نوآوری به شرط تخلیه؛ کارخانه‌هایی که ساخته می‌شوند تا پس گرفته شوند

به گزارش پیوست، امیر سرکندی بنیان‌گذار کارخانه نوآوری البرز هم با انتقاد از سیاست‌های دولت در قبال کارخانه‌های نوآوری، می‌گوید: متولی و سیاست‌گذار این مراکز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است، در حالی‌که پارک‌های علم و فناوری ذیل وزارت علوم فعالیت می‌کنند و همین تفاوت نهادی، منجر به دو رویکرد کاملاً متفاوت شده است. پارک‌های علم و فناوری از ردیف بودجه دولتی برخوردارند، دغدغه‌ای بابت تامین حقوق و هزینه‌های جاری ندارند و معمولا زمین و زیرساخت را نیز به‌صورت رایگان در اختیار می‌گیرند، اما کارخانه‌های نوآوری با سرمایه‌گذاری سنگین بخش خصوصی شکل گرفته و باید از روز اول به فکر بازگشت سرمایه، سودآوری و پرداخت هزینه‌هایی مانند اجاره، حقوق کارکنان و نگهبانی باشند.

سرکندی ادامه می‌دهد: راه‌اندازی یک کارخانه نوآوری امروز حداقل به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، در شرایطی که این مراکز نه‌تنها از حمایت‌های پایدار برخوردار نیستند، بلکه با مشکلات جدی زیرساختی مانند آب، برق و انرژی نیز مواجهند، همان مسائلی که پارک‌های دولتی اصلا با آن درگیر نیستند. کارخانه‌های نوآوری به‌صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال‌اند و عملا زیست‌بوم استارت‌آپی در آنها جریان دارد، اما بسیاری از پارک‌ها به دلیل اتکای کامل به بودجه دولتی، الزام و انگیزه مشابهی برای فعالیت مستمر ندارند.

او اضافه می‌کند: فشارهای نظارتی و ممیزی‌های سخت‌گیرانه نیز عمدتا متوجه کارخانه‌های نوآوری است و حتی ممکن است به ابطال مجوز آنها منجر شود، در حالی‌که پارک‌های علم و فناوری عملاً از چنین ارزیابی‌هایی مصون‌اند. تبعیض در معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای در پارک‌ها وجود دارد، اما شامل کارخانه‌های نوآوری نمی‌شود. در نتیجه بخش خصوصی با هزینه بیشتر و حمایت کمتر فعالیت می‌کند. اما با همه این محدودیت‌ها، سنگ‌اندازی‌ها برای بخش خصوصی هر روز بیش و بیشتر می‌شود.

او با توضیح این نکته که در چنین شرایطی آیا سرمایه‌گذاری در نوآوری به‌صرفه است یا خرید دلار و طلا، می‌گوید: با تمام این مشکلات طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذار برای ورود به حوزه نوآوری کاهش یابد. به‌ویژه وقتی با تغییر دولت‌ها، سیاست‌ها نیز ناگهان تغییر می‌کند و حمایت‌های محدود موجود هم قطع می‌شود. دخالت دولت در شکل‌یابی بخش خصوصی، تهدید به انحلال انجمن‌ها و حتی فشار برای حذف مصاحبه‌های انتقادی از جمله عواملی است که فضای ناامنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

نتیجه سیاست‌های سلیقه‌ای؛ تعطیلی، مهاجرت و تضعیف اکوسیستم

طبق گفته سرکندی نتیجه این رویکردها کاهش سرمایه‌گذاری در نوآوری، تعطیلی تدریجی کارخانه‌ها، تضعیف اکوسیستم استارت‌اپی و در نهایت تشدید مهاجرت نخبگان است. در حالی‌که بسیاری از کشورهای منطقه با ارائه زمین رایگان، حمایت مالی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاران نوآوری را جذب می‌کنند، در ایران با سیاست‌های سلیقه‌ای و رقابت دولت با بخش خصوصی، انگیزه ماندن و فعالیت از بین رفته است.

اگر این سیاست‌ها اصلاح نشود، نه‌تنها کارخانه‌های نوآوری بلکه کل اکوسیستم نوآوری کشور تضعیف می‌شود. در حالی‌که حل مسائل انباشته کشور، بدون اتکا به همین جوانان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نوآوری ممکن نیست.

