محمدهادی میرشمسی، حقوقدان: حاکمیت نمی‌تواند اینترنت را محدود کند و مردم را بی‌اطلاع بگذارد

اینترنت به‌منزله بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم با هر بار قطع‌شدن این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که مسئولیت حقوقی این تصمیم بر عهده چه نهادی است و آیا شهروندان و کسب‌وکارهایی که متضرر شده‌اند امکان مطالبه خسارت دارند یا خیر. محمدهادی میرشمسی، حقوقدان، در گفت‌وگو با پیوست به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع، مسئولیت دولت، چالش‌های قانونی اقتصاد دیجیتال و نحوه مواجهه با داده‌های شخصی شهروندان پرداخته است. به گفته میرشمسی، حاکمیت در قبال خسارت‌هایی که قطعی اینترنت به مردم و کسب‌وکارها وارد می‌کند مسئولیت حقوقی ندارد.  [aparat id="xpgm9xe"] آیا ممکن است در کشوری اینترنت با اراده حاکمیت یا دولت آن کشور قطع شود اما همان دولت یا حاکمیت بابت خسارت‌هایی که به‌دلیل قطعی اینترنت به بار آمده هیچ مسئولیتی نپذیرد؟ در زندگی امروز، چه در شهر و چه در روستا، فارغ از اینکه سطح توسعه‌یافتگی کشورها چقدر باشد، اینترنت جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی مردم است. هرکسی بر حسب کاری که انجام می‌دهد، چه رفتارهای اجتماعی و تعاملات خانوادگی انسان‌ها و چه ارتباطات کاری مثل فعالیت کسب‌وکارها، اینترنت از ضروریات زندگی‌اش است. به‌گونه‌ای که حتی عده‌ای بحث اینترنت را شاخه‌ای از مباحث حقوق بشری می‌دانند که اگر بخواهیم مصادیق و تعداد حقوق بشر را بشماریم، استفاده از اینترنت به‌عنوان ابزاری برای دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و برای داشتن شغل مناسب می‌تواند از مصادیق حقوق بشر باشد. اگر این موضوع را هم نپذیریم، عده‌ای می‌گویند اینترنت می‌تواند از مصادیق حقوق شهروندی باشد. در این بحث در مقابل حق شهروندان، تعهد حاکمیت قرار دارد؛ یعنی حاکمیت متعهد و مکلف است این بستر را برای اشخاص فراهم کند تا بتوانند کارهای روزمره را چه از بعد اجتماعی و چه اقتصادی انجام دهند. با این اوصاف اگر کسب‌وکار یا شهروند خسارت ببیند، می‌تواند درخواست دریافت خسارت کند؟ وقتی می‌خواهیم این موضوع را از لحاظ حقوقی ببینیم، باید...