انحصار اینترنت در عصر فیبر نوری، چرا دولت باید از نقش پیمانکار دور شود؟

به گزارش پیوست، تحلیلی که در ادامه می‌خوانید با واکاوی داده‌های فنی و اقتصادی کشورهای مختلف ثابت می‌کند که گذار از «مالکیت فیزیکی شبکه» به «حاکمیت مقررات‌گذار لایه‌ای»، نه تنها ضریب نفوذ و کیفیت اینترنت را ارتقا می‌دهد، بلکه با انتقال هزینه‌های نظارت به بخش خصوصی و بزرگ کردن سفره‌ مالیاتی، اقتدار امنیتی و ثروت ملی را به طور همزمان تضمین می‌کند.

مدل انحصار دولتی: انسداد فنی و ریسک‌های امنیتی

در لایه زیرساخت، مدل انحصاری (مونوپولی) به معنای حاکمیت مطلق یک شرکت دولتی بر تمام ورودی‌ها و خروجی‌های دیتای کشور است. در کوبا، شرکت ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) تنها نهاد مجاز برای مدیریت اینترنت است و در جیبوتی، شرکت Djibouti Telecom انحصار کامل درگاه‌های بین‌المللی را در اختیار دارد. این تمرکز قدرت منجر به بروز پدیده نقطه شکست واحد شده به این معنی که در بحران‌ها زیرساخت‌های کنترلی و نظارتی دولت برای اعمال مدیریت کافی نیست و به‌همین دلیل شبکه به سادگی در معرض خاموشی قرار می‌گیرد.

داده‌های فنی نشان‌دهنده فرسودگی شدید در این مدل است. به طوری که میانگین سرعت اینترنت ثابت در کوبا حدود ۲.۱۱ مگابیت بر ثانیه باقی مانده و زمان تأخیر (Latency) به دلیل تجهیزات مستهلک و بوروکراسی دولتی در نوسازی شبکه، اغلب از ۲۰۰ میلی‌ثانیه فراتر می‌رود. این ناکارآمدی مستقیماً به اقتصاد ملی ضربه می‌زند؛ چرا که هزینه پهنای باند عمده‌فروشی در این بازارها ۲ تا ۵ برابر گران‌تر از استانداردهای جهانی است. برای مثال، قیمت یک اشتراک ثابت در کوبا به رقم غیرمتعارف ۲۱۴ دلار می‌رسد که باعث شده اینترنت به جای یک ابزار توسعه، به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شود و عملاً پتانسیل مالیاتی دولت از تراکنش‌های دیجیتال را به صفر نزدیک کند.

از منظر نظارتی، اگرچه دولت بر اپراتور دولتی کنترل مستقیم دارد، اما این کنترل به قیمت سنگینی تمام می‌شود. دولت ناچار است تمام هزینه‌های عملیاتی (OPEX) و سرمایه‌ای (CAPEX) فیلترینگ و پایش را از بودجه عمومی پرداخت کند. مصر مثال دیگری از هزینه انحصار است. شرکت «تلکام مصر» (Telecom Egypt) کنترل کامل بر نقطه اتصال کابل‌های زیردریایی و بخش عمده بازار داخلی را در اختیار دارد. با وجود عبور بیش از ۹۰ درصد ترافیک اینترنت بین آسیا و اروپا از خاک مصر، میانگین سرعت اینترنت ثابت در این کشور حدود ۴۲ مگابیت بر ثانیه است و قیمت مؤثر به‌ازای هر مگابیت بیش از سه برابر بازارهای رقابتی مشابه است. این انحصار باعث شده ظرفیت ترانزیتی عظیم کشور به رشد اقتصاد دیجیتال داخلی تبدیل نشود. فرصتی که می‌توانست افزایش اشتغال، درآمد و مالیات را به همراه داشته باشد.

مدل انحصار چندگانه: رقابت کنترل شده و هزینه‌های کاذب

در مدل انحصار چندقطبی (Oligopoly)، بازار در اختیار تعداد معدودی بازیگر (معمولاً ۲ یا ۳ شرکت) است که تحت نظارت شدید رگولاتور فعالیت می‌کنند. در امارات متحده عربی، دو غول مخابراتی اتصالات و Du تحت نظر سازمان TDRA بازار را تقسیم کرده‌اند و در قطر، رقابت تنها میان Ooredoo و Vodafone Qatar جریان دارد. اگرچه این مدل کیفیت فنی بالایی (سرعت‌های بالای ۱۰۰ مگابیت) را تضمین می‌کند، اما به دلیل نبود رقابت واقعی در لایه گیت‌وی، قیمت‌ها به شکل مصنوعی بالا نگه داشته می‌شوند؛ به طوری که قیمت اینترنت در امارات حدود ۹۶ دلار و در قطر ۸۶ دلار است که رتبه‌های دوم و سوم گران‌ترین اینترنت‌های جهان (بعد از کوبا!) را به خود اختصاص داده‌اند.

