مجلس و دولت به دنبال استفاده از رمزارز برای تامین ارز واردات

به گزارش پیوست، در صحن علنی امروز (۵ آبان‌ماه) محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس طرحی در مورد رمزارزها با عنوان «تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمرارز» را اعلام وصول کرد. در شرایطی بررسی این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که هیات‌وزیران در جلسه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی، تصویب‌نامه موضوع تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را اصلاح کرد.

بر اساس این اصلاحیه، رمز ارزهای استخراج شده براساس مجوزهای صادره این تصویب‌نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود. استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به‌شکل مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج‌کننده، براساس میزان انرژی مصرف شده از سوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود. پیش از این اصلاحیه در بخشنامه دولت از استخراج­ کنندگان فرآورده­‌های پردازشی رمزنگاری شده خواسته شده که مانند سایر صادرکنندگان متعهد شوند ارز فرآوری شده را بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. استخراج کنندگان رمزارزها در صورت ایفای تعهد برگشت ارز از مشوق‌های مالیاتی درآمدهای صادراتی بهره­‌مند خواهند شد.

در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس در تلاش بودند تا رمزارزها در قالب رمز واقعی به رسمیت شناخته شوند چون در نظر آنها در زمان تحریم، رمزارزها راه‌حلی برای مبادلات تجاری است. به همین خاطر نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» رمزارزها را برای نخستین بار به عنوان ارز واقعی شناختند و تصویب کردند تا تمامی احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی شود؛ اما هنوز تعرفه‌گذاری و نحوه استخراج آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

در مجلس یازدهم نیز در اوایل تیرماه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور در مسائل ارزی، رمزارزها را یکی از راهکارهای تامین منابع ارزی در کشور دانست و اعلام کرد که دولت باید به سمت تولید رمزارزها در داخل کشور برود.