دستور العمل جدید فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد

مدیران تاکسیرانی و شهرداری تهران و همچنین مدیران تاکسی‌های اینترتی امروز (۳ مهر) در شبکه‌های اجتماعی خبر از ابلاغ دستور العمل جدید برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دادند. خبری که در چند ماه گذشته بسیاری منتظر آن بودند تا به مناقشه چند سال اخیر بین شهرداری و  وزارت کشور با فعالان حوزه آنلاین حمل و نقل پایان دهد. 
به گزارش پیوست، براساس این دستورالعمل تاکسی‌های آنلاین باید دو درصد از کرایه هر سفر خود را به شهرداری پرداخت کنند تا در مقابل از پرداخت مالیات بر ارزش افزده معاف شوند. همچنین این دستورالعمل فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها را به رسمیت شناخته و در عین حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت بر آنها را مشخص کرده است. بر این اساس این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت خواهند کرد.

علیرضا قنادان در رشته‌ توییتی ابلاغ این دستورالعمل که به امضای وزیران کشور  رسیده را گامی بزرگ برای حل مشکلات بر سر نظارت و نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دانسته و تاکید کرد که رویکرد شهرداری حمایت از تکنولوژی با نگاه مثبت خواهد بود. از سوی دیگر نیز میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تاکسی اینترنتی «تپ‌سی» هم با ابراز خشنودی از اینکه برای اولین بار است که بخش خصوصی و دولتی با درک متقابل یکدیکر به نتیجه مشترک رسیده‌اند گفته است که هر چند در این دستورالعمل خواسته‌های طرفین محقق نشده؛ اما حالا این دستورالعمل جدید برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی یک توافق برد –برد است.  در ادامه هم محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در یاداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده ضمن ابراز خرسندی از ابلاغ «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» از سوی وزارت کشور، این دستورالعمل را دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکت‌های تاکسی اینترنتی دانست.

نظارت وزارت کشور و شهرداری روی تاکسی‌های اینترنتی

ابلاغیه «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» که در نامه‌ای به امضای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و خطاب به استانداران کشور است، پیرو دستورالعمل هیات وزیران برای نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور است. هر چند متن این دستورالعمل به صورت رسمی منتشر نشده؛ اما آنطور که علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در توییتر خود اعلام کرده این دستورالعمل روز گذشته ابلاغ شده است.

براساس توضیحاتی که پیرحسین‌لو در یک رشته‌ توییت ارائه کرده در این دستورالعمل، فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده و در عین حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت مشخص شده است. براساس گفته‌های او با این دستورالعمل این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت خواهند کرد. به گفته پیرحسین‌لو، ‌دستورالعمل به نحوی تنظیم شده که دغدغه‌ها و نیازهای هر چهار ذی‌نفع اصلی را در نظر بگیرد: «مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها هرکدام مسائلی داشتند که اگر دیده نمی‌شد، کلاف تاکسیرانی اینترنتی همچنان پیچیده می‌ماند. چیزی که تهیه شده، تا حد قابل توجهی قابل دفاع و همه‌جانبه است.»

براساس این دستورالعمل جدید موضوع آلودگی هوا جدی گرفته شده و خودروهای فرسوده و آلاینده به تدریج از چرخه فعالیت حذف می‌شوند. او در این رشته توییت در مورد این بند از دستورالعمل توضیح داده: «از نیمه دوم ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند.»

در این دستورالعمل  راننده‌ها باید ضمن رعایت تعهدات کلی در قبال مسافر مانند داشتن گواهینامه، بیمه و رساندن به مقصد و اعلام قبلی میزان هزینه و غیره اعتیاد و سوء پیشینه نداشته باشند یا استعلام صلاحیت از اداره اماکن را در اختیار داشته باشند. از سوی دیگر هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است.

در این دستورالعمل اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر در اختیار شرکت‌ها گذاشته شده؛ اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. همچنین در این زمینه شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخگویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند.

براساس توییت‌های پیرحسین‌لو بستن قرار داد شرکت‌ها  قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری از دیگر قوانینی است که این دستورالعمل تعیین کرده است.  این دستورالعمل مشخص کرده که شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در مقابل این کار هم شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

همچنین بر مبنای این دستورالعمل خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند.

توییت مدیرعامل «تپ‌سی» به ابلاغ دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی:

حمایت شهرداری از تکنولوژی‌های جدید

به نظر می‌رسد علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی یکی از کسانی است که از ابلاغ این دستورالعمل خشنود است. او نیز امروز ظهر در یک رشته‌ توییت با اعلام خبر ابلاغ شدن «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» به چالش‌های شهرداری با تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرده و گفته است: «مهم‌ترین چالش در روش نظارت بر شرکت‌های موسوم به تاکسی‌های اینترنتی حفظ جنبه‌های مثبت در مدل کسب‌وکار آن‌ها در عین کنترل آسیب‌ها و ابعاد منفی جانبی در حوزه‌هایی نظیر ایمنی سفر، مسایل زیست محیطی و آلودگی‌ هوا، محرمانگی اطلاعات، عدم رشد خودرومحوری در شهر و مواردی از این دست بود.»

او در ادامه نوشته است: «در این دستورالعمل ضوابط خاصی برای رانندگان، خودروها و شرکت‌های تاکسی‌رانی  تعیین شده و نظارت بر اجرای این ضوابط از حیث حمل‌ونقلی بر عهده شهرداری‌ها خواهد بود. بنابراین ضمن حفظ استقلال شرکت‌ها، چارچوبی از الزامات در این حوزه رعایت خواهد شد.» براساس توییت‌های قنادان شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی  برای فعالیت در شهرهای مختلف نیازی به اخذ مجوزهای متعدد از شهرهای کشور ندارند و فعالیت آنها در هر شهر در قالب اعلام موضوع و انعقاد یک قرارداد با فرمت پیوست دستورالعمل با شهرداری محل فعالیت خواهد بود.

قنادان یادآور شده که رویکرد آنها در شهرداری  تهران نسبت به حمایت از تکنولوژی مثبت است. همچنین او ابراز امیدواری کرده که از این پس با حل شدن چالش‌های حمل‌ونقلی دیرینه بین شهرداری‌ها و شرکت‌های تاکسی اینترنتی بتوانند با هم‌افزایی متقابل به توسعه این خدمات مدرن کمک کنند.

*ماهنامه پیوست در پرونده بخش «خدمت و تجارت» به صورت ویژه به مشکلات بین شهرداری،‌ وزارت کشور با تاکسی‌های آنلاین پرداخته که می‌توانید مطالب این پرونده را در شماره مهر ماهنامه مطالعه کنید.