در این ساختار، لایه نظارتی حاکمیت از طریق تعامل نزدیک با مدیران ارشد این چند شرکت محدود پیش می‌رود. با این حال، ریسک بزرگ این مدل «تبانی نانوشته» است که مانع از ارزان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین و کسب‌وکارهای نوپا می‌شود. داده‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهد که زمان تأخیر در این شبکه‌ها به دلیل محدودیت در مسیرهای بین‌المللی انتخابی توسط اپراتورها، لزوماً بهینه نیست. دولت در این مدل، امنیت را به دست آورده اما «اقتصاد دیجیتال» خود را در سطح خدمات لوکس متوقف کرده است؛ امری که باعث می‌شود حجم تراکنش‌های آنلاین و به تبع آن، درآمدهای مالیاتی دولت از لایه‌های ثانویه اقتصاد (مثل فین‌تک‌ها و تجارت الکترونیکی) به پتانسیل واقعی خود نرسد.

الیگوپولی‌ها تمایلی به ریسک‌پذیری برای استقرار نسل‌های جدید نظارتی ندارند مگر اینکه دولت هزینه‌های آن را متقبل شود. در این بازارها، اپراتورها به دلیل حاشیه سود بالا و تضمین شده، انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های زیرساختی خود ندارند. حاکمیت در این شرایط مجبور است برای هرگونه تغییر در سیاست‌های محدودسازی یا پایش، با اپراتورهایی وارد مذاکره شود که خود قدرت لابی‌گری بالایی دارند. این مدل، اگرچه از فقر دیجیتال مونوپولی فاصله گرفته، اما به دلیل قیمت‌های بالا، مانع از «فراگیری دیجیتالی» تمامی آحاد جامعه می‌شود و دولت را از یک منبع پایدار و کلان مالی محروم می‌سازد.

بازار رقابتی: حاکمیت مقتدر و ثروت‌زا

در بازار رقابتی، حاکمیت از نقش «پیمانکار» خارج شده و به مقام «ناظر عالی» ارتقا می‌یابد. در شیلی، رقابت تهاجمی بین اپراتورهایی نظیر Movistar، Entel و WOM باعث شده قیمت هر مگابیت بر ثانیه به رقم خیره‌کننده ۰.۰۹ دلار سقوط کند. این یعنی اینترنت پرسرعت با تکنولوژی FTTH (فیبر نوری) در دسترس همگان قرار گرفته است. حاکمیت در این مدل، بدون هزینه کردن حتی یک ریال از بودجه عمومی، صاحب زیرساختی شده که میانگین سرعت آن ۲۸۰ مگابیت بر ثانیه و زمان تأخیر آن زیر ۱۰ میلی‌ثانیه است؛ بستری که موتور محرک مالیات‌ستانی از یک اقتصاد دیجیتال پویاست.

از منظر امنیت و فیلترینگ، مدل رقابتی «دقت جراحی» را به حاکمیت هدیه می‌دهد. در بریتانیا، اپراتورهای خصوصی نظیر Virgin Media و Sky طبق قانون IPA (Investigatory Powers Act 2016)، موظف به نصب پیشرفته‌ترین تجهیزات پایش و فیلترینگ با هزینه شخصی خود هستند. در این مدل، حاکمیت فقط دستورات یا به عبارت فنی، پالیسی را صادر می‌کند و اپراتورها به دلیل نگرانی دائمی از ابطال لایسنس‌های چند میلیارد دلاری و جریمه‌های سنگین (تا ۱۰٪ درآمد سالانه)، این دستورات را با دقت فنی بسیار بالاتری نسبت به نهادهای دولتی اجرا می‌کنند. این یعنی فیلترینگ هوشمند بدون اختلال در کل شبکه، که رضایت عمومی و پایداری تجاری را هم‌زمان حفظ می‌کند.

داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در مدل رقابتی، دولت درآمد خود را از «سود ناخالص فروش حجم» به «مالیات بر زنجیره ارزش» تغییر می‌دهد. در هند، ورود رقابتی اپراتور Reliance Jio باعث شد قیمت دیتا ۹۵ درصد کاهش یابد و ۸۰۰ میلیون نفر آنلاین شوند. این انفجار کاربری، زیرساخت لازم برای رشد شرکت‌های فین‌تک و خدمات آنلاین را فراهم کرد که مالیات حاصل از آنها، ده‌ها برابر بیشتر از سود شرکت‌های مخابراتی دولتی سابق است. در واقع، دولت در بازار رقابتی، به جای مدیریت کابل، بر جریان ثروت و امنیت نظارت می‌کند؛ مدلی که در آن زیرساخت امنیتی کشور با سرمایه بخش خصوصی نوسازی می‌شود و دولت بیشترین بهره مالی و امنیتی را از آن می‌برد.

