درباره قانون امنیت سایبری جدیدی که برای فیسبوک و گوگل شمشیر را از رو بسته است
آیا آمریکا دوباره در ویتنام زمینگیر خواهد شد
۲۷ دی ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
شماره ۶۴
تاریخ بهروزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
اقتصاد در حال رشد و جمعیت ۶۴ میلیونی کاربران اینترنتی در ویتنام ظاهراً آنقدر برای شرکتهای فناوری اطلاعات و نیز رسانههای جهانی جذاب است که فایننشال تایمز گزارش مفصلی درباره اعتراضات به قانون امنیت سایبری جدید این کشور منتشر کرد. ترجمه این گزارش را با هم بخوانیم. توضیح اینکه در برخی موارد برای فهم بهتر متن و انتقال معانی به زبان فارسی، دخل و تصرفی در متن اصلی صورت گرفته است.
گوگل، فیسبوک و دیگر گروههای فناوری در حال گفتوگو با دولت ویتنام هستند تا این کشور شرط ذخیرهسازی داده در داخل کشور را که در قانون امنیت سایبری جدیدش آمده حذف کند اما به نظر میرسد هانوی نیز به موج سرکوب جهانی قدرت غولهای اینترنتی ایالات متحده پیوسته است. شرکتها، که از طریق ائتلاف اینترنت آسیا، گروه لابی منطقهای خود، صحبت میکنند، ادعا دارند که شرط ذخیرهسازی داده در داخل کشور باعث از بین رفتن سرمایهگذاری در این بخش، ضربه خوردن به رشد اقتصادی و آسیب رسیدن به شرکتهای خارجی و ویتنامی میشود که در محیط آنلاین حضور دارند. موضوع البته منحصر به ویتنام نیست و در حال حاضر تنظیمکنندههای مقررات در سطح جهان در حال تلاش برای جلوگیری از قدرت شرکتهایی مثل گوگل و فیسبوک و نقضهای احتمالی حریم خصوصی توسط آنها هستند. مقامات اتحادیه ضدانحصاری اتحادیه اروپا در سال جاری جریمه ۴/۴ میلیارد یورویی را برای سوءاستفاده گوگل از قدرت بازار از طریق سیستمعامل اندروید در نظر گرفتند و استرالیا در ماه جاری مساله موقعیت تقریباً انحصاری گوگل در جستوجوی اینترنتی را بررسی کرد. قانونگذاران ایالات متحده و بریتانیا نیز وضعیت اطلاعات شخصی در فیسبوک را مورد مداقه قرار دادند. دولت ویتنام، که در ماه ژوئن قانون خود را تصویب کرده، همچنین به تقویت دفاع سایبری خود آن هم همزمان با افزایش تنش با چین علاقهمند است. با این حال، گروههای حقوق بشر میگویند که این قانون میتواند برای جلوگیری از آزادی بیان مورد استفاده قرار گیرد و شرکتهای اینترنتی هشدار میدهند که این قانون برای محیط کسبوکار بد است. فعالان صنعت فناوری نگرانیهای خود در مورد اجرای قانون را در یک نامه رسمی به لام، رئیس قدرتمند وزارت امنیت عمومی ویتنام، که مهمترین حامی اجرای قانون است ارسال کردند. در این نامه آمده که مقررات محلیسازی دادهها نشانه یک محیط سیاست خصمانه برای اقتصاد دیجیتالی و برای...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.
وارد شویدعضو نیستید؟ عضو شوید