بازار خاکستری واگذاری دستگاه‌های کارت خوان

«دستگاه کارتخوان سیار با کمترین تشریفات اداری در محل» متن پیامکی بود که صبح امروز (۲۴ شهریور ماه) به دست خبرنگار پیوست رسید. در این پیامک شماره تلفنی وجود داشت که پس از تماس شما به کارشناسان شرکتی که نامش را نگفتند متصل می‌شدید و توضیحاتی درباره شرایط این واگذاری می‌دادند.

اپراتور این شرکت در پاسخ به سوال خبرنگار پیوست درباره شرایط واگذاری این کارتخوان‌ها می‌گوید: «ما با همه بانک‌ها قرارداد داریم و از هر بانکی که شما بخواهید دستگاه پوز می‌گیریم. سه مدل دستگاه با قیمت‌های یک میلیون تومان، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم وجود دارد که تفاوت دستگاه‌ها در وزن، حجم حافظه و گارانتی است و دستگاه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی قابلیت اتصال به چند حساب بانکی را دارد.»

به گفته او برای دریافت دستگاه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حتما باید جواز کسب داشته باشید اما می‌توان با فرم استشهاد هم آن را تهیه کرد. کارشناس این شرکت در توضیح راه‌های دریافت دستگاه نوع سوم برای کسانی که جواز کسب ندارند می‌گوید: «پس از تکمیل فرم این شرکت تاییدیه شاپرک را می‌گیرد و پس از آن در بازه زمانی هفت تا ۱۰ روز دستگاه پوز را به مشتری تحویل می‌دهند.»

او در توضیح دستگاه نوع اول و دوم می‌گوید: «دستگاهی که قیمت آن یک میلیون و ۴۰۰ تومان است را مشتری می‌تواند با اجاره نامه دریافت کند. دستگاه‌های یک میلیونی هم دستگاه‌های دست دوم است که گارانتی و خدمات پس از فروش ندارد و اگر اتفاقی بیفتد باید با هزینه شخصی درست شود. اما دو مدل دیگر دارای گارانتی است.»

یک جستجوی ساده در گوگل به شما نشان می‌دهد که آگهی‌های متعددی برای واگذاری دستگاه کارتخوان در صفحات دیوار و همشهری وجود دارد اما معلوم نیست که فعالیت این شرکت‌ها مجاز است یا غیر مجاز.

شرایط واگذاری دستگاه POS از سوی بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به مشتریان چندان ساده نیست، آنها برای اینکه بتوانند دستگاه کارت خوان را دریاف کنند نیاز به احراز هویت و چک‌لیست‌های خاص هر شرکت و بانک را دارند.  بانک‌ها بارها و بارها اعلام کردند که این سخت‌گیری‌ها برای پیشگیری از بروز مشکلاتی است که می‌تواند ریسک‌های جبران ناپذیر را به بانک‌ها تحمیل کند و فضای اقتصاد کشور را آلوده کند.

حالا شرکت‌هایی وارد شدند که آگهی‌‌های آنها را همه جا می‌بینید اما هیچ نهاد رسمی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن آنها اعلام موضع نمی‌کند. این شرکت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه به هر کسب‌وکاری و با هر شرایطی دستگاه کارتخوان می‌دهند و در عمل تمام ملاک‌های مدنظر بانک‌ها برای واگذاری دستگاه کارتخوان را بی‌اعتبار کرده‌اند.