نقش رقابت در توسعه زیرساخت

توسعه فناوری‌های لبه‌ای نظیر 5G و فیبر نوری (FTTH) در بازارهای رقابتی، به دلیل فشار رقبا و پویایی سرمایه، با سرعتی غیرقابل مقایسه با انحصارهای دولتی پیش می‌رود. در بازار رقابتی شیلی، اپراتورهایی نظیر Movistar و Entel برای حفظ سهم بازار خود، مسابقه‌ای برای استقرار فیبر نوری آغاز کردند که منجر به پوشش خیره‌کننده بیش از ۸۰ درصدی و میانگین سرعت ۲۸۰ مگابیت بر ثانیه شد. در حالی که در بازار انحصاری مصر، شرکت Telecom Egypt به دلیل نبود رقیب، همچنان بر بستر فرسوده مسی (DSL) تکیه دارد و سرعت را در محدوده ناچیز ۳۰ تا ۴۰ مگابیت متوقف کرده است. البته مصر فیبرنوری دارد ولی از نوع FTTC است به این معنی که تا نقاط توزیع راه‌اندازی شده و دسترسی کاربران از نقاط توزیع همچنان بر اساس DSL است.

شاخص‌های کمی نشان می‌دهند که در بازارهای رقابتی، انتقال از نسل قدیمی به جدید ۳ تا ۵ سال سریع‌تر رخ می‌دهد، زیرا بخش خصوصی برای کاهش هزینه‌های نگهداری شبکه مسی، انگیزه اقتصادی شدیدی برای کوچ به فیبر نوری دارد، در حالی که اپراتور دولتی در کوبا (ETECSA) به دلیل هزینه‌های سنگین نوسازی دولتی، همچنان در لایه دسترسی با زمان تأخیر (Latency) بالای ۱۵۰ میلی‌ثانیه دست و پنجه نرم می‌کند.

در لایه هزینه‌ها، رقابت باعث می‌شود فناوری‌های گران‌قیمت نظیر 5G به یک خدمت عمومی و ارزان تبدیل شوند، نه یک کالای لوکس حاکمیت‌محور. در بازار فوق‌رقابتی ژاپن، حضور اپراتورهای پیشرویی چون SoftBank، KDDI و NTT Docomo باعث شده است که علی‌رغم هزینه‌های بالای استقرار دکل‌های 5G، قیمت هر گیگابایت دیتا به حدود ۰.۳۸ دلار کاهش یابد. این در حالی است که در مدل انحصاری جیبوتی (Djibouti Telecom)، قیمت‌ها به دلیل نبود فشار رقابتی در لایه درگاه بین‌المللی، حدود ۴ تا ۶ برابر گران‌تر از بازارهای آزاد منطقه است. مقایسه‌ها نشان می‌دهد که در بازارهای رقابتی، «اقتصاد مقیاس‌پذیر» باعث می‌شود قیمت نهایی برای مصرف‌کننده با نرخ کاهش سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی روبه‌رو شود، اما در انحصارهای دولتی نظیر اتیوپی (پیش از ورود اپراتور سفاریکوم)، قیمت‌ها برای سال‌ها ثابت و در سطح بالا باقی می‌ماند که عملاً مانع از ورود فناوری به لایه‌های پایین جامعه شد.

از منظر کیفیت فنی و پایداری شبکه، بازارهای رقابتی به دلیل تکثر ایستگاه‌های اتصال کابل و مراکز داده (Data Centers)، تاب‌آوری بسیار بالاتری در استقرار فناوری‌های نوین دارند. در ژاپن، وجود ده‌ها درگاه بین‌المللی مستقل باعث شده زمان تأخیر برای دسترسی به محتوای جهانی به زیر ۲۰ میلی‌ثانیه برسد، در حالی که در مدل‌های تک‌درگاهی (Single Gateway) مانند جیبوتی، هرگونه اختلال در گیت‌وی دولتی، کیفیت کل شبکه را به شدت کاهش داده و زمان تأخیر را به بالای ۱۰۰ میلی‌ثانیه می‌برد. این تفاوت در کیفیت، مستقیماً بر بازدهی اقتصادی اثر می‌گذارد؛ چرا که فناوری 5G برای کاربردهایی نظیر اینترنت اشیاء (IoT) و صنایع نسل چهارم، به تأخیر زیر ۱۰ میلی‌ثانیه نیاز دارد که تنها در ساختارهای رقابتی و چندقطبی نظیر مدل بریتانیا (با حضور اپراتورهایی مثل Three و Vodafone) قابل دستیابی است، نه در ساختارهای صلب و کند دولتی.

