محدودیت پروازها، ریسک واردات و قیمت موبایل را بالا می‌برد

به گزارش پیوست، زنجیره واردات موبایل به ایران در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های بانکی، تجاری و حمل مستقیم، به مسیرهای واسطه‌ای وابسته شده است. امارات یکی از مهم‌ترین هاب‌های منطقه‌ای تامین و توزیع موبایل برای بازار ایران است و بخشی از کالاهای خریداری‌شده یا تجمیع‌شده در دبی، از طریق کشورهای ثالث به ایران منتقل می‌شوند.

محمد یونسی، عضو هیات‌رئیسه و خزانه‌دار اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، به پیوست می‌گوید: اگر شرایط تجارت ایران عادی بود، شرکت ایرانی می‌توانست به صورت مستقیم از تامین‌کننده خرید کند، وجه را از مسیر بانکی بپردازد و کالا را مستقیم وارد کشور کند اما محدودیت‌های موجود باعث شده بخشی از تجارت از هاب‌های منطقه‌ای انجام شود.

به گفته او، در مقطع اخیر یکی از مسیرهای مورد استفاده، دبی به عمان و سپس حمل هوایی از عمان به ایران بوده است. او می‌گوید که استفاده از چنین مسیر چندمرحله‌ای لزوما انتخاب مطلوب واردکننده نیست و هر حلقه اضافی می‌تواند به معنای زمان بیشتر، هزینه حمل و انبارداری بالاتر، افزایش ریسک و خواب طولانی‌تر سرمایه باشد.

از افغانستان و عمان تا مسیر دریایی

در همین خصوص مهدی بهوندی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان موبایل، نیز در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: بخش عمده محموله‌های موبایل از امارات وارد ایران می‌شدند و حدود ۹۵ درصد این کالاها از مسیر هوایی می‌آمدند. پروازهای ایرانی علاوه بر جابه‌جایی مسافر، بخشی از این بار را نیز حمل می‌کردند و مقصد عمده محموله‌ها فرودگاه امام خمینی و در مواردی فرودگاه مشهد بود.

وابستگی موبایل به حمل هوایی اتفاقی نیست. نسبت بالای ارزش به وزن، تغییر سریع مدل‌ها و قیمت و اهمیت زمان در گردش این کالا باعث شده حمل هوایی نسبت به مسیر دریایی مزیت داشته باشد. بهوندی می‌گوید سهم حمل دریایی موبایل پیش از این بسیار محدود بوده، هرچند قطعات مورد نیاز تولید و مونتاژ بیشتر از مسیر دریایی وارد می‌شدند.

جنگ و محدودیت پروازها پیش از این هم باعث تغییر مسیر واردات موبایل شده بود. به گفته بهوندی، در مقطعی انتقال کالا از مسیر هرات و افغانستان مطرح شد و پس از آن عمان به یکی از مسیرهای ترانزیتی تبدیل شد؛ به این ترتیب کالا از امارات به عمان منتقل و از آنجا با پرواز وارد ایران می‌شد.

حالا با محدودشدن مسیر هوایی، یکی از گزینه‌های مورد بررسی استفاده بیشتر از حمل دریایی است. بهوندی توضیح می‌دهد: کالا می‌تواند از مسیر دریایی به بنادر جنوبی مانند بندرعباس یا بوشهر برسد و سپس در داخل کشور به مقصد نهایی منتقل شود.

این جایگزینی هزینه زیادی دارد؛ موبایل کالایی کم‌حجم اما گران‌قیمت است و حمل دریایی علاوه بر افزایش زمان، می‌تواند ریسک نگهداری و جابه‌جایی محموله را نیز افزایش دهد. بهوندی می‌گوید افزایش هزینه ترانزیت و باربری در چنین شرایطی انکارناپذیر است و بخشی از آن در قیمت کالا  دیده می‌شود. وقوع حادثه برای یک محموله گران‌قیمت می‌تواند میزان ریسک‌پذیری سایر واردکنندگان را نیز کاهش دهد.

یونسی در این خصوص می‌گوید: محدودیت پروازها می‌تواند هزینه حمل، تامین مالی و ریسک واردات را افزایش دهد. با این حال هنوز آمار دقیقی از میزان کالاهای متوقف‌شده و افزایش هزینه حمل منتشر نشده و نمی‌توان تاثیر محدودیت پروازها را با عدد مشخص کرد.

ثبت سفارش باز شد، اما نه برای همه گوشی‌ها

اختلال حمل‌ونقل درست در زمانی اتفاق افتاده که ثبت سفارش موبایل پس از حدود پنج ماه وقفه دوباره آغاز شده است. طبق گفته بهوندی، از ۱۶ شهریور امکان ثبت سفارش جدید فراهم شده اما در مرحله فعلی این امکان به گوشی‌های زیر ۴۰۰ یورو محدود است و سهمیه واردکنندگان نیز به صورت مرحله‌ای اختصاص پیدا می‌کند.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان موبایل می‌گوید: محدودیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو، عرضه این گوشی‌ها در بازار را هم با مشکل روبه‌رو کرده است. اگر شرکت‌ها امکان ثبت سفارش بیشتری داشته باشند، واردکنندگان راحت‌تر می‌توانند ریسک استفاده از مسیرهای جدید را بپذیرند و برای واردات کالا اقدام کنند.

با این حال، هنوز نمی‌توان هر افزایش قیمت در بازار را مستقیم به محدودیت پروازها نسبت داد. قیمت نهایی موبایل علاوه‌بر حمل‌ونقل از نرخ ارز، نحوه تامین ارز، حقوق و عوارض ورودی، مالیات، هزینه‌های قانونی واردات و وضعیت عرضه و تقاضا تاثیر می‌گیرد. به همین دلیل جداکردن سهم اختلال لجستیکی از سایر عوامل، بدون اطلاعات هزینه‌ای واردکنندگان، دشوار است.

به نظر می‌رسد در صورت ادامه وضعیت فعلی، اثر افزایش هزینه‌ها به‌تدریج در بازار دیده شود. بهوندی می‌گوید: اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، قیمت موبایل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

در مقابل، یونسی معتقد است اگر اختلال هوایی کوتاه‌مدت باشد، موجودی فعلی بازار امکان جذب بخشی از شوک را دارد. به گفته او، کمبود موبایل، همزمان در همه مدل‌ها ظاهر نمی‌شود؛ ابتدا موجودی برخی مدل‌های پرفروش کاهش پیدا می‌کند، تنوع کمتر می‌شود و فاصله میان قیمت فروش و هزینه جایگزینی کالا افزایش پیدا می‌کند.

محدودیت پروازها یکی دیگر از مشکلاتی است که تحریم برای واردات کالا به ایران ایجاد کرده و هزینه آن در نهایت به مردم می‌رسد. وقتی واردات سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود، بخشی از این هزینه به قیمت کالا اضافه می‌شود. البته افزایش قیمت موبایل فقط به محدودیت پروازها مربوط نیست. نرخ ارز، جنگ، محدودیت ثبت سفارش، مشکلات تامین ارز و هزینه‌های واردات هم بر قیمت تاثیر دارند. مجموعه این شرایط باعث شده خرید موبایل برای مصرف‌کننده ایرانی گران‌تر شود و مردم در نهایت بخش زیادی از هزینه این محدودیت‌ها را پرداخت کنند.