخیل باشد. در پروندههای ما این آگاهی از سوی کسی که متهم میشود وجود ندارد ولی باز مجرم شناخته میشود.»
او از نگاه امنیتی مسئولان به پلتفرمها نیز انتقاد کرد و اضافه کرد: «مسئولین ما حوزه فضای مجازی و پلتفرمها را با دید امنیتی میبینند. برای همین سند رقابت را تصویب میکنند تا هر شرکتی که خواست بزرگ شود اجازه ندهند. زیرا فکر میکنند این شرکتها تهدیدند در صورتی که اینطور نیست.»
از دید این کارشناس حقوقی، عدم بیطرفی نهادهای رگولاتور از دیگر چالشهای رگولاتوری در ایران است: «خیلی جاها نهادهای مختلف هم درگیر کسب و کارها و منتفع هستند و هم میخواهند رگولاتور باشند و رای صادر میکنند. این واقعا عجیب است. این نهادها باید بیطرفی داشته باشند. مثلا صدا و سیما تلوبیون را دارد و میخواهد رگولاتور هم باشد.»
مازیار گنجهای از اعضای سابق نصر تهران و فعالان با سابقه حوزه IT با ذکر خاطرهای گفت: «آقای سعادت در سازمان نظام صنفی رئیس کمیسیون اینترنت بودند. آن زمان اعلام کردند که قاضی مرتضوی تلفنی گفته است که شبکه اجتماعی orkut را ببندید. ما تصمیم گرفتیم که این کار را نکینم. یک ساعت پس از آن در ندا رایانه تیراندازی شد و ما مجبور شدیم orkut را ببندیم. یک زمانی در مورد sms خیلی شکایت صورت گرفت و ما باید برای قاضی در دادگاه توضیح میدادیم که sms چیست.»
گنجهای همچنین با انتقاد از یکی از اعضای هیئت مدیره نصر گفت: «بیست و پنج سال پیش یکی از دوستان که الان در هیئت مدیره سازمان نظام صنفی است فیلترینگ را در ایران راه انداخت و روابط قویای با قوه قضائیه داشتند. وقتی همکاران خود ما منفعت مادی را در نظر میگیرند چه انتظاری از قوهقضائیه و نمایندگان داریم.»
علیرضا کشاورز یکی از اعضای هیئت مدیره نصر تهران به تشریح اهمیت ضلع سوم رگولاتوری پرداخت. او در این ارتباط گفت: «رگولاتوری در کنار سرویسدهنده و حاکمیت ضلع سومی دارد که مصرفکننده است که باید تضمین شود. حاکمیت، سرویسدهنده و مصرفکننده باید به این باور برسند که منافع این سه ضلع از هم جدا نیست تا مشکلاتی که در مورد رگولاتوری وجود دارد حل شود.»
در پایان نشست اعضا به جمعبندی بحث پرداختند. اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار برای جمعبندی، «شفاف کردن حیطه وظایف قانونگذار و نهاد نظارتی و حاکمیتی» مسئلهای مهم در زمینه رگولاتوری پلتفرمها دانست.
همچنین خلج، مدیرعامل اسنپ گفت: «باید بپذیریم که رگولاتوری بیشتر از آن که بیشتر نگران تنظیم منافع ذینفعان باشد نگرانیهای امنیتی دارد زیرا در این حوزه با داده سر و کار داریم. همچنین واقعیت دیگر این است که منافع برخی افراد تاثیرگذار و تصیمگیر به واسطه ظهور شرکتهای استارتآپی به خطر میافتد. لذا میتوان اینطور گفت که رگولاتوری بیشتر به دنبال محدود کردن است تا تنظیم کردن. مداخلههای دولتها در زمینه قانونگذاری و رگولاتوری باید محدود شود. دخالت دولتها در مدیریت اقتصاد باید حداقل شود.»
در انتها نیز حسین اسلامی از نصر تهران به تعامل میان نصر و نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: «نصر آماده است با همکاری مجموعههای حقوقی استارتآپها در این زمینه تیم حقوقی تشکیل دهد. باید نهادهای قانونگذار و حاکمیتی را متعاقد کنیم که خود تشکلهای صنفی میتوانند کمک کنند بسیاری از دغدغههای رگولاتوری رفع شود. ظرفیت شورای انتظامی صنف نیز میتواند کمک کند تا قبل از ورود قوه قضائیه و نهادهای حاکمیتی و نظارتی خودمان به تخلفات رسیدگی کنیم.»
او همچنین به آموزش به تصمیمگیران اشاره کرد و در ادامه گفت: «همچنین واکنش سریع مجموعهها نیز اهمیت دارد. پیشنهاد ما این است که بعد از وقوع این اتفاقات بلافاصله صنف را در جریان قرار دهید.»