در نهایت، دولت‌ها در بازارهای رقابتی، بدون صرف حتی یک ریال از بودجه، صاحب پیشرفته‌ترین زیرساخت‌های دیجیتال جهان می‌شوند و صرفاً با ابزار «لایسنس»، سرمایه بخش خصوصی را به سمت مناطق محروم هدایت می‌کنند. در بریتانیا، رگولاتوری (آفکام) اپراتورهای خصوصی را ملزم کرده است که در ازای دریافت فرکانس 5G، پوشش روستایی را نیز تأمین کنند. این مدل باعث شده زیرساخت‌های استراتژیک کشور با سرمایه میلیارد دلاری بخش خصوصی نوسازی شود، در حالی که حاکمیت صرفاً با وضع قوانین نظارتی نظیر CALEA یا IPA، کنترل امنیتی و فیلترینگ خود را بر این بستر مدرن اعمال می‌کند. این معامله استراتژیک، برخلاف مدل‌های انحصاری که دولت را به «پیمانکار نگهداری سیم» تبدیل می‌کند، دولت را به «فرمانده دیجیتال» ارتقا می‌دهد که از مالیات حاصل از اقتصاد پرسرعت، ثروت ملی را جهش داده و امنیت مرزهای مجازی را با تکنولوژی روز تضمین می‌کند.

از مهار فیزیکی تا حاکمیت لایه‌ای

تطبیق سیاست‌های حاکمیتی با ساختار بازارهای رقابتی، نه تنها قدرت مانور نهادهای امنیتی را تقلیل نمی‌دهد، بلکه با انتقال «هزینه عملیاتی» (OPEX) به بخش خصوصی، کارایی سیستم نظارتی را به شکل معناداری جهش می‌دهد. در بازارهای انحصاری، دولت به دلیل درگیری در لایه زیرساخت، با چالش «نقطه شکست واحد» (Single Point of Failure) روبه‌روست؛ اما در مدل‌های چندقطبی، حاکمیت از طریق استانداردگذاری فنی و نظام جریمه‌های بازدارنده، نظارت را به جزئی جدایی‌ناپذیر از مدل تجاری اپراتورها تبدیل می‌کند.

هند نمونه‌ای شاخص از این الگوست. این کشور یکی از بالاترین آمارهای قطع اینترنت (دولتی) در جهان را دارد. آنها حتی برای دستگیری یک مجرم فراری اینترنت ۳۰ میلیون نفر را به مدت یک شبانه‌روز قطع کردند. تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ مورد قطع یا محدودسازی رسمی اینترنت توسط حکومت ثبت شده است. با این حال، بازار اینترنت هند به‌شدت رقابتی است و سه اپراتور خصوصی اصلی یعنی Reliance Jio، Bharti Airtel و وودافون آیدیا Vodafone Idea بیش از یک میلیارد مشترک را پوشش می‌دهند. ورود جیو در سال ۲۰۱۶ باعث سقوط قیمت داده از بیش از ۳ دلار به کمتر از ۰.۱۰ دلار به‌ازای هر مگابیت شد. نتیجه آن بود که تعداد کاربران اینترنت از حدود ۳۰۰ میلیون نفر به بیش از ۸۰۰ میلیون نفر افزایش یافت. این گسترش، پایه مالیاتی عظیمی برای دولت ایجاد کرد؛ به‌طوری که بخش اقتصاد دیجیتال هند اکنون بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. کنترل سیاسی نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه با افزایش وابستگی اقتصادی جامعه به زیرساخت دیجیتال، ابزارهای حکمرانی دولت متنوع‌تر شد.

مهندسی معکوس سانسور: انتقال بار مالی به اپراتور

بریتانیا نمونه‌ای دقیق‌تر از ترکیب کنترل سخت و بازار باز است. بازار اینترنت این کشور رقابتی است و اپراتورهای بزرگی مانند BT ، Virgin Media O2، Sky Broadband، TalkTalk و Vodafone در آن فعالیت می‌کنند. دولت بریتانیا از طریق «قانون اختیارات تحقیقاتی ۲۰۱۶» (Investigatory Powers Act) یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های نظارتی را اعمال می‌کند. اپراتورها موظف‌اند «سوابق اتصال اینترنتی» کاربران را تا ۱۲ ماه نگهداری کنند و در صورت درخواست قانونی در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهند.