سوداگری جذاب‌تر از کار مولد شده است

علیرضا صمیمی مدیر کارخانه نوآوری شیراز هم با انتقاد از وضعیت فعلی می‌گوید: ایده اولیه کارخانه‌های نوآوری کمک به زیست‌بوم استارت‌‌آپی بود، اما در عمل به‌دلیل نبود برنامه منسجم در بدنه دولت، به‌ویژه پس از پایان دولت دوازدهم و آغاز دولت سیزدهم، این طرح‌ها عملا ناقص ماندند. نه سازوکار روشنی برای ادامه کار تعریف شد و نه معاونت علمی مسئولیت مشخصی را برای این وضعیت پذیرفت؛ تا جایی که کارخانه‌های نوآوری امروز بی‌شناسنامه‌ و بی‌هویت مانده‌اند.

بسیاری از کارخانه‌های نوآوری از ابتدا با یک مسئله ساختاری شکل گرفتند. بازسازی ساختمان‌های فرسوده، املاک مازاد یا فضاهای مستهلک دولتی در مرکز شهر، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های بالای نگهداشت. در صورتی که درآمدی که از شرکت‌های نوپا دریافت می‌شود، پاسخگوی این هزینه‌ها نیست، چون این شرکت‌ها هنوز به بلوغ نرسیده‌اند و توان پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند.

صمیمی ادامه می‌دهد: این مشکلات در شیراز نیز وجود دارد. از اعتصابات کارگری کارخانه مادر(مالک کارخانه نوآوری شیراز شرکت زیمنس است) و ورشکستگی گرفته تا حقوق‌های معوق چندماهه که باعث شده مالکان کارخانه برای اعمال فشار، زیرساخت‌های انرژی را گروگان بگیرند و قطع آب، برق و گاز برای ما به یک بحران و تهدید دائمی تبدیل شود.

او اضافه می‌کند: با وجود قرارداد رسمی تا پایان سال ۱۴۰۶ و حتی مصوبه شورای تأمین استان، این مشکلات همچنان ادامه دارد. در دوره‌ای که مدیریت معاونت علمی با رویکرد حمایتی‌تری همراه بود، نگاه این بود که پارک‌های علم و فناوری به‌دلیل ساختار کند و دولتی‌شان چابکی لازم را ندارند و کارخانه‌های نوآوری باید با حمایت مستقیم تجهیز شوند و می‌بینیم امروز پارک‌های علم و فناوری بیشتر به محلی برای گرفتن معافیت مالیاتی تبدیل شده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها فقط اسما در آنها مستقرند.

مدیر کارخانه نوآوری شیراز با اشاره به عملکرد این مجموعه می‌گوید: طی سه تا چهار سال اخیر، تا پیش از جنگ، ۱۱۴ شرکت با ۶۷۳ نیروی انسانی در این کارخانه فعال بوده‌اند، اما شرایط اقتصادی امروز انگیزه راه‌اندازی کسب‌وکار را از بین برده است. وقتی قیمت طلا و سکه در مدت کوتاهی چند برابر می‌شود، چرا یک جوان باید ریسک کدنویسی و استارت‌اپ‌زدن را بپذیرد؟ بازار سوداگری جذاب‌تر از نوآوری شده و ریسک استارت‌آپ دیگر توجیه اقتصادی ندارد و امروز سرمایه‌گذاری خطرپذیر عملا در اکوسیستم وجود ندارد. ساختن ساختمان به اسم نوآوری بدون سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه، شوخی است و مقایسه بودجه تحقیق و توسعه شرکتی مثل Apple با بودجه کل کشور، عمق این شکاف را نشان می‌دهد.

طبق گفته صمیمی در دوره امضای برجام، شور و هیجان واقعی در اکوسیستم استارت‌آپی وجود داشت و همان زمان بود که شرکت‌هایی مثل اسنپ و دیجی‌کالا رشد کردند و سرمایه خارجی جذب شد. اما با تغییر شرایط، بسیاری از نخبگانی که به کشور بازگشته بودند دوباره مهاجرت کردند و حتی تیم‌هایشان را هم با خود بردند.

او ادامه می‌دهد: یکی دیگر از معضلات، تغییر ناگهانی مالکیت یا کاربری کارخانه‌های نوآوری پس از آباد شدن فضاست. اتفاقی که باعث از بین رفتن میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری می‌شود. این فضاها حداقل به یک دوره هفت‌ساله ثبات و امنیت نیاز دارند. کارخانه‌های نوآوری دنبال پول دولت نیستند و انتظارشان از دولت، قانون‌گذاری شفاف، تنظیم‌گری و ایجاد امنیت حقوقی است؛ نه دخالت و مزاحمت. رهاشدگی کارخانه‌های نوآوری امروز بزرگ‌ترین مشکل فعلی این حوزه است. این مجموعه‌ها ساختار و متولی مشخصی ندارند، در حالی که پارک‌های علم و فناوری به‌دلیل دولتی بودن، همواره از حمایت برخوردارند. کارخانه نوآوری شیراز در سال ۹۸ سرمایه‌گذاری کرده و امروز ارزش برند آن حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما اگر همان سرمایه صرف خرید طلا می‌شد، ارزش آن به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسید. با این حال، این سرمایه‌گذاری با امید ساختن آینده انجام شده؛ امیدی که بدون حمایت نهادی، شفافیت قانونی و امنیت سرمایه‌گذاری، به‌سرعت در حال از بین رفتن است.

فضاهایی که به محض جا گرفتن، پس گرفته می‌شوند

محمد حسین طالع‌زاده، مدیرعامل فضاهای کار اشتراکی پارادایس‌ هاب، با مرور روند شکل‌گیری فضاهای نوآوری در کشور می‌گوید: اکوسیستم نوآوری اجزای متعددی دارد. شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، فضاهای کار اشتراکی و خود کارآفرینان. هم‌زمان با رونق نسبی اقتصاد کشور در اوایل دهه ۹۰ و در دوره مدیریت آقای سورنا ستاری سرمایه بیشتری وارد این زیست‌بوم شد و امکان ریسک‌پذیری بیشتری به وجود آمد، اما به‌مرور و تحت‌تأثیر تورم، کاهش ارزش ریال و شرایط سیاسی و اقتصادی، بخشی از شتاب‌دهنده‌ها و وی‌سی‌ها نتوانستند مدل‌های موفقی بسازند و کوچک شدند یا از بازار کنار رفتند. اما در مقابل، تعداد فضاهای کار اشتراکی افزایش یافت. به‌طوری که تعداد این فضاها از حدود پنج مجموعه حالا به بیش از ۱۰۰ فضای فعال در کشور رسیده است. دلیل رشد هم این بود که مدل اقتصادی فضاهای کار اشتراکی بالغ شد و توانست بدون اتکای جدی به حمایت‌های حاکمیتی، هزینه‌های خود را پوشش دهد.

طالع‌زاده با اشاره به بحران ایجادشده در شعبه سنندج پارادایس هاب می‌گوید: در این چهار سالی که شعبه سنندج فعال بوده نزدیک به ۷۰ تا تیم و ۱۱۰۰ نفر از فریلنسرها از این فضا استفاده کردند و حالا پارادایس ۸ شعبه فعال دارد. طبیعتا پارادایس در این فضاها مالک نیست، بلکه به‌عنوان شریک کنار مالک قرار می‌گیرد و فضای بلااستفاده را به مرکز نوآوری تبدیل می‌کند.

او ادامه می‌دهد: در سنندج، پارادایس با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، بزرگ‌ترین زیرساخت نوآوری استان کردستان را در فضایی ۱۸۰۰ متری بازسازی و تجهیز کرد. اما پس از تغییر مالکیت از شهرداری به اداره اوقاف استان کردستان، حالا بدون اطلاع قبلی و به خاطر اختلافات میان شهرداری و اوقاف در حالی که تجهیزات و وسایل کارآفرینان داخل آن قرار داشت، تعطیل شده است. پارادایس حتی با وجود اعلام اجاره‌ای بالاتر از عرف منطقه و زیست‌بوم نوآوری، برای ادامه فعالیت اعلام آمادگی کرد، اما در مرحله نهایی عددی جدید مطرح شد که زیانی حدود دو میلیارد تومان در سال به مجموعه تحمیل می‌کرد و به سادگی اعلام شد اگر امکان پرداخت ندارید، فضا را تخلیه کنید و حالا پارادایس هاب سنندج تعطیل شده است.

مدیر پارادایس هاب درباره نقش معاونت علمی نیز می‌گوید: حمایت‌های مستقیم معاونت علمی کاهش یافته، هرچند اخیرا بحث دانش‌بنیان شدن فضاهای کار اشتراکی برای امکان استفاده از تسهیلات صندوق نوآوری در دستور کار قرار گرفته و قرار است ضوابط آن ابلاغ شود. اما مشکل اصلی اینجاست بسیاری از نهادهای حاکمیتی فضاهای بلااستفاده‌ای دارند که سال‌ها بدون بهره‌برداری رها شده‌اند و وقتی بخش خصوصی این فضاها را زنده می‌کند، همه صاحب آن شده و مانع ادامه کار آنها می‌شوند. تجربه پارادایس در هشت سال گذشته نشان داده معمولاً وقتی یک فضا به ارزش و کارکرد واقعی می‌رسد، مالک تصمیم می‌گیرد خودش از آن استفاده کند یا اجاره را افزایش دهد؛ تصمیمی که در بسیاری از موارد نه‌تنها به بهبود فضا منجر نشده، بلکه باعث خالی ماندن یا تغییر کاربری آن شده است.