به دنبال مستند قانونی برای برخورد با منتشرکنندگان نرخ دلار و طلا در فضای مجازی
آیا اعلام نرخ ارز غیرقانونی است
۲۶ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
شماره ۶۳
تاریخ بهروزرسانی: ۲۳ مهر ۱۳۹۸
برخورد روز دهم مهرماه با سایتهای اعلام نرخ ارز، موضوع جدیدی نبود. پیش از این هم در سالهای ۹۰ و ۹۱ و بحران ارزی آن روزها شاهد این بودیم که با برخی از این سایتها برخورد شد و حتی مدیران آنها بازداشت شدند. حال سوال این است که آیا اعلام نرخ ارز واقعا ًیک عمل غیرقانونی است؟ دادستان تهران روز یازدهم مهر در حاشیه نشست با مسئولان پلیس پایتخت گفت: «متاسفانه برخی از سایتهای مرتبط با ارز و سکه به خصوص ظرف یکی دو هفته اخیر با اعلام قیمتهای لحظهای و دقیقهای ارز، به التهابات دامن میزدند که بعد از تاکید ریاست قوه قضائیه برای برخورد با اینگونه اقدامات خلاف قانون، با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا، ظرف روز گذشته دستور مسدودسازی ۱۷ سایت و ۲۶ کانال در فضای مجازی صادر شده است.» مستند او به سخنان رئیس قوه قضائیه، دو روز قبل از آن، است که در جمع مسئولان عالی قضایی گفته بود: «متاسفانه قیمتسازیهای غلط بر بازار تاثیر میگذارند… از دادستان محترم تهران نیز خواستهام که این سایتها را به دقت رصد کنند. از سوی دیگر رئیس کل محترم بانک مرکزی فهرست چند سایت خاص را که اقدام به قیمتسازی میکنند ارسال کرده است. بر این اساس گردانندگان این سایتها باید از سوی دادستانی احضار و به آنان اولتیماتوم شدید داده شود. بعید نیست برخی از آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند.» آیتالله آملی لاریجانی پیش از این در مرداد سال جاری هم گفته بود: «اعلام قیمتها از طریق سایتها ناشی از محاسبات غلط و معیارهای نادرست است. فرض کنیم کسی به ۵۰۰ یا هزار دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار این ارز را با هر قیمتی تهیه میکند. اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است، زیرا حجم مبادلات اینچنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.
وارد شویدعضو نیستید؟ عضو شوید