طبق بندهای لایسنس، این شرکت‌ها موظفند سیستم‌های فیلترینگ خود را بر پایه فناوری‌های DPI (بازرسی عمیق بسته‌ها) با هزینه خودشان مستقر کنند. عدم پایبندی به لیست‌های سیاه ابلاغی، می‌تواند منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه شرکت شود. این یعنی تمکین امنیتی برای اپراتور، یک انتخاب اقتصادی عقلانی است.

با وجود این سطح از نظارت، میانگین سرعت اینترنت ثابت در بریتانیا به بیش از ۷۰ مگابیت بر ثانیه رسیده و قیمت مؤثر به‌ازای هر مگابیت حدود ۰.۴۹ دلار است. دولت بدون مالکیت مستقیم شبکه، هم نظارت گسترده دارد و هم از بازده اقتصادی و کیفیت بالای خدمات بهره‌مند است.

سنگاپور نمونه‌ای است که برای سیاست‌گذاران حاکمیتی اهمیت ویژه دارد، زیرا نشان می‌دهد کنترل حاکمیتی می‌تواند حتی در بازار فوق‌رقابتی حفظ شود. در این کشور، تمامی اپراتورها ملزم به دریافت مجوز از «سازمان توسعه رسانه‌ای و ارتباطات» (IMDA) هستند. مجوزها به‌صورت لایه‌ای صادر می‌شوند: مجوز اپراتور شبکه تسهیلاتی (Facilities-Based Operator – FBO) برای مالکیت زیرساخت، و مجوز اپراتور خدماتی (Services-Based Operator – SBO) برای ارائه خدمات روی شبکه دیگران. علاوه بر این، قوانین امنیت سایبری ۲۰۱۸ به دولت اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری بدون حکم قضایی در شبکه‌ها مداخله کند. با وجود این کنترل‌ها، بازار کاملاً رقابتی است و اپراتورهایی مانند Singtel، StarHub و M1 با هم رقابت می‌کنند. نتیجه آن اینترنتی با میانگین سرعت بیش از ۳۲۰ مگابیت بر ثانیه و قیمت مؤثر حدود ۰.۱۱ دلار به‌ازای هر مگابیت است؛ در کنار یکی از بالاترین سطوح درآمد سرانه و بهره‌وری دیجیتال در جهان.

در نقطه مقابل، پاکستان در لایه زیرساخت و درگاه‌های بین‌المللی، با محدودیت‌های ساختاری روبه‌روست و شرکت PTCL (اپراتور سابق دولتی) همچنان نقش پررنگی در مدیریت پهنای باند بین‌المللی دارد. میانگین سرعت اینترنت موبایل در پاکستان حدود ۲۰ مگابیت و اینترنت ثابت حدود ۱۵ تا ۲۰ مگابیت است. اینترنت در پاکستان ارزان است اما به دلیل ناپایداری شبکه و نفوذ پایین فیبر نوری پاکستان با موج بزرگی از مهاجرت فریلنسرها و متخصصان IT به کشورهای حوزه خلیج فارس روبروست.

جمع‌بندی این مثال‌ها نشان می‌دهد که انحصار، ساده‌ترین شکل کنترل است، اما نه کارآمدترین آن. شبکه‌های انحصاری گران، شکننده و کم‌ظرفیت هستند و رشد اقتصادی را محدود می‌کنند. در مقابل، بازارهای رقابتی تحت مقررات سخت‌گیرانه، به دولت اجازه می‌دهند هم سیاست‌های کنترلی خود را اعمال کند و هم از اینترنت به‌عنوان منبع رشد، افزایش درآمد مالیاتی، بهبود آموزش و سلامت و تقویت قدرت ملی استفاده بهره‌مند شود. تجربه کشورها نشان می‌دهد که کنترل از مسیر مقررات، اغلب مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از کنترل از مسیر مالکیت است.

حفظ پایداری اقتصادی در بحران

یکی از بزرگترین ضعف‌های فنی مونوپولی، ناتوانی در تفکیک ترافیک در زمان اعمال محدودیت است که منجر به فلج شدن خدمات اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی می‌شود. در بازارهای رقابتی نظیر هند، دولت با استفاده از قدرت قانونی حاصل از IT Rules 2021، به اپراتورهایی مانند Reliance Jio (با ۴۶۰ میلیون کاربر) دستور می‌دهد که به جای قطع کل اینترنت، صرفاً دسترسی به پروتکل‌ها یا آدرس‌های IP خاصی را در لایه دسترسی (Access Layer) مسدود کنند. این دقت فنی باعث می‌شود حاکمیت بتواند بدون قطع جریان مالیاتی حاصل از اقتصاد دیجیتال، سیاست‌های محدودکننده خود را در مقیاس وسیع و با کمترین تبعات ثانویه اعمال کند.

تحلیل هزینه-فایده حاکمیتی: از هزینه به درآمد

در مدل انحصاری، دولت سالانه میلیون‌ها دلار صرف نگهداری زیرساخت‌های فیلترینگ می‌کند. اما با آزادسازی بازار، این رابطه معکوس می‌شود. در کشورهایی که بازار رقابتی دارند، حاکمیت نه تنها هزینه‌ای برای فیلترینگ نمی‌پردازد، بلکه از طریق جریمه‌های ناشی از «تخلفات محتوایی» و «عدم اجرای دستورات فیلترینگ»، درآمدهای جدیدی برای خزانه ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، در سیستم‌های رگولاتوری پیشرفته، کوچکترین تأخیر در اجرای دستور فیلترینگ می‌تواند جریمه‌های میلیاردی برای اپراتور متخلف به همراه داشته باشد که خود به منبع درآمدی برای دولت تبدیل می‌شود.

در بازارهای رقابتی، دولت‌ها به جای مالکیت سرورها، بر «درگاه‌های دسترسی» (Access Points) حکومت می‌کنند. بر اساس قانون IPA (قانون اختیارات تحقیقاتی ۲۰۱۶)، هر اپراتور خصوصی در یک بازار رقابتی موظف است زیرساخت خود را به سیستم‌های ثبت سوابق اتصال (Internet Connection Records) مجهز کند. این داده‌ها باید به مدت ۱۲ ماه با استانداردهای امنیتی دولتی ذخیره شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دقت ردیابی در این مدل، ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از مدل‌های انحصاری دولتی است؛ چرا که بخش خصوصی برای حفظ لایسنس خود، مجبور به سرمایه‌گذاری مداوم در نوسازی ابزارهای نظارتی و پایش است تا از استانداردهای ابلاغی حاکمیت عقب نماند.

تاب‌آوری امنیتی در برابر حملات سایبری

در بازارهای رقابتی، به دلیل تکثر مسیرهای بین‌المللی، حاکمیت از مزیت توزیع ریسک بهره‌مند است. این مدل، امنیت ملی را از حالت شکننده به حالت «تاب‌آور» ارتقا می‌دهد.

در حالی که در مونوپولی‌هایی مثل جیبوتی یا اتیوپی (پیش از آزادسازی)، اختلال در درگاه اصلی دولت به معنای خاموشی کامل کشور است، در بازارهای رقابتی نظیر ژاپن با ده‌ها ایستگاه کابل زیردریایی، حاکمیت می‌تواند در صورت حمله سایبری یا بحران، ترافیک را به صورت دینامیک بین اپراتورهای مختلف توزیع کرده و همزمان کنترل خود را بر تمامی این مسیرها حفظ کند.

نتیجه این است که صنعت ارتباطات باید از یک «بخش پیمانکاری دولتی» به یک «بخش خصوصی تحت فرمان» تبدیل شود. در این پارادایم، دولت به جای درگیری با پیچیدگی‌های فنی نگهداری شبکه، در جایگاه ناظر قرار می‌گیرد که با یک امضا، سرنوشت هزاران میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی را رقم می‌زند. این مدل، تضمین‌کننده تمکین حداکثری اپراتورها از سیاست‌های امنیتی و فیلترینگ حاکمیت، همزمان با رشد درآمدهای مالیاتی و کیفیت خدمات است.

جایگزینی سود با مالیات: تحلیل ارزش زنجیره‌ای

نگاه به اینترنت به عنوان یک منبع درآمد مستقیم از طریق فروش حجم، باعث کوچک ماندن سفره اقتصادی دولت می‌شود که نمونه آن کوبا با تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است. در مقابل، حاکمیت در برزیل با آزادسازی بازار، محیطی فراهم کرد که در آن اقتصاد دیجیتال اکنون بیش از ۷ درصد از GDP را به خود اختصاص داده است. مالیات دریافتی از این حجم تراکنش، ده‌ها برابر بیشتر از سود کل صنعت مخابرات دولتی در گذشته است.

تحلیل هزینه‌-فایده نشان می‌دهد که اپراتورهای انحصاری دولتی، بخش بزرگی از درآمد خود را صرف هزینه‌های سنگین نگهداری (OPEX) و حقوق کارمندان دولتی می‌کنند. در بازارهای رقابتی لهستان، این هزینه‌ها بر عهده بخش خصوصی است و دولت صرفاً با وضع مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده از خدمات ثانویه، درآمد کسب می‌کند. در لهستان، به دلیل اینترنت رقابتی و ارزان (میانگین ۳۴ دلار)، صنعت خدمات فناوری اطلاعات رشد خیره‌کننده‌ای داشته و سالانه میلیاردها دلار به خزانه دولت واریز می‌کند. این مدل ثابت می‌کند که اینترنت ارزان، هزینه نیست، بلکه زیرساختی برای بزرگ کردن پایه مالیاتی دولت است.

شاخص نفوذ پهن‌باند در بازارهای رقابتی نظیر شیلی (با ضریب نفوذ بالای ۹۰درصد و سرعت ۲۸۰ مگابیت) نشان‌دهنده همبستگی مستقیم با رشد درآمدهای دولتی است. در این کشور، دولت به جای درگیری در لایه فروش سیم‌کارت، بر مالیات‌ستانی از تراکنش‌های حوزه سلامت دیجیتال و تجارت الکترونیک تمرکز کرده است. هر یک درصد افزایش در نفوذ پهن‌باند، به طور میانگین باعث رشد ۱.۳درصد در GDP می‌شود. بنابراین، در مدل رقابتی، حاکمیت از یک «فروشنده پهنای باند» به یک «سرمایه‌گذار استراتژیک» تبدیل می‌شود که از چرخش سریع نقدینگی در بستر دیجیتال، ثروت پایدار و کلانی را برای بودجه ملی فراهم می‌آورد.

حاکمیت بر محتوا و پلتفرم

تصور عمومی بر این است که مونوپولی فیزیکی، کنترل بر محتوا را آسان می‌کند، اما داده‌های فنی نشان‌دهنده «کوری نظارتی» در مدل‌های سنتی است. در بازارهای انحصاری، فیلترینگ اغلب منجر به از کار افتادن خدمات ضروری و آسیب به کسب‌وکارها می‌شود. اما در بازار رقابتی اندونزی، حاکمیت از طریق رگولاتوری، اپراتورهای خصوصی را ملزم به نصب تجهیزات پیشرفته DPI (بازرسی عمیق بسته‌ها) با هزینه خودشان کرده است. این ابزارها به دولت اجازه می‌دهد با «دقت» صرفاً محتوای هدف را مسدود کند، بدون اینکه کیفیت اینترنت عمومی یا سرعت دسترسی به زیرساخت‌ها کاهش یابد.

در فیلیپین، زمانی که نهادهای قانونی دستور حذف محتوای خاصی را صادر می‌کنند، اپراتورهایی نظیر Globe و Smart برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین، آن را در تمام لایه‌های شبکه اعمال می‌کنند. این در حالی است که در مدل‌های دولتی، لایه فنی نظارت اغلب به دلیل محدودیت‌های فنی و اقتصادی، در برابر پروتکل‌های نوین دور زدن ناتوان است.

همچنین، بازارهای رقابتی به حاکمیت اجازه می‌دهند تا «مسئولیت اجتماعی» نظارت را به بخش خصوصی منتقل کند. در کشورهای اروپای شرقی مثل جمهوری چک، رگولاتورها از اپراتورهای خصوصی می‌خواهند که سیستم‌های نظارت والدین و فیلترینگ محتوای مجرمانه را به عنوان بخشی از خدمات تجاری خود ارائه دهند. این امر باعث می‌شود سیاست‌های فرهنگی و امنیتی حاکمیت، بدون صرف هزینه سیاسی و با عنوان «ارتقای کیفیت خدمات خصوصی» اجرا شود. در این مدل، حاکمیت به جای اینکه «سانسورچی» دیده شود، به عنوان «تضمین‌کننده امنیت فضای مجازی» شناخته می‌شود، در حالی که تمام زیرساخت فنی این امنیت توسط بخش خصوصی تأمین شده است.

شاخص «تأخیر» و مهاجرت کسب‌وکارهای الگوریتم‌محور

در اقتصاد دیجیتال امروز، زمان تأخیر (Latency) مرز میان سود و زیان است. در بازارهای رقابتی مانند رومانی، به دلیل وجود بیش از ۱۰۰۰ ارائه‌دهنده کوچک و بزرگ اینترنت (ISP) و رقابت تهاجمی در لایه فیبر نوری، زمان تأخیر داخلی به کمتر از ۲ تا ۵ میلی‌ثانیه رسیده است. این کیفیت فنی باعث شد رومانی به قطب برون‌سپاری فناوری اطلاعات اروپا تبدیل شود و سهم این بخش در GDP آن به ۷درصد برسد.

در مقابل، در کشورهای با مدل انحصاری، میانگین تأخیر معمولاً بالای ۸۰ تا ۱۲۰ میلی‌ثانیه است. برای یک نخبه در حوزه هوش مصنوعی یا فین‌تک، این تفاوت فنی به معنای ناتوانی در رقابت جهانی است. داده‌ها نشان می‌دهد که استارت‌آپ‌های کشورهای جنوب شرق آسیا در صورت مواجهه با انحصار، به سرعت دفتر خود را به ویتنام منتقل می‌کنند. کشوری که با آزادسازی بازار، سرعت اینترنت ثابت خود را به میانگین ۱۰۰ مگابیت رسانده و اکنون میزبان بیش از ۳۰۰۰ استارتاپ فعال است.

ضریب نفوذ فیبر نوری و ماندگاری در وطن

داده‌های شیلی نشان می‌دهد که پس از آزادسازی کامل بازار و رسیدن ضریب نفوذ فیبر نوری (FTTH) به بالای ۶۵درصد (یکی از بالاترین‌ها در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی)، نرخ مهاجرت نخبگان تکنولوژی این کشور به ایالات متحده کاهش یافته است. وقتی قیمت اینترنت گیگابیتی در شیلی به کمتر از یک دهم دلار به ازای هر مگابیت رسید، مدل «دورکاری برای شرکت‌های جهانی» تقویت شد. در لهستان، که یکی از رقابتی‌ترین بازارهای اینترنت اروپا را دارد (قیمت میانگین ۳۳ دلار برای سرعت‌های بالای ۵۰۰ مگابیت)، سهم صادرات خدمات ICT به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی اینترنت رقابتی، تسهیل‌کننده ورود ارز است، در حالی که اینترنت انحصاری و گران، موتور محرک خروج سرمایه انسانی است.

سرمایه نقد و فرار شرکت‌ها: مورد برزیل و کوبا

تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه و سهم اقتصاد دیجیتال، بهترین نشانگر برای این موضوع هستند. در برزیل، بازار رقابتی باعث شده اقتصاد دیجیتال سالانه ۶.۵درصد رشد داشته باشد و سهم آن در GDP به حدود ۷درصد برسد. در این کشور، اپراتورهای خصوصی نظیر Vivo و Claro سالانه میلیاردها دلار در 5G سرمایه‌گذاری می‌کنند (بدون بودجه دولتی). در کوبا، انحصار شرکت ETECSA باعث شده تولید سرانه در سطح ناچیز ۹ هزار و ۵۰۰ دلار باقی بماند. به دلیل قیمت‌های نجومی (بیش از ۲۰۰ دلار برای اینترنت ثابت) و ضریب نفوذ بسیار پایین، نخبگان کوبایی هیچ بستری برای خلق ارزش ندارند. داده‌های مهاجرتی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نیروی کار ماهر این کشور نه به دلایل سیاسی، بلکه به دلیل «فلج دیجیتال» و ناتوانی در اتصال به اقتصاد جهانی، کشور را ترک می‌کنند. در واقع، انحصار اینترنت در کوبا باعث شده تا پتانسیل مالیاتی دولت از یک اقتصاد مدرن به صفر متمایل شود.

توسعه 5G و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI)

داده‌های تایوان و کره جنوبی ثابت می‌کند که بازار رقابتی در لایه 5G، عامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در تایوان، رقابت میان سه اپراتور اصلی باعث شد پوشش 5G ظرف مدت کوتاهی به بالای ۹۰درصد برسد. این زیرساخت ارزان و سریع، غول‌هایی مثل گوگل و مایکروسافت را مجاب کرد تا مراکز داده و واحدهای تحقیق و توسعه خود را در این جزیره مستقر کنند.

حاکمیت در این مدل، به جای اینکه نگران فرار مغزها باشد، با چالش «مدیریت نخبگان ورودی» روبروست. در کشورهای شرق اروپا مانند استونی، اینترنت رقابتی و ارزان باعث شده تا تعداد «تک‌شاخ‌ها» (استارت‌آپ‌های با ارزش بالای یک میلیارد دلار) نسبت به جمعیت، بالاترین در جهان باشد. دولت استونی از طریق مالیات بر حقوق این نخبگان و شرکت‌ها، درآمدی کسب می‌کند که صدها برابر بیشتر از سود عملیاتی یک اپراتور دولتی در ساختار مونوپولی است.

داده‌ها ثابت می‌کنند که در مدل انحصاری، دولت سود کوتاه‌مدت فروش ترافیک را به دست می‌آورد اما ثروت بلندمدت ناشی از مالیات بر نخبگان و شرکت‌ها را از دست می‌دهد. در بازار رقابتی، اینترنت با کیفیت (تأخیر زیر ۲۰ میلی‌ثانیه) و قیمت پایین (زیر ۰.۵ دلار بر گیگابایت)، نخبگان را به پیمانکاران ثروت‌آفرین حاکمیت تبدیل می‌کند که به جای فرار از کشور، سرمایه و دانش خود را در خدمت جهش GDP ملی قرار می‌دهند.