آیا دیوان عدالت اداری مخابرات را دولتی می‌داند؟

اکنون که این متن را می‌خوانید یک سال از زمان حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن ثابت از مشترکین می‌گذرد. با این حال ظاهراً هنوز خبری از اجرای این حکم نیست و حتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین موضع‌گیری در این زمینه، در حاشیه بازدید از دستاوردهای پژوهشگاه فضایی، گفته: «رگولاتوری قانون را ابلاغ کرده است اما نمی‌دانم مخابرات اجرا کرده یا نه، باید پیگیری کنم.» اما حالا بعد از یک سال شاید به شکل دقیق‌تری بشود این حکم را مورد ارزیابی قرار داد و نکته‌ای از آن استخراج کرد که احتمالاً مهم‌تر از مساله اخذ آبونمان تلفن ثابت است. ماجرا چیست؟ احتمالاً در جریان هستید که پرونده این ماجرا با شکایت دیوان محاسبات کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کلید خورد. استناد دیوان محاسبات هم به چهار مورد قانونی بود: الف- مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. مسئولیت حصول صحیح به‌موقع درآمدها بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوط است. ب- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است. ج- مطابق تبصره ۱ بند د ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل...