محمدهادی میرشمسی، حقوقدان: حاکمیت نمی‌تواند اینترنت را محدود کند و مردم را بی‌اطلاع بگذارد

آیا ممکن است در کشوری اینترنت با اراده حاکمیت یا دولت آن کشور قطع شود اما همان دولت یا حاکمیت بابت خسارت‌هایی که به‌دلیل قطعی اینترنت به بار آمده هیچ مسئولیتی نپذیرد؟

در زندگی امروز، چه در شهر و چه در روستا، فارغ از اینکه سطح توسعه‌یافتگی کشورها چقدر باشد، اینترنت جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی مردم است. هرکسی بر حسب کاری که انجام می‌دهد، چه رفتارهای اجتماعی و تعاملات خانوادگی انسان‌ها و چه ارتباطات کاری مثل فعالیت کسب‌وکارها، اینترنت از ضروریات زندگی‌اش است. به‌گونه‌ای که حتی عده‌ای بحث اینترنت را شاخه‌ای از مباحث حقوق بشری می‌دانند که اگر بخواهیم مصادیق و تعداد حقوق بشر را بشماریم، استفاده از اینترنت به‌عنوان ابزاری برای دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و برای داشتن شغل مناسب می‌تواند از مصادیق حقوق بشر باشد. اگر این موضوع را هم نپذیریم، عده‌ای می‌گویند اینترنت می‌تواند از مصادیق حقوق شهروندی باشد. در این بحث در مقابل حق شهروندان، تعهد حاکمیت قرار دارد؛ یعنی حاکمیت متعهد و مکلف است این بستر را برای اشخاص فراهم کند تا بتوانند کارهای روزمره را چه از بعد اجتماعی و چه اقتصادی انجام دهند.

با این اوصاف اگر کسب‌وکار یا شهروند خسارت ببیند، می‌تواند درخواست دریافت خسارت کند؟

وقتی می‌خواهیم این موضوع را از لحاظ حقوقی ببینیم، باید دید در صورت قطعی اینترنت چه اشخاصی متضرر می‌شوند، اگر عده‌ای ضرر کردند آیا دولت متعهد و مکلف به جبران خسارت است یا نه. بر اساس قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، در صورت ورود خسارت به اشخاص تعیین تکلیف می‌شود که جبران خسارت چگونه انجام می‌شود و آیا خسارتی جبران می‌شود یا نه و چه خساراتی داده می‌شود و در صورت بروز خسارات چه اشخاصی مسئول هستند. در ماده ۱۱ این قانون به مسئولیت دولت اشاره می‌کند که اگر دولت در نتیجه کاری که انجام می‌دهد به دیگری خسارت وارد کند، آیا دولت ملزم به پرداخت خسارت است یا نه.

در ابتدای این ماده گفته می‌شود اگر این ناشی از رفتار کارمندان دولت باشد، شخص کارمند باید جبران خسارت کند؛ اگر ناشی از نقص‌ها، معایب یا خرابی‌های سیستم یا ناکارآمدی سیستم باشد، سیستم باید جبران خسارت کند. اما ادامه این ماده می‌گوید درصورتی‌که ضرری که به اشخاص وارد می‌شود ناشی از اقدام دولت باشد و دولت این اقدام را برای منافع عمومی انجام داده باشد، مجبور به جبران خسارت نیست. بنابراین اگر قطعی اینترنت در شرایط عادی اعمال و اینترنت به هر دلیلی قطع شود، این لطمه به شهروندان، اشخاص و کسب‌وکارها وارد می‌شود و دولت مجبور به جبران است؛ اما وقتی مستند دولت این است که اینترنت را محدود می‌کنم به‌دلیل امنیت، یا مثلاً به‌دلیل جلوگیری از حملات سایبری، این کار دولت هرچند منجر به محدودیت اینترنت شود و به عده‌ای خسارت وارد کند اما طبق این قانون، دولت مجبور به جبران خسارت نیست. با اینکه طبق این قانون دولت مجبور به جبران خسارت نیست، اما دولت متعهد به اطلاع‌رسانی به‌موقع است؛ یعنی دولت باید هشدارهای لازم را بدهد و هشدارهای دولت شبیه علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌هاست. مثلاً وقتی راننده به پیچ خطرناکی نزدیک می‌شود، وظیفه مرجع مربوطه این است علامتی بگذارد که راننده متوجه شود در فاصله‌ای کوتاه پیچ خطرناکی وجود دارد. به این می‌گوییم هشداردادن یا تحذیر. دولت هم موظف است این کار را انجام دهد و هشدارهایی بدهد تا کسب‌وکارها بتوانند اقدامات تامینی خودشان را انجام دهند که حداقل ضرر و خسارت‌ها را از قطعی اینترنت ببینند. نکته دوم اینکه هرچند طبق این قانون دولت مجبور به جبران این خسارت نیست، اما شهروندان از دولت انتظاری مشروع و متعارف دارند که تا جایی که امکان دارد و وسع دولت می‌رسد دست‌گیری و حمایت کند و کمک‌های ارائه دهد.

آیا در قانون، حاکمیت و دولت از هم تفکیک شده‌اند؟ زیرا در دوره‌های قطعی اینترنت وزارت ارتباطات و دولت می‌گویند این نهاد اینترنت را قطع نکرده است؛ گویا با دوپارگی دولت و حاکمیت طرف هستیم. آیا در قانون دولت و حاکمیت منفک هستند؟

در ماده ۱۱ قانون مدنی اشاره مستقیم به دولت آمده و در ابتدا می‌گوید کارمندان دولت، در ادامه سیستم دولتی و در نهایت هم به دولت اشاره می‌کند. این به مباحث حقوق عمومی بستگی دارد که آیا منظور از دولت قوه مجریه است یا حاکمیت. به نظر من در این بخش نمی‌شود دولت را فقط به قوه مجریه محدود کرد و کل حاکمیت مشمول این ماده می‌شود.

در حوزه اقتصاد دیجیتال آیا چالش‌هایی که وجود دارد به‌دلیل کمبود قانون است یا تورم قوانین؟

وقتی رفتارهای انسانی در سطح گسترده مبتنی بر اینترنت شده است، در اینجا به عبارتی اشاره می‌شود تحت عنوان فرهنگ دیجیتال. این عبارت یعنی دیجیتال و دیجیتالی‌شدن ارتباطات جزئی از روابط انسان‌هاست. حال اگر فرهنگ دیجیتال را ماهیتی کلی در نظر بگیریم که روابط انسان‌ها درون آن است، بخشی از فرهنگ دیجیتال مباحث حقوقی دیجیتال است و بخشی از مباحث حقوقی، مباحث قانونی است. باید دید آیا قوانینی که الآن در نظام حقوقی وجود دارد برای ساماندهی روابط انسان‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و فضای دیجیتال کافی است یا نه. باید قوانین ناظر بر این حوزه را در سه دسته قرار دهیم. مرحله بنیادی یا پایه‌ای، مقررات عام و عمومی است. این مقررات در همه روابط انسان‌ها چه در فضای فیزیکی و چه دیجیتالی جاری است. مثلاً قانون مدنی حاکم بر روابط خصوصی انسان‌ها از جمله معاملات و قراردادهاست. حال شهروندان ممکن است معامله‌ای را به‌صورت فیزیکی از طریق سوپرمارکت محل انجام دهند مثل خرید وسیله یا همین کالا را دیجیتالی از پلتفرم‌ها بخرند. چه خرید حضوری باشد و چه دیجیتالی، قانون مدنی حاکم است؛ پس قانون مدنی پایه‌ای است.

دسته دوم مقرراتی است که مختص فضای مجازی است و قراردادهایی را دربر می‌گیرد که فقط در بستر اینترنت انجام می‌شود. مثلاً قانون الکترونیک یا قانون جرائم رایانه‌ای. این قوانین روابط تجاری و بیزینسی و کسب‌وکارهای اینترنتی را پوشش می‌دهد. دسته دوم مثل دسته سوم عام نیست و به روابط اشخاص در فضای فیزیکی کاری ندارد.

دسته سوم دسته‌ای است که از دو دسته دیگر کوچک‌تر و مربوط به یک کسب‌وکار دیجیتال خاص می‌شود. مثلاً اگر بخشی از فعالیت‌های دیجیتال در حوزه صوت‌و‌تصویر است و پلتفرمی است که در حوزه رسانه و بخش صوت‌و‌تصویر فراگیر اقدام می‌کند، مقرراتی که بر آن حاکم است با مقرراتی که بر فین‌تک حاکم است تفاوت دارد. این سه دسته به‌صورت هرمی است. دسته اول عمومی، دسته دوم جزئی‌تر و دسته آخر خاص‌تر است. در این سه دسته هم با نبود قانون مواجه هستیم و در برخی مواقع تعدد قوانین وجود دارد. تعدد قوانین ازاین‌رو که ممکن است بر یک موضوع واحد، قوانین متعددی به‌صورت بالقوه پتانسیل اجرا داشته باشند و مرز قانون بین قوانین گم ‌شود که کدام قانون باید اجرا شود و این گم‌شدن، منجر به این می‌شود که ما نتوانیم در میان قوانین موجود حکم صریحی را برای حل‌وفصل یا ساماندهی روابط انسان‌ها در فضای دیجیتال پیدا کنیم.

اگر فرض را بر این بگذاریم که قانون در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، چند درصد سلیقه فردی باعث می‌شود قوانین کاربردی نباشد؟

زیست‌بوم حقوقی مانند یک آکواریوم است که از پشت شیشه اجزا یا کنشگران حقوقی دیده می‌شوند. این اکوسیستم در فرهنگ دیجیتال معنا پیدا می‌کند. در این اکوسیستم علاوه بر قوانین و مقررات، مجریان قانون هم حضور دارند. قبل از مجریان قانون، قانون‌گذاران هستند و قبل از قانون‌گذاران سیاست‌گذاران هستند. اینها به‌صورت سلسله‌مراتبی پشت هم قرار می‌گیرند. باید دید سیاست حاکمیت در حوزه فضای دیجیتال چیست. در قالب سیاست‌ها قانون‌گذاری می‌شود. بعد از قانون‌گذاری مجریان حضور دارند.

مجریان، قضات، وکلا، کارشناسان حقوقی و خود کسانی هستند که در حوزه دیجیتال فعال‌اند. مثلاً همین کسب‌وکارها مجری قانون هستند از این نظر که کاری کنند که منطبق با قانون باشد.

مجموعه کنشگران به‌گونه‌ای رفتار نمی‌کنند که خروجی اکوسیستم مناسب باشد و باعث تسهیل روابط کسب‌وکاری شود. بخشی از این چالش به مباحث قانونی برمی‌گردد و بخشی به تفاوت در رویه یا دانش مربوط است. مجریان قانون آن‌گونه که لازم است دانش لازم را در شناخت موضوع و اجرای قانون آن ندارند. برای اجرای یک قانون باید ابتدا خود موضوع شناخته شود و بعد قانون را متناسب با آن موضوع شناسایی کنند.

در سیستم دادرسی که اشخاص متعددی مثل قضات، وکلا و کارشناسان هستند، برون‌داد این روابط و دانش انسان‌ها به‌گونه‌ای نیست که سبب شود بتوانند کسب‌وکارها را خوب شناسایی کنند و آرای خوب صادر شود یا لوایح دفاعی خوبی از سمت وکلا نوشته شود.

اگر در شرایطی لازم باشد حاکمیت به داده شخصی شهروندان دسترسی پیدا کند، پلتفرم از نظر قانونی می‌تواند دسترسی بدهد و شهروند حق دارد که شکایت قانونی کند؟

در زندگی امروز به میزان تعاملی که بین اشخاص برقرار است، داده‌هایی از خودشان بین هم به اشتراک می‌گذارند. در همین مجموعه، شما شناختی که از همکاران‌تان دارید نسبت به شناختی که از من دارید بیشتر است، پس دیتاهایی که شما از هم دارید بیشتر است. هرچه تعامل افراد بیشتر باشد، داده‌های بیشتری از یکدیگر منتقل می‌شود. در فضای دیجیتال با توجه به ویژگی خود این فضا که جابه‌جایی و نقل‌وانتقال و تبادل داده‌ها در اینترنت خیلی راحت‌تر است، بنابراین طبیعی است و اقتضای فضای دیجیتال است که اطلاعات اشخاص و شهروندان در اختیار کسب‌وکارها باشد؛ مثلاً اگر من از پلتفرمی خدمتی دریافت می‌کنم، لاجرم مجبورم اطلاعاتی را در اختیار کسب‌وکار قرار دهم. وقتی همه مشتریان این اطلاعات را در اختیار قرار می‌دهند، یک کلان‌داده یا کلان‌داده‌هایی درست می‌شود که خودش ارزش اقتصادی دارد.

سوال شما درباره حفاظت از داده‌های شخصی است؛ وقتی پلتفرم یا کسب‌وکار اینترنتی که در فضای مجازی فعال است به اطلاعات دیگران دسترسی دارد، چقدر می‌تواند از این اطلاعات استفاده کند و چقدر می‌تواند این اطلاعات را در اختیار رقبا قرار دهد، چه مقدار از این اطلاعات محرمانه است و چقدر مجبور است یا می‌تواند اطلاعات را در اختیار دولت یا سیستم قضایی قرار دهد. به‌صورت اولیه یا در نگاه نخست، هم به موجب قانون اساسی و هم به موجب مقررات بعدی، مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بحث حفاظت از حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی بحثی است که قانون بر آن تاکید دارد و می‌گوید باید رعایت شود. وقتی اطلاعات اشخاص باید حمایت شود، هر کسی حریم خصوصی دیگران را نقض یا به آن تعرضی کند مسئول است؛ اما همه احکام قانونی استثناهایی هم دارند و در اینجا استثنا بحث احکام قضایی است.

مفروض یک نظام قضایی عادل این است که وقتی قاضی شعبه‌ای، در راستای رسیدن به عدالت و حق، به اطلاعاتی از دیگران نیاز داشته باشد، این اطلاعات و داده‌ها را برای خودش یا برای ارضای نفس خودش نمی‌خواهد و برای رسیدن به عدالت می‌خواهد. در نتیجه با حکم دادگاه و با نامه کتبی، کسب‌وکاری اگر از شخص اطلاعات داشته باشد، باید اطلاعات را به قاضی بدهد. در واقع فرض بر این است که قاضی اطلاعات را برای روشن‌شدن بخش‌های سیاه پرونده می‌خواهد.

در سوال آخر ترجیح می‌دهم به اول بحث برگردم. شما گفتید اگر دولت اینترنت را قطع کند باید علائم قطعی را از قبل بگوید تا افراد برنامه‌ریزی کنند؛ این علائم چیست؟

اطلاعات دولت و حاکمیت و کسانی که وظیفه محافظت از حریم ایران را به‌لحاظ سیاسی دارند، از آنچه قرار است اتفاق بیفتد نسبت به ما بیشتر است. حال به هر دلیلی حاکمیت گاهی صلاح می‌داند برخی یا همه اطلاعات را در اختیار شهروندان نگذارد. ما از جزئیات مذاکرات، اینکه در آینده چه اتفاقی می‌افتد و آینده دستگاه دیپلماسی برای آینده ایران اطلاعی نداریم یا اطلاعات‌مان کامل نیست، پس تحلیل‌مان ناقص و آینده‌نگری‌مان کم است؛ اما دولت به‌معنای حاکمیت این‌طور نیست. حاکمیت اگر نتواند به‌طور کامل رفتار طرف مقابل را پیش‌بینی کند که دیگران فرای مرزها چه می‌کنند، اما می‌داند خودش در داخل چه می‌کند و می‌تواند آینده‌پژوهی کند و سناریوهای گوناگونی را که از طرف دشمن اتفاق می‌افتد بشمرد و برنامه خودش را بنویسد. بنابراین این حق شهروندان است که بر اساس آنچه هست برای آینده برنامه‌ریزی کنند. برای این برنامه‌ریزی در هر حوزه، شهروند یا کسب‌وکار حق دارد اطلاعات کافی داشته باشد و دولت می‌تواند این اطلاعات را بدهد و انتظار مشروع شهروند است که از دولت اطلاعات بگیرد و در سناریوها، فرض‌های گوناگون را لحاظ و احتمال‌های مختلف را به مردم اطلاع‌رسانی کند تا مردم با علم به حداکثر و حداقل‌های دسترسی، حساب کار خودشان را داشته باشند؛ مثلاً دولت بگوید هر اتفاقی که بیفتد این حد از ارتباط وجود دارد. حق مردم است که از پیش‌بینی دولت برای آینده آگاه